البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»
TT

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

حررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية بين محافظتي شبوة والبيضاء، لتنتقل المعارك إلى قرى في محافظة البيضاء، إذ جرى تحرير مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تشمل مناطق شتار ومسور وأرحيب، وسط سقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش والميليشيات.
وقال علي العقيلي، المتحدث باسم لواء الحزم التابع للقوات الحكومية اليمنية، إن «قوات الجيش الوطني حررت حيد مفقه وذراع الغريق وحزوم بلاد الحريبي ومحطة العجي وموقس عبية جحربة وغنية ومليب والجماجم بمديرية بيحان، وبهذا تكون استكملت تحرير آخر معاقل الميليشيات الانقلابية، وانتقلت إلى محافظة البيضاء، وتمكنت من تحرير مناطق شتار ومسور وأرحيب وأدمة والساحة بمديرية نعمان، التابعة لمحافظة البيضاء».
وأوضح أن «العملية انطلقت فجر أمس على جبل ريدان ووادي خر غرب مدينة بيحان العليا، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا»، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني أسرت نحو 30 عنصرا من العناصر الانقلابية في عمليات التطهير ومعاركها مع الانقلابيين.
وشدد العقيلي تأكيده أن «العملية مستمرة حتى تحرير محافظة البيضاء بالكامل»، وأن تحرير البيضاء «سيكون سهلا للغاية، كون الميليشيا لم تشهد أي استقرار فيها نتيجة عدم قدرتها على إخضاع المقاومة الداخلية، كما أن المحافظة لا توجد لها أي أهمية استراتيجية للميليشيا سوى أنها كانت منطقة عبور إلى شبوة التي كانت من خلالها تستمد الأسلحة من الساحل الشرقي عبر طرق تهريب صحراوية، ويعد بقاء الميليشيا عبئا عسكريا عليها».
تزامن ذلك مع مواصلة قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف بقيادة السعودية عملياتها العسكرية الواسعة النطاق، مع ضغوط عسكرية باتجاه معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن ومحيط العاصمة صنعاء، خاصة البوابة الشرقية، مديرية نهم التي حققت فيها تقدما جديدا عند المدخل الشرقي، من خلال السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة للانقلابيين، بما فيها أهم المواقع شمال نهم، الممتدة إلى مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي.
رافق ذلك التقدم تقدم وانتصارات في جبهات محافظة الجوف في الشمال، والسيطرة على أهم معاقل الانقلابيين، وصولا إلى الخط الدولي الرابط بين البقع بصعدة والجوف، وهو الهدف القادم للجيش الوطني للالتحام مع قوات الجيش الوطني وتطهير محافظة صعدة معقل الحوثيين الأول.
مراقبون قالوا لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو على ملامح العمليات العسكرية الراهنة شرق صنعاء، أن قوات الجيش الوطني تحضر لهجوم واسع النطاق على مواقع الانقلابيين القريبة من مطار صنعاء الدولي، في إطار تكثيف مقاتلات التحالف لغاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية، بما فيها نقيل بن غيلان الاستراتيجي، وعدد من المواقع والأهداف العسكرية في العاصمة صنعاء، وبلاد الروس جنوبا، التي تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة».
كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في رازح والبقع في محافظة صعدة ومواقع متفرقة وحدودية في حجة، وسلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، شرق مدينة المخا، وشرق قاعدة العمري في مديرية ذوباب التابعة لتعز، غربا.
هذا وتواصل ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز، حيث أصيب أربعة مدنيين إثر سقوط قذيفة على حي الشماسي، شرق تعز، وتفاوتت إصابتهم بين الخطرة والمتوسطة، في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة العنين، مديرية جبهة جبل حبشي، غرب تعز، ونزح عدد كبير من السكان نتيجة القصف العشوائي على المنطقة من قبل الميليشيات.
وللتغطية على خسائرها الكبيرة في مختلف جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية من جرائمها وانتهاكاتها ضد المواطنين العُزل بشتى الأنواع، بما فيها الملاحقات والاعتقالات والقتل المتعمد، إضافة إلى تكثيفها للقصف المستمر على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان بمختلف الأسلحة، حيث وصل بها الأمر إلى القصف بصواريخ «الكاتيوشا» على محافظتي مأرب والجوف، وكذا الجارة المملكة العربية السعودية.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب والباحث اليمني الدكتور عبده البحش، لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرا لأن الميليشيات الحوثية باتت مكشوفة ومنبوذة شعبيا؛ بل وتوشك على الانهيار، سارعت بشن حملات واسعة من العنف والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين، بقصد بث حالة من الرعب والخوف في نفوس السكان، لمنع أي انتفاضة شعبية وشيكة ضد سلطة الميليشيات القمعية».
وأضاف: «من الواضح أن الميليشيات الحوثية باتت تتصرف بشكل هستيري؛ خاصة بعد أن غدرت كعادتها بحليفها علي عبد الله صالح، الذي كان يوفر لها شيئا من الغطاء السياسي والتبرير والقبول الاجتماعي لجرائمها المتنوعة، ومنها جريمة الانقلاب على الحكومة اليمنية، وعلى العملية السياسية الانتقالية السلمية الديمقراطية، وكذلك الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.