النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

بقيمة 206 مليارات دولار

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية
TT

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية

حققت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2017، قفزة نمو من حيث الحجم تعد الأعلى منذ عشر سنوات، وذلك بحسب مؤشر الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود الصادر عن «بيكر مكنزي»، شركة المحاماة العالمية. وشهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً ملفتاً انعكس من خلال تحقيق نمو بنسبة 300 في المائة في قيمة الصفقات المحلية وأول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود في المنطقة منذ العام 2015.
وقد كان انخفاض مستوى تقلبات السوق الناتج عن الهدوء النسبي الذي ساد البيئة الجيوسياسية وتحسن معنويات السوق، السبب وراء زيادة عمليات الاكتتاب العام العالمية التي شهدت نمواً في كل من الصفقات العابرة للحدود والمحلية. وفي الإجمال، تمكنت 1.694 شركة من جمع 206.6 مليار دولار من عمليات الاكتتاب العام، بزيادة بما يقارب الثلث من حيث القيمة والحجم عن العام 2016.
- أنشطة الاكتتاب العام العابرة للحدود
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «بيكر مكنزي» أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قفزت صفقات الاكتتاب العام العابرة للحدود بنسبة 60 في المائة من حيث الحجم، وحققت نمواً في جميع المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية، التي شهدت أول عملية إدراج جديدة عابرة للحدود منذ 10 سنوات. كما نمت عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود من حيث القيمة بنسبة 25 في المائة في عام 2017، وكان معظمها ناتجاً عن أداء الأسواق القوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية. وهذا بدوره ساعد على تعويض الانخفاض في عمليات جمع رأس المال العابرة للحدود في آسيا والمحيط الهادئ.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة «أديس» الدولية القابضة، التي جمعت رأس مال بلغ 243.5 مليون دولار في بورصة لندن.
وقال مازن البستاني، رئيس الخدمات المصرفية والتمويل في «بيكر مكنزي. حبيب الملا» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعد النشاط الاقتصادي المرتبط بالاكتتاب العام عنصراً حيوياً لدفع عجلة التنمية الشاملة في أسواق رأس المال الإقليمية، الأمر الذي سيساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو في الاقتصادات العربية».
- أنشطة الاكتتاب العام المحلية في الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي، أي من 676 مليون دولار إلى 2.1 مليار دولار في عام 2017، في حين شهدت صفقات الاكتتاب العام زيادة بنسبة 40 في المائة من حيث الحجم، مرتفعة من أربع صفقات في العام الماضي إلى 12 صفقة اكتتاب في العام الحالي. وسجل عدد صفقات الاكتتاب العام لهذا العام زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام 2015، وذلك بالرغم من انخفاض عمليات جمع رأس المال بنسبة 3 في المائة.
وقال التقرير إن نشاط الاكتتاب العام في الشرق الأوسط (سواء الصفقات المحلية والعابرة للحدود) «شهد زيادة بنسبة 225 في المائة من حيث الحجم و315 في المائة من حيث القيمة. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث إنجاز صفقات الاكتتاب العام المحلية، التي أثمرت عن أربع عمليات إدراج جديدة لكل منهما، تلتهما سلطنة عمان بثلاث عمليات إدراج جديدة، ومن ثم قطر بعملية إدراج واحدة. واستأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر (64.4 في المائة) من عمليات جمع رأس المال في المنطقة، وتمكنت من جمع 1.3 مليار دولار من عمليات الإدراج الأربع التي أنجزتها. وهذه القيمة لا تشمل مبلغ 851 مليون دولار العائد إلى عملية إدراج شركة «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» (وهي أكبر عملية إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عشر سنوات)، التي تم تسعيرها فقط بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف زاهي يونس، الشريك المتخصص في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «بيكر مكنزي» الزميلة في المملكة العربية السعودية: «سيساهم استقرار أسعار النفط والوضع السياسي في تطوير قدرات التغلغل في السوق وتقوية مركز السيولة».



21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

وقال البنك في بيان صحافي، الثلاثاء، إن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى يناير 2026، بمعدل 28.4 في المائة، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار خلال نفس الفترة المقارنة.


الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)

طمأن قادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المديرين التنفيذيين للشركات العالمية الذين حضروا مؤتمر الأعمال السنوي الرئيسي في الصين هذا الأسبوع، بأن بكين لا تزال ركيزة موثوقة في ظل التقلبات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

وقال محللون إن نبرة منتدى التنمية الصيني لهذا العام، الذي اختُتم يوم الاثنين، كانت أكثر ثقة بشكل ملحوظ من السنوات الأخيرة، مما يُشير إلى تحول عن المنتديات السابقة التي عُقدت بعد الجائحة، حيث كان المسؤولون يميلون إلى التركيز على تدابير الدعم ومسارات التعافي.

وقال مدير مكتب الصين في مجموعة آسيا للاستشارات الاستراتيجية الأميركية، هان لين: «مقارنةً بمنصات منتدى التعاون الاقتصادي السابقة، كانت رسالة الصين هذه المرة أكثر ثقةً». وأضاف: «مع تحديد التحديات في النظام الدولي، ودون ذكر الولايات المتحدة صراحةً، ركّز خطاب رئيس الوزراء لي تشيانغ الافتتاحي على ما تقوم به الصين بشكل صحيح لتشجيع الابتكار والتجارة وفرص التعاون الأخرى».

