السودان يرفع سعر الدولار الرسمي إلى 18 جنيهاً بداية 2018

مصادر حكومية تؤكد عدم تأثر السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج

قال وزير المالية محمد عثمان الركابي لـ«رويترز»، أمس الثلاثاء، إن السودان سيخفض عملته إلى 18 جنيها للدولار في يناير (كانون الثاني) المقبل، من سعر الصرف الحالي البالغ 6.9 جنيه، مشيرا إلى أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير.
كما أكد عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، للصحافيين، أن «الوزارة رفعت في موازنة عام 2018 سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان صندوق النقد الدولي حث السودان هذا الشهر على تعويم عملته لتعزيز النمو والاستثمار، لكن الحكومة استبعدت تبني سعر صرف تحدده قوى السوق.
وذكر الركابي، أمس، أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية عام 2018. وقال وزير المالية إن «ميزانية العام الجديد تعتمد بأكملها على سعر صرف يبلغ 18 جنيها سودانيا للدولار. نتوقع أن تكون نتائج هذه السياسة إيجابية للاقتصاد السوداني».
وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان لدى إيداعها الميزانية، أنها سترفع قيمة الدولار الجمركي إلى 18 جنيها من 6.9 جنيه، وكذلك رسوم الكهرباء. وأثارت تأكيدات وزارة المالية برفع الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 300 في المائة، مخاوف في أوساط مجتمع الأعمال السوداني والمواطنين من الزيادات المرتقبة الكبيرة في أسعار السلع الضرورية، بنسبة الزيادة نفسها في قيمة الدولار الجمركي.
وقال الركابي إن «الزيادة في قيمة الدولار الجمركي، تأتي ضمن برامج لمراجعة الفئات الجمركية كل عام، بهدف تحييد أثر تحريك سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج المستوردة»، مشيرا إلى أن «تحييد أثر تحريك سعر الدولار الجمركي يعد من أهم السياسات الاقتصادية والمالية المصاحبة لمشروع موازنة العام المالي 2018».
وأشار الوزير إلى إلغاء الرسوم الجمركية والرسم الإضافي وضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وإخضاع الأنشطة الهامشية للضرائب وتوسيع مظلتها ورفع كفاءة التحصيل، ومراجعة الشركات الحكومية والهيئات، وإجراء إصلاحات مؤسسية، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد، مؤكدا استمرار استقطاب القروض والمنح والاستثمارات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مستفيدا من مكاسب رفع للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن ميزانية عام 2018 لا يوجد فيها تغيير لضريبية القيمة المضافة أو زيادات في أي فئات ضريبية، وسيتم إخضاع تجارة العملة والسيارات والأراضي إلى الفئات الضريبية، مشيرا إلى أن الديوان فتح أكثر من 20 ألف ملف جديد لمكلفين بالضرائب هذا العام، ممن كانوا خارج المظلة الضريبية. وبدأ السودان منتصف الشهر الجاري استخدام الفاتورة الإلكترونية لتسديد مستحقات الضرائب وحصر المتهربين.
وأشار ضرار إلى أن تعديل قيمة الدولار الجمركي لم يؤثر على المستوى العام للأسعار، وأن كل السلع الخاضعة إلى مدخلات الإنتاج تم إعفاؤها من الجمارك خلال هذه الميزانية، كما تم إيقاف ضريبة التنمية. وأضاف أنه لا توجد أي زيادات على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وأن 63 في المائة من الواردات السودانية معفاة من الجمارك، وأن أي خدمة تمس المواطن مباشرة لم تزد. كما أوضح أن المصروفات في الميزانية للعام المالي 2018 تبلغ نحو 127.2 مليار جنيه سوداني، مقابل 116.8 مليار جنيه للإيرادات، ليصبح العجز الجاري 10.4 مليارات جنيه. ووفقا للوزير تهدف الميزانية إلى رفع معدل النمو في السودان إلى أربعة في المائة وخفض التضخم من 35 إلى 19 في المائة، وخفض العجز في الميزان التجاري إلى 2.2 مليار دولار، وزيادة النمو في معدل الاستثمار إلى 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات من 3.9 إلى 6.1 مليار دولار، وارتفاع معدل الادخار من 4 إلى 11.7 في المائة.