نقطة انطلاق التحول الاقتصادي السعودي

حصيلة عام استثنائي بالأرقام

نقطة انطلاق التحول الاقتصادي السعودي
TT

نقطة انطلاق التحول الاقتصادي السعودي

نقطة انطلاق التحول الاقتصادي السعودي

قد يكون عام 2017 العام الأبرز اقتصادياً في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ شهد هذا العام كثيراً من التغيرات الاقتصادية فيها، وذلك بالبدء الفعلي في تطبيق برامج «رؤية 2030» على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي بدأت المملكة في تطبيق برامج الرؤية مثل برامج التوازن المالي أو التخصيص أو فرض رسوم الوافدين وضريبة القيمة المضافة، أما على النطاق الخارجي، فقد شملت هذه التغييرات تكوين شراكات اقتصادية مع كبريات دول العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. كما شهدت أيضاً الإعلان الشفاف عن الاستثمارات السعودية الخارجية والداخلية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
إنه العام الذي شهد الإعلان عن مشاريع غير تقليدية... مشاريع هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع القدية الترفيهي، أو مشروع مدينة «نيوم»، وهو الأضخم من بين هذه المشاريع
شهد عام 2017 تغيراً في السياسات المالية للسعودية على المستوى الداخلي ابتداء من إعلان الميزانية، مروراً بالإعلان الشفاف عن المشاريع والاستثمارات السعودية الخارجية.
على الصعيد الداخلي، بدأت تتضح معالم تطبيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تعدد مصادر الدخل للمملكة، بدلاً من الاعتماد على النفط بصفته مصدراً أساسياً للمصاريف العامة. وقد ينظر البعض إلى استحالة استغناء المملكة عن النفط، إلا أن الواقع هو أن الهدف من برامج تعدد الدخل الحكومي ليس الاستغناء عن النفط بشكل كلي، بل يهدف هذا البرنامج لتخفيف الآثار المترتبة على تذبذب أسعار النفط على الدخل الحكومي.
لقد استمرت المملكة في عام 2017 في تطبيق برنامج التوازن المالي لـ2020، الذي يهدف إلى الموازنة بين دخل الدولة ومصاريفها العامة بحلول عام 2020، وحتى الآن اتضحت مرونة هذا البرنامج من خلال حدثين مهمين في عام 2017.
الحدث الأول كان إعادة بدلات الموظفين الحكوميين بعد إيقاف صرفها العام الماضي، واعتمدت هذه الخطوة بعد إعلان وزارة المالية أن المملكة بدأت بالفعل بتوفير جزء من النفقات ما مكَّنَها من إعادة البدلات دون تضرر الميزانية.
والحدث الثاني تمثل بإعادة تقييم برنامج التوازن المالي نفسه عبر إعلان وزير المالية أن المملكة قد تغير موعد تحقيق التوازن المالي من عام 2020 إلى عام2023.
هذا، ورحب خبراء البنك الدولي في منتصف عام 2017 بهذه الخطوة من الحكومة السعودية، التي تعد الأولى خليجياً وعربياً، ثم إن هذه الخطوة تحديداً تخدم التوجه السعودي الذي يهدف إلى اكتفاء الوزارات السعودية ذاتياً بحيث يصار إلى تقييم أداء الوزارات أربع مرات في العام بدلاً من مرة واحدة. كذلك فوجود الميزانيات ربع السنوية يسهل عملية التقييم المالي للقطاعات الحكومية في حال أرادت المملكة خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص.
من ناحية ثانية، أعلن هذا العام عن بدء تطبيق عدد من البرامج الحكومية على المستوى الداخلي، لعل الأبرز من ضمن هذه البرامج هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من غرة عام 2018.
البرنامج الآخر الذي أعلن عنه وسيتم تطبيقه العام المقبل هو فرض رسوم على الوافدين في المملكة، سواءً كان الوافد ضمن القوة العاملة أو ضمن المرافقين لهم. ويتوقع أن تدرّ هذه الرسوم ما يقارب 24 مليار ريال.
