بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

اليونان تقترب من أول نمو منذ ست سنوات.. والإنتاج الصناعي الإسباني عند أعلى معدل ارتفاع

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
TT

بيانات أوروبية تشير إلى أن معايير الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها

الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)
الانباء الايجابية بدأت في التأثير الإيجابي على الدول الأوروبية (رويترز)

أشارت بيانات أوروبية أمس من أكثر الاقتصادات التي عانت بشدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل 6 أعوام، أن معايير الإصلاح التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، ربما على وشك أن تؤتي ثمارها.
فأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء (آي إن إي) في العاصمة الإسبانية مدريد الصادرة أمس الجمعة بحدوث ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي بإسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ووفقا للإحصائيات التي لا تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار فإن الإنتاج الصناعي في إسبانيا حقق في أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 3.‏4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقوى ارتفاع له منذ أربعة أعوام.
في المقابل تشير الإحصائيات التي تأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار إلى أن الإنتاج الصناعي بإسبانيا سجل في أبريل تراجعا بنسبة 9.‏1 في المائة
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قوي بلغ 1.‏8 في المائة حققه الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني أمس الجمعة برنامجا لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 3.‏6 مليار يورو.
وتقدم الحكومة 6.‏3 مليار يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 7.‏2 مليار يورو.
ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني.
بينما أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية (اليستات) بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ستة أعوام.
ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة أمس الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.‏0 في المائة مقارنة بـ6.‏2 في المائة كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013.
وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6 في المائة في الربع الأول من عام 2013.
وكانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008. وبلغ معدل النمو آنذاك 4.‏0 في المائة. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مسؤول من «اليستات» إن نموا اقتصاديا «يلوح» في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 6.‏0 في المائة.
وأظهرت أيضا بيانات أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الأول من العام بأبطأ وتيرة سنوية منذ أواخر 2008 عندما بدأ ركوده الطويل وهو ما يدعم التوقعات بأن البلد العضو بمنطقة اليورو سيتعافى هذا العام من ركود مضى عليه 6 سنوات.
ووفقا لبيانات غير معدلة موسميا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.‏0 في المائة على أساس سنوي وهو ما يقل من تقدير سابق بلغ 1.‏1 في المائة أصدرته إدارة الإحصاءات في البلاد الشهر الماضي. وتمثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول رابع تراجع فصلي على التوالي لانكماش الاقتصاد.
وتتوقع اليونان ومقرضوها الدوليون أن ينتشل الاقتصاد اليوناني المنهك نفسه من الركود هذا العام وأن يسجل نموا قدره 6.‏0 في المائة مدعوما بتعافي الاستثمارات والصادرات والسياحة.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.