الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

أكد أن بلاده ستتلقى واردات بقيمة عشرة تريليونات دولار خلال خمس سنوات

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي إلى تعزيز العلاقات الصينية - العربية، مؤكدا أن السنوات المقبلة مرحلة حيوية للتنمية بالنسبة إلى كلا الجانبين الصيني والعربي، تجسدها روح طريق الحرير بكل معانيه.
وقال الرئيس جين بينغ أمام الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود عربية ضمن الحضور: «كلما التقيت الأصدقاء العرب، شعرت وكأني أجتمع مع الأصدقاء القدامى. إن هذا الإحساس بالتقارب جاء من المحبة والصدق في التعامل بيننا، ونشأ عبر التاريخ الطويل من التواصل بين الأمتين الصينية والعربية».
وأكد أن بلاده تعمل على وضع تخطيط عام لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمثل ركيزة من ركائز هذا التخطيط في تعزيز التعاون الدولي في أبعاد شاملة وعلى مستويات متعددة، وتوسيع دائرة القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة والكسب المشترك مع مختلف الدول والمناطق بنظام اقتصادي منفتح أكثر استكمالا ونشاطا.
وأفاد بأن تجسيد روح طريق الحرير يعني تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الحضارات، لا أفضلية لمختلف الحضارات، وإنما يزداد تنوع هذه الحضارات من خلال التواصل على قدم المساواة، ويقول القول الصيني: «تكامل الألوان يزيد من جمالها، وتناغم الألحان يزيد من هدوئها».
ظل الجانبان الصيني والعربي يلتزمان بموقف منفتح وجامع للتعامل بين بعضهما وبعض، ويتمسكان بالحوار والتواصل بدلا من النزاع والمجابهة، الأمر الذي يشكل نموذجا للتعايش المتناغم بين الدول التي تختلف بعضها عن بعض من حيث النظم الاجتماعية والمعتقدات والديانات والتقاليد الثقافية، مؤكدا أن تجسيد روح طريق الحرير يقصد به الالتزام بالتعاون والكسب المشترك.
وأوضح أنه في السنوات الخمس المقبلة ستدخل إلى الصين سلع وبضائع بقيمة إجمالية تتجاوز عشرة تريليونات دولار، بينما ستخرج من البلد أكثر من 500 مليار دولار من الاستثمار المباشر.
وقد بلغت قيمة البضائع التي استوردتها الصين في عام 2013 من الدول العربية أكثر من 140 مليار دولار وهو ما يساوي سبعة في المائة فقط من الواردات الصينية السنوية البالغة قيمتها تريليوني دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 2.2 مليار دولار لا تشكل إلا 2.2 في المائة فقط من الاستثمارات الصينية المباشرة التي ستصل قيمتها السنوية إلى 100 مليار دولار في الفترة المقبلة، فلا تعكس هذه المقارنة الإمكانيات الكبيرة فحسب، بل تبشر بالفرص الكثيرة.
إن الصين حريصة على تحقيق الالتقاء فيما بين التنمية فيها والتنمية في الدول العربية، بما يقدم دعما لما تعمل عليه الدول العربية من زيادة نسبة التوظيف وتعزيز العملية الصناعية ودفع التنمية الاقتصادية.
وأكد أنه يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الحزام» و«الطريق» بالالتزام بمبدأ التباحث والتضامن والتقاسم.
بحيث نتشاور ونستفيد من الأفكار المتنوعة من خلال «التباحث» لتجري مراعاة المصالح والاهتمامات لكلا الجانبين في عملية البناء وتجسيد حكمتنا وإبداعنا، ونوظف المزايا والقدرة والإمكانيات لكل منا من خلال «التضامن» لتعزيز عملية البناء بخطوات قد تكون صغيرة ولكن ثابتة، ونحقق توزيعا أكثر نفعا وتوازنا لنتائج عملية البناء على شعوب الجانبين من خلال «التقاسم»، ونبني مجتمعا صينيا عربيا ذا مصلحة مشتركة ومصير مشترك.
يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الطريق» برؤى ثاقبة وخطوات ثابتة. تتطلب الرؤى الثاقبة وضع التصميم على أعلى مستوى وحسن تخطيط الاتجاه والأهداف لتشكيل إطار تعاون «1+2+3».
«1» يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة كالقاعدة الأساسية وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية - العربية في مجال الطاقة التي تتميز بالمنفعة المتبادلة والوثوقية والود الدائم من خلال تعميق التعاون في سلسلة صناعة النفط والغاز الطبيعي بأكملها والحفاظ على سلامة قنوات النقل للطاقة.
