توقعات بتجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وفرنسا في 2018

TT

توقعات بتجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وفرنسا في 2018

سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيريه البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسبما ذكرت دراسة اقتصادية أمس الثلاثاء.
وجاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند القابعة حاليا في المرتبة السابعة على مستوى العالم، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة. وتراجع النمو إلى 5.7 في المائة للشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو (حزيران)، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى مستوى 6.3 في المائة للربع المنتهي في سبتمبر (أيلول).
وقال دوغلاس مكويليامز، نائب رئيس المركز البريطاني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «على الرغم من الانتكاسات... فإن الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصادين الفرنسي والبريطاني، وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية». وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا. وأشارت إلى أن النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الهند والصين واليابان.
وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2030، حسب ما جاء في الدراسة، التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم «في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن».



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.