وعلى مستوى التخصيص، استمرت برامج تخصيص الدوائر الحكومية بين دراسة على الورق وتخصيص بشكل فعلي. وتهدف برامج التخصيص في المملكة إلى تقليص المصاريف الحكومية، ونقل بعض الدوائر الحكومية من كونها عبئاً على الميزانية العامة إلى أن تصبح مؤسسات مستقلة بذاتها ومحققة الاكتفاء الذاتي. كذلك تهدف برامج التخصيص إلى زيادة الفعالية في هذه الدوائر الحكومية والانتقال من البيروقراطية الحكومية إلى الديناميكية المعروفة عن مؤسسات القطاع الخاص. ومما لا شك فيه أن في تخصيص بعض الدوائر الحكومية الدعم للقطاع الخاص، ونقله من الاستثمارات التقليدية القصيرة المدى إلى استثمارات طويلة المدى أحد أهداف الرؤية التي تتطلع إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى نسبة 50 في المائة.
وإضافة إلى توفير المصاريف العامة من تخصيص بعض الدوائر الحكومية، فإن المملكة قد تحصل على دخل إضافي من بيع هذه المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص. ولعل أكبر مثال ناجح على تخصيص المؤسسات الحكومية السعودية ما تحقق في بعض مطارات المملكة، ومنها مطار الملك فهد الدولي في الدمام الذي جرى تحويله إلى «شركة مطارات الدمام»، وما هو جارٍ حالياً في بيع جزئيات من «مطار الملك خالد الدولي» في العاصمة الرياض إلى «شركة مطارات الرياض». وكذلك الحال في مطارات أخرى في المملكة.
أيضاً تواصل العمل في دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدعم القطاع الخاص بالمملكة. ويتمثل هذا الدعم بتعزيز صناديق وبرامج التمويل والاستشارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج «بادر» و«ريادة» وغيرها من برامج دعم الشباب السعودي.
إلا أن الحدث الأكثر صدى في عام 2017 كانت التوقيفات في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ففي حين فوجئ الناس بإيقاف وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق في تجاوزات نسبت إليه في أبريل (نيسان) الماضي في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة السعودية، شكلت توقيفات الرابع من نوفمبر مفاجأة على المستويين المحلي والدولي. إذ في ليلة واحدة تم توقيف ما يقارب الـ50 شخصاً ما بين أمراء ووزراء سابقين، في قضايا تتعلق بالفساد. وتترتب على هذه التوقيفات - من الناحية الاقتصادية - عدة أمور:
الأمر الأول يعنى بتنظيم المصاريف العامة الحكومية، ذلك أنه من الصعب أن توفر الدولة في النفقات العامة بوجود الفساد والاختلاسات في دوائرها الحكومية.
الأمر الثاني معني باستعادة جزء مما تم استلابه من الميزانيات العامة للسنوات السابقة، وهو ما صرح ولي العهد السعودي بقيمته التي تعادل ما يقارب 10 في المائة من الميزانيات السعودية للسنوات الماضية. وبحسب تصريح ولي العهد السعودي لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية فإن المبالغ التي قد يتم استردادها من المتهمين في قضايا الفساد عن طريق التسوية قد تقارب 100 مليار دولار أميركي. ولاستيعاب ضخامة هذا المبلغ، يكفي معرفة أن المبلغ الذي ستحصل عليه المملكة في حال طرح «أرامكو» للاكتتاب العام (الذي وُصِف بحجر الزاوية لرؤية 2030) هو 50 مليار دولار.
الأمر الثالث أن المملكة بهذه التوقيفات وجهت رسالة واضحة إلى المستثمرين الأجانب في المملكة، وهو أن الفساد لن يقف حجر عثرة في وجه دخولهم للسوق السعودية. وكانت التشكيكات قد ازدادت أخيراً بقدرة المملكة على جذب المستثمرين الأجانب لسوقها المحلية، وركزت تشكيكات المشككين على معدل الفساد في المملكة وعلى البيروقراطية الحكومية. وبالتالي، جاءت الحملة ضد الفساد كفيلة بالرد على هذا التشكيك.
