تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}
TT

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات} رداً على إجراءات {أمنية}

قررت تونس، أمس، تعليق رحلات شركة {طيران الامارات} من البلاد وإليها، رداً على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية. وذكرت وزارة النقل أنها قررت {تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية}.
وأرجعت الإمارات تأخير صعود تونسيات في رحلة إلى دبي، الجمعة الماضي، إلى «معلومة أمنية»، مما سبب إجراءات محددة وظرفية، وفقاً لما ذكره الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات، الذي أشار إلى تواصل حول الموضوع مع التونسيين.
وقال قرقاش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، في تعليق له حول الموضوع: «‏تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية»، داعياً لتفادي تأويل ومغالطة تلك الإجراءات، وقال «في الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان، ولنتفادى معاً محاولات التأويل والمغالطة».
وكانت الخارجية التونسية قد أشارت في بيان لها إلى أن سفير الإمارات لدى تونس قد قبل الاستفسار وطلب التوضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر، حيث أكد الدبلوماسي الإماراتي أن هذا القرار كان ظرفياً ويتعلّق بترتيبات أمنية، وإنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.
وكانت «طيران الإمارات» أكدت أن رحلتها من تونس إلى دبي يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة بشرط أن يكون لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة، وفقاً لما نقل على لسان متحدث للشركة.
وجاء تأكيد «طيران الإمارات» في بيان عبر البريد الإلكتروني أُرسِل لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بعدما قالت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن الشركة منعت، أمس، نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، وقالت الوكالة: «تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة، حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور».
وبحسب القوانين الدولية، لا يُسمح للركاب الذين لم يحصلوا على تأشيرة دخول للوجهة النهائية بالصعود إلى الرحلة المتجهة إلى تلك المحطة حتى لو كانت عبر محطة توقف، فيما قالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات سالم الزعابي لدى تونس، يوم الجمعة الماضي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».