كوريا الجنوبية تتألق نمواً في الربع الثالث لعام 2017

تحذيرات من مخاطر تشديد السياسات النقدية

عمليات الشحن لا تتوقف في ميناء «بوسان نيو بورت» بكوريا الجنوبية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية كورية جنوبية أمس الاثنين أن اقتصاد البلاد سجل ثالث أسرع نسبة نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال الربع الثالث، وذلك تزامنا مع توقعات بنمو الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 4.8 في المائة خلال العام المقبل.. ومع هذه النتائج المستبشرة، إلا أن هناك عدداً من المخاطر التي تظل جاثمة، ويرى أغلب الباحثين أن توسيع نطاق تشديد السياسات النقدية حول العالم هو أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المحلي في 2018.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالربع الثاني. وتأتي كوريا الجنوبية بذلك في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، بعد كل من الصين التي نمت بنسبة 1.7 في المائة، والهند التي حققت نموا بنسبة 1.6 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحدث البيانات تظهر أن اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل عام نما بنسبة 0.9 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
من جهة أخرى، توقعت وكالة حكومية لتعزيز التجارة في كوريا الجنوبية نمو الصادرات بنسبة 4.8 في المائة خلال العام المقبل، وأرجعت ذلك إلى قوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات والبتروكيماويات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة تعزيز التجارة والاستثمار الكورية القول إنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات العام المقبل إلى 606.4 مليار دولار. مشيرة إلى أن «مسار النمو سوف يتراجع مقارنة بهذا العام، ولكن سوف يتم تحقيق مكاسب في الأسواق المتقدمة والناشئة».
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على المنتجات الصناعية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بجانب تراجع حدة التوتر بين الصين وكوريا الجنوبية، سوف يساعد في إنعاش الصادرات.
ويذكر أن سول وبكين اتفقتا في وقت سابق على تخفيف حدة التوتر بينهما، بعدما شهدت العلاقات بينهما توترا بسبب نشر أنظمة أميركية مضادة للصواريخ في سول.
ومن ناحية أخرى، أشارت «يونهاب» إلى أن هناك مخاطر سوف يتعين على رابع أكبر اقتصاد في آسيا التعامل معها، وقالت: «تزايد توجه الحمائية وتهديد كوريا الشمالية من ضمن التحديات التي تواجه كوريا الجنوبية».
وفي سياق متصل، ترى المؤسسات البحثية الاقتصادية الرئيسية الست بكوريا الجنوبية أن توسيع نطاق تشديد السياسات النقدية حول العالم هو أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المحلي العام المقبل، وفقا لاستبيان نشرت نتائجه أمس.
وأجرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء الاستبيان الاقتصادي، والذي شمل ستة من أبرز معاهد البحوث الاقتصادية بالبلاد، حول التحديات التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال عام 2018. وأثار رؤساء المعاهد البحثية الستة قلقا من إمكانية خروج رؤوس الأموال من أسواق الدول الصاعدة، وسط تطلع البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية عبر رفع معدلات أسعار الفائدة.
وقال لي دونغ - جون، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث «هيونداي»: «تشهد أسواق الدول الصاعدة حركة دخول رؤوس الأموال بشكل مكثف، وسط تخفيف التدابير النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، وانخفاض معدلات أسعار الفائدة للبنوك بالعالم».
وأشار لي إلى أن توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياساته النقدية من خلال رفعه معدلات أسعار الفائدة الرئيسية لثلاث مرات هذا العام، يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من أسواق الدول الصاعدة.
وذكرت «يونهاب» أن لي أوضح أن تأثير هروب رؤوس الأموال على كوريا الجنوبية قليل، قائلا إن كوريا الجنوبية أقل عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن هروب رأس المال، نظرا لقواعدها المالية الراسخة.
وكان «الفيدرالي» قد رفع تكلفة الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية لهذا العام، لتتراوح بين نسبتي 1.25 و1.50 في المائة. ويتوقع بشكل واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة الرئيسية مجددا لثلاث مرات خلال العام المقبل.
وذكرت «يونهاب» أنه من بين المعاهد الاقتصادية الكورية الجنوبية التي خضعت للمسح «المعهد المالي الكوري» و«المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية» و«المعهد الكوري لسياسات الاقتصادي الدولي».
ومن أبرز المعوقات الأخرى التي يتوقع أن تواجه الاقتصادي الكوري الجنوبي العام المقبل كل من ارتفاع أسعار النفط، وتطورات الملف النووي لكوريا الشمالية، بحسب مدراء المراكز البحثية الكورية الجنوبية الستة.
ويقول يو بيونغ - كيو، مدير المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية، إنه من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد بأسعار النفط، وسط التوقعات بإمكانية أن تبتلع زيادة إنتاجية النفط بالولايات المتحدة، تمديد تجميد الإنتاج من قبل الدول الرئيسية المنتجة للنفط، بيد أنه حذر من إمكانية أن تؤدي الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط إلى تذبذب أسعار النفط.
وقال يو: «إن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن تصعيد بيونغ يانغ لاستفزازاتها التي تعززها طموحاتها النووية، والخلاف الدبلوماسي بين سول وبكين حول نشر منظومة «ثاد» الدفاعية الأميركية بكوريا الجنوبية، تعد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الكوري الجنوبي أيضا».