على صعيد آخر، لعل أول انطلاقة للشراكات الاقتصادية الدولية للمملكة في عام 2017 كانت بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة في منتصف شهر مارس (آذار) بعد شهر ونصف الشهر تقريباً من تولي دونالد ترمب الرئاسة. ولقد وصفت وكالة «رويترز» هذه الزيارة بـ«نقطة التحول» في العلاقات بين المملكة وأميركا بعد سنوات من اللااستقرار إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت هذه الزيارة حجر أساس لكثير من الاتفاقيات التي أعلن عنها إبان زيارة الرئيس الأميركي للمملكة في مايو (أيار) الماضي، وتضمنت هذه الاتفاقيات استثمارات سعودية بقيمة 40 مليار دولار، ولقد تنوّعت هذه الاستثمارات ما بين القطاع الصناعي والتقني والبنية التحتية، وهي المشاريع ذاتها التي قامت الحكومة الصينية أيضاً بالاستثمار بها.
ووقعت المملكة أيضاً أثناء هذه الزيارة اتفاقيات مع كبريات الشركات الأميركية لإنشاء مصانع أميركية سعودية على الأراضي السعودية، ولعل أكبر هذه الشركات شركة «جنرال إلكتريك» العملاقة، وكان هدف هذه الاستثمارات واضحاً ومتوافقاً مع برنامج «الرؤية»، ألا وهو نقل التقنية الصناعية إلى المملكة وتوطينها بحيث تنشئ فرصاً وظيفية للشباب السعودي، وتقلل الاعتماد على الواردات التي تعتمد عليها المملكة سواء كانت هذه الواردات تستخدم في التنقيب على النفط أو في الصناعات العسكرية.
وكانت ثاني الشراكات السعودية في عام 2017 إثر زيارة وزير الطاقة السعودي للصين في أغسطس (آب) الماضي، وتم الاتفاق خلالها على إنشاء صندوق سعودي صيني بقيمة 20 مليار دولار يتضمن استثمارات سعودية في مصافي النفط الصينية، إضافة إلى استثمارات في الطاقة المتجددة. ولا يخفى على أحد أهمية العلاقة السعودية - الصينية، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يقارب 60 مليار دولار، وتستورد الصين حالياً ربع الصادرات النفطية السعودية، ثم إن المملكة دعمت سياسياً واقتصادياً المشروع الصيني لـ«طريق الحرير الجديد» المسمى «طريق واحد... حزام واحد» الذي يخدم بشكل كبير الحركة الملاحية في البحر الأحمر.
وتمثّلت ثالث الشراكات الدولية في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لروسيا الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في زيارة تُعدّ أول زيارة لملك سعودي إليها. ولقد كان النفط سابقاً نقطة التقاء محورية بين المملكة وروسيا، وكاد يكون نقطة الالتقاء الوحيدة بين البلدين، فالدولتان تنتجان سوياً ربع الإنتاج النفطي العالمي. وكان تم الاتفاق مسبقاً بين البلدين عام 2014 على خفض مستوى الإنتاج النفطي بغية المحافظة على مستويات أسعار النفط، إلا أن الزيارة السعودية لروسيا أسَّسَت أيضاً نقاط التقاء أخرى بين البلدين تمثلت في نقل بعض الصناعات العسكرية من روسيا إلى المملكة، إضافة إلى استثمارات التعدين والطاقة المتجددة، وفتحت المملكة المجال للمستثمرين الروس بالبحث عن فرص استثمارية في المملكة.