ويمثل «2» ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين لتعزيز التعاون الصيني - العربي في مشاريع تنموية كبرى ومشاريع معيشية نموذجية ووضع ترتيبات نظامية تعزز التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، يشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على استيراد مزيد من المنتجات غير النفطية من الجانب العربي وتحسين الهيكلة التجارية بغية زيادة حجم التبادل التجاري الصيني - العربي من 240 مليار دولار للعام الماضي إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. كما سيشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على تعزيز استثماراتها في الدول العربية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتصنيع والخدمات، سعيا إلى زيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية من عشرة مليارات دولار للعام الماضي إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
أما «3» فيقصد بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني - العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة. ويمكن للجانبين بحث إقامة «المركز الصيني - العربي لنقل التكنولوجيا» والتشارك في بناء «مركز التدريب العربي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية» وبحث مشروع تشغيل نظام «بيدو» الصيني لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية في الدول العربية.
وإن «الخطوات الثابتة» تهدف إلى تحقيق الحصاد المبكر. قال المثل العربي: «خير القول ما صدقه الفعل». ويجب تسريع وتيرة التشاور والجهود لتنفيذ المشاريع طالما توفرت الرغبة المشتركة وبدأت الأعمال ذات الصلة، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وصندوق الاستثمار الصيني - الإماراتي المشترك ومشاركة الدول العربية في بناء البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية وغيرها، سعيا إلى تحقيق جميعها، واحدا واحدا، طالما أصبحت الظروف ناضجة. كلما ازدادت السرعة لتحقيق النتائج الملموسة في بناء «الحزام» و«الطريق»، ازدادت الحماسة لمختلف الأطراف، وتعزيز الدور الريادي والنموذجي لـ«الحزام» و«الطريق».
وأكد أن منتدى التعاون الصيني - العربي خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل العلاقات الصينية - العربية على مدى بعيد. وبعد عشر سنوات من التطور، قد أصبح المنتدى إطارا فعالا لإثراء المقومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية - العربية وتعزيز التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي. وإن التشارك في بناء «الحزام» و«الطريق» يمثل فرصة جديدة ونقطة انطلاق جديدة لتطوير المنتدى.
وأضاف أنه من الضرورة بمكان التمسك بهذه الفرصة بوصفها عاملا لا غنى عنه لضمان التنمية المستدامة دون التوقف حاليا ومستقبليا.
واستدرك الرئيس قصة حية حدثت في مقاطعة تشجيانغ حيث عمل سابقا، ليروي: «أنشأ تاجر أردني اسمه مهند مطعما عربيا أصليا في مدينة ييوو التي يجتمع فيها عدد كبير من التجار العرب. وهو أتى بالأطعمة العربية الأصيلة وما تمثله من الثقافة العربية إلى هذه المدينة، كما استفاد من تطور وازدهار المدينة وحقق نجاحا لتجارته، حتى تزوج بفتاة صينية، واستقر في الصين. إن هذا الشاب الذي هو مثل أي شاب عربي يعمل على تحقيق الاندماج فيما بين حلمه الشخصي والحلم الصيني الذي يقف رمزا لمساعي جميع أبناء الشعب الصيني إلى السعادة والرفاهية، ويبذل جهودا دؤوبة بروح الإصرار، بما يكسب تجارب متنوعة ويجسد الانسجام المثالي بين (الحلم الصيني) و(الحلم العربي).
إن كلا من الأمتين الصينية والعربية صاحبة حضارة باهرة، وعاشت كلتاهما التعثرات مع تغير الزمان منذ العصر الحديث، فظل الجانبان يسعيان إلى تحقيق نهضة الأمة. فلنعمل يدا بيد لتجسيد روح طريق الحرير وتعميق التعاون الصيني - العربي، ونعمل معا على تحقيق الحلم الصيني والنهضة العربية، ونكافح من أجل القضية السامية للسلام والتنمية للبشرية جمعاء».



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.