تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}
TT

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

قررت تونس، أمس، تعليق رحلات شركة {طيران الامارات} من البلاد وإليها، رداً على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية. وذكرت وزارة النقل أنها قررت {تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية}.
وأرجعت الإمارات تأخير صعود تونسيات في رحلة إلى دبي، الجمعة الماضي، إلى «معلومة أمنية»، مما سبب إجراءات محددة وظرفية، وفقاً لما ذكره الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات، الذي أشار إلى تواصل حول الموضوع مع التونسيين.
وقال قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، في تعليق له حول الموضوع: «‏تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية»، داعياً لتفادي تأويل ومغالطة تلك الإجراءات، وقال «في الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان، ولنتفادى معاً محاولات التأويل والمغالطة».
وكانت الخارجية التونسية قد أشارت في بيان لها إلى أن سفير الإمارات لدى تونس قد قبل الاستفسار وطلب التوضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر، حيث أكد الدبلوماسي الإماراتي أن هذا القرار كان ظرفياً ويتعلّق بترتيبات أمنية، وإنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.
وكانت «طيران الإمارات» أكدت أن رحلتها من تونس إلى دبي يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة بشرط أن يكون لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة، وفقاً لما نقل على لسان متحدث للشركة.
وجاء تأكيد «طيران الإمارات» في بيان عبر البريد الإلكتروني أُرسِل لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بعدما قالت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن الشركة منعت، أمس، نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، وقالت الوكالة: «تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة، حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور».
وبحسب القوانين الدولية، لا يُسمح للركاب الذين لم يحصلوا على تأشيرة دخول للوجهة النهائية بالصعود إلى الرحلة المتجهة إلى تلك المحطة حتى لو كانت عبر محطة توقف، فيما قالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات سالم الزعابي لدى تونس، يوم الجمعة الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.