تواصلت التحليلات في عام 2017 عن طرح شركة «أرامكو» السعودية للاكتتاب العام، والمعروف أن المملكة كانت قد أعلنت في بداية عام 2016 عن نيتها طرح جزء من أرامكو للاكتتاب العام. واتضح بعد فترة أن أكبر الأسواق المرشحة لاحتضان هذا الطرح الأضخم تاريخياً هما سوقا لندن ونيويورك الماليتان. ومع اقتراب موعد الاكتتاب، تناولت الصحف العالمية هذا الاكتتاب، خصوصاً من ناحية تقييم الشركة العملاقة. ففي حين قيَّمَت المملكة شركة «أرامكو» بما يقارب تريليوني دولار، ارتأت بعض الشركات المالية أن القيمة الفعلية للشركة لا تزيد عن 1.4 تريليون دولار. وعلى الرغم من هذه الضغوط، فإن المنافسة لا تزال قائمة بين لندن ونيويورك لاحتضان هذا الاكتتاب. ولقد نبعت خلال هذا العام فكرة أن تشتري الصين هذه الحصة من «أرامكو» دون أي طرح لاكتتاب عام. ويرى المحللون أن في شراء الصين حصة من «أرامكو» مصلحة للبلدين. إذ تتمثل مصلحة المملكة بأن تشتري الصين هذه الحصة بناء على التقييم المحدد من قبل المملكة دون نقصان، بينما تتمثل المصلحة الصينية في ضمان الحصول على حصتها النفطية بشكل منتظم كونها أحد المالكين في الشركة. ولكن على الرغم من جميع التكهنات عن تأجيل المملكة طرح أسهم أرامكو للاكتتاب، دحض وزير المالية السعودي هذه التكهنات بإعلانه أن المملكة تنوي بالفعل المضي قدماً بهذا الطرح في مطلع العام المقبل.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2017، وضمن مبادرة المملكة لمستقبل الاستثمار الذي أقيم في الرياض، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع طموح يقام بين ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
سمي هذا المشروع «نيوم»، وهو المشروع الأضخم من نوعه من حيث التكلفة المادية، إذ تبلغ تكلفة المشروع ما يقارب 500 مليار دولار، وهو «مشروع حالم» كما وصفه ولي العهد السعودي.
تقام هذه المدينة على مساحة تربو على 26 ألف كيلومتر مربع، بامتداد على ما يقارب 460 كيلومتراً على شاطئ البحر الأحمر. ويتضمن المشروع الضخم عدداً من المشاريع في عدد من القطاعات الاستثمارية تتصل بمستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل وسائل النقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية. وقد يُطرح هذا المشروع مستقبلاً للاكتتاب العام، كما هو الحال مع «أرامكو»، إلا أن هذا الإعلان عن الاكتتاب سابق لأوانه، وقد لا يتم إلا بعد عام 2030.
من جهة أخرى، يهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إنشاء استثمارات سعودية سيادية في مجالات عدة، وذلك لتكون هذه الاستثمارات مصدراً لدخل المملكة في المستقبل. وحتى هذه اللحظة أعلن الصندوق عن استثمارات عدة، من ضمنها الاستثمار في البنية التحتية الأميركية بما يقارب 40 مليار دولار، والاستثمار في «صندوق الرؤية التقني» بالمشاركة مع «سوفت بانك» الياباني بما يقارب 100 مليار دولار، وهو ما يجعله الصندوق الاستثماري الأضخم في العالم.
كذلك يشارك صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع محلية، مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع القدية الترفيهي، بالإضافة إلى مشاركته في مدينة «نيوم»، وصندوق الاستثمارات السعودي - الروسي. وكان قد سبق لصندوق الاستثمارات السعودي إعلانه شراء حصة من شركة «أوبر» العالمية لسيارات الأجرة، وتأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، وشركة «نون»، وتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير. ولقد أعلن الصندوق أخيراً عن برنامجه خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو برنامج يتوقع أن يرفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون دولار. ويهدف الصندوق بحلول عام 2020 إلى أن تشكل استثماراته ما يقارب 6.3 في المائة من الناتج المحلي، وأن يوفر ما يقارب 20 ألف وظيفة بشكل مباشر.
ختاماً، حددت المملكة العربية السعودية أهدافها في عام 2017، وسعت إليها بشكل مباشر، وكان من ضمن هذه الأهداف نقل الصناعات والتقنيات وتوطينها في المملكة. كذلك سعت المملكة عن طريق ذراعها العلمية المتمثلة بـ«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، إلى نقل كثير من الصناعات في المملكة وتوطين تقنيتها في المملكة. ولعل أبرز هذه المساعي كان البرنامج السعودي - الأوكراني المشترك لصناعة طائرات «أنتونوف» التي تم تدشين نموذجها الأول هذا العام.وبدأت المملكة في التسويق للاستثمار الأجنبي بشكل فعال من خلال «مؤتمر مستقبل الاستثمار» في المملكة بإشراف مباشر من ولي العهد السعودي، في حدث ضم أكثر من 2500 مستثمر ومدير تنفيذي من مختلف أنحاء العالم.
- خبير إقتصادي سعودي


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.