وقد أسهم توقيت انعقاد المنتدى في تعزيز هذه الرسالة؛ إذ جاء بعد مرور عام تقريباً على حرب تجارية شرسة، وقبل انعقاد قمة مؤجلة بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين تواجه بكين توتراً في علاقاتها مع واشنطن، وتواجه تصاعداً في الحواجز التجارية في أماكن أخرى، وذلك في أعقاب فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2025.وقد تسببت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة، مما أدى إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ومنح بكين فرصة أخرى للترويج لنفسها بصفتها حصناً للهدوء يحترم السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد.

تغيرات المشهد الجيوسياسي

وعكست أنماط الحضور تغيرات الحدود الجيوسياسية، فقد سافر عدد أكبر من قادة الشركات الأميركية إلى بكين مقارنة بالسنوات السابقة، ومن بينهم الرؤساء التنفيذيون لشركات «أبل»، و«ماكدونالدز»، و«إيلي ليلي»، و«تابستري» (الشركة الأم لـ«كوتش»)، و«ماستركارد».

ويشير حضورهم إلى أنه على الرغم من التوترات، لا تزال الشركات الأميركية متعددة الجنسيات حريصة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع بكين، في ظل إعادة ضبط البلدين لتدفقات التجارة والاستثمار.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، ألبرت هو، إن الاستقرار، وهو موضوع متكرر في منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية للعام الماضي، كان له صدى أقوى هذا العام.

وأضاف هو: «بالنظر إلى جميع السياسات المتقلبة التي انتهجها دونالد ترمب، وحالة عدم اليقين التي أحدثتها سياساته في الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تجد رسالة الصين بوصفها قوة استقرار آذاناً مصغية هذا العام أكثر من العام الماضي». إلا أن غياب المديرين التنفيذيين اليابانيين كان واضحاً، وهو ما يتناقض تماماً مع العام الماضي، حين شملت مشاركتهم اجتماعاً حظي بتغطية إعلامية واسعة بين كبار المديرين التنفيذيين العالميين وشي جينبينغ. ويأتي غيابهم هذا العام وسط خلاف دبلوماسي بين بكين وطوكيو، مما يؤكد أن وعود الصين بتجديد الانفتاح لا تزال محصورة ضمن حدود جيوسياسية متشددة.

لقاء محتمل

ولم يُحسم بعد قرارُ شي جينبينغ بشأن ما إذا كان سيُعيد ممارسته الأخيرة المتمثلة في استضافة اجتماع مائدة مستديرة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى اختتام المنتدى.

ويعتقد هان لين أن عدم صدور إعلان فوري يعكس ترتيباً للأحداث لا تردداً. وقال: «أعتقد أن شي ينوي لقاء الرؤساء التنفيذيين، ولكن بعد زيارة ترمب. تريد بكين تحديد شروط التجارة على مستوى القيادة أولاً، ثم تتلقى الشركات متعددة الجنسيات إشارتها بشأن الخطوات التالية».

كما استغلّ صانعو السياسات الصينيون منتدى هذا العام لتأكيد الأولويات التي تُحدد الآن استراتيجيتهم متوسطة المدى: الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتحديث الصناعي، و«التنمية عالية الجودة». وتُعدّ هذه الركائز الثلاث أساسية في خطة البلاد الخمسية الأخيرة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي حُدّدت بوصفها موضوعاً لمنتدى التنمية الصينية لهذا العام.

ومع ذلك، لم يغادر جميع المشاركين وهم مقتنعون، فقد اشتكى بعض الحضور من أن محتوى المنتدى أصبح جامداً بشكل متزايد. وقال مسؤول تنفيذي صيني رفيع المستوى في سلسلة فنادق عالمية: «أصبحت الاجتماعات بيروقراطية بشكل متزايد. لقد اختصرت رحلتي وأعود إلى بلدي الآن». وأضاف: «يفقد منتدى تنمية الاتصالات بريقه. كنت آمل أن أحضر بعض الجلسات الشائقة، لكن تبين أنها بيروقراطية للغاية ومضيعة تامة لوقتي».


الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً لمناقشة التخلي الكامل عن النفط الروسي

مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً لمناقشة التخلي الكامل عن النفط الروسي

مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يحدِّد بعد موعداً جديداً لإعلان خطته للتخلي الكامل عن النفط الروسي، التي كان من المقرر لها 15 أبريل (نيسان).

وذكرت إيتكونن، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم (الثلاثاء): «لا تُعرَض الملفات على التكتل إلا بعد أن تصبح جاهزةً بما يكفي. وقد يتغيَّر هذا مع مرور الوقت».

وحذفت المفوضية تاريخ 15 أبريل من الجدول الزمني المحدَّث، الذي نُشر اليوم (الثلاثاء).

واضطرت الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات التجارية عن النفط الروسي المنقول بحراً، حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك لتخفيف حدة أزمة الطاقة العالمية، الناتجة عن حرب إيران.

ودعت دول أوروبية مؤخراً، بعد هذا الإجراء، إلى عودة التعامل مع النفط والغاز الروسيَّين، بوصفه منتجاً تقليدياً، بينما رفضت دول أخرى هذه الدعوات، وتمسَّكت بالتخلي عن النفط الروسي.

وأمام الاتحاد الأوروبي، تحديات جمة في قطاع الطاقة، وذلك بعد أن فقد جزءاً كبيراً من الإمدادات الآتية من الشرق الأوسط؛ نتيجة استمرار حرب إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.