لاجئون سوريون في فرنسا تفاجئهم عادات «الفرنجة»

لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
TT

لاجئون سوريون في فرنسا تفاجئهم عادات «الفرنجة»

لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)
لاجئة سورية في أثينا في اليونان (أ.ف.ب)

لم يُخفِ لاجئون سوريون صدمتهم لدى اطلاعهم على قوانين الحياة الاجتماعية والزواج في فرنسا وبلاد «الفرنجة» التي تختلف كلياً عن قوانين بلادهم، وإن كانت فرنسا بقيت دولة انتداب على سوريا لنحو 25 سنة في بداية القرن الماضي.
وبين هؤلاء اللاجئ السوري الكردي أمير (19 عاماً) الذي صُدِم عندما شرحت محاضرة في أحد يومي «الاندماج بالمجتمع» الإجباريين، بالنسبة لطالبي الإقامة في فرنسا، عن قوانين الزواج.
عائلة اللاجئ السوري محمد القادمة من مدينة الباب بريف حلب، استغربَت أن يجعل القانون الفرنسي الزوج والزوجة، على حد سواء، مسؤولين عن العائلة والأولاد بشكل متساوٍ كلياً، في حين أن مسؤول العائلة (الزوج) هو المسؤول الأوحد عنها في بلده.
وأعرب محمد عن رفضه تنفيذ ما يسمعه من تعليمات على عائلته التي وصلت إلى فرنسا منذ نحو العام. وعبَّر محمد عن تذمُّرِه مما روي له عن أولوية مسؤولية المرأة فيما يتعلق بأمور العائلة والأطفال في حال حدوث طلاق أو افتراق بين الزوجين. وتساءل محمد: «كيف يمكن أن يكون راتب الرجل أعلى من راتب المرأة لدى عملهما بالوظيفة ذاتها في فرنسا وفي جميع المجالات، أي أنه لا مساواة في مجال العمل، في حين أن الاثنين مسؤولان بشكل متساوٍ عن العائلة، والمرأة هي المسؤولة الأولى في حال الطلاق؟».
لدى وصول عائلة حمدان السورية إلى مدينة سانت الفرنسية، بدأ أطفالها بالضحك عندما رأوا شابة وشابّاً يقبلان بعضهما بعضاً في شارع قرب ثانوية قريبة من مكان وجودهم. وكان على المساعدة الاجتماعية المسؤولة عن أمور العائلة أن تشرح لها أن «الاستهزاء والضحك على الناس ممنوع هنا، وأن اللطف واحترام الآخرين أمر سنَّه القانون، وأن العادات والتقاليد الفرنسية تختلف عن العادات في سوريا».
في حين أن مسؤول عائلة سورية أخرى وصلت بالوقت ذاته، أعجب بطريقة السلام على الآخرين؛ السيدات والرجال يتبادلون القبل في حال كانوا يعرفون بعضهم بعضاً، أما الرجال فيصافحون الرجال، والنساء يقبلن صديقاتهن. في حين تبقى المصافحة هي صيغة احترام لتحية من لا نعرفهم جيداً.
عبرت السيدة السورية سليمة عن أسفها من عدم قدرتها على تعلم اللغة الفرنسية، ومن عدم استفادتها من دورة اللغة التي ألزمها بها - كجميع اللاجئين - المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي) التي تتضمن 200 ساعة من الدروس الفرنسية المكثفة. ورأت سليمة أن «تعليم اللغة يوما كاملاً من الصباح إلى المساء ولثلاثة أيام في الأسبوع متعب جداً، وغير مجدٍ، خصوصاً بالنسبة لمن ترك التعليم والمدرسة منذ سنوات كثيرة».
وأوضح الشاب عمر أن اختلاف الأعمار في دروس اللغة يجعل الشبان يتذمرون كون كبار السن لا يرغبون بالتعلم، ويثيرون الضجيج أثناء الدرس بحديثهم مع بعضهم البعض. وأكد أن دورة مؤلفة من 200 ساعة دراسية فقط لا تكفي للتمكن من إتقان اللغة، ولا بد من دورات إضافية ومجهود شخصي كبير، ليصل اللاجئ إلى مرحلة محادثة الآخرين والتعبير عما يريده.
المساعدة الاجتماعية في جمعية فرنسية كارولين تشير قالت لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا «أرض اللجوء، وفيها تمازج بين الثقافات، فهي تستقبل سنوياً 200 ألف مهاجر. لكن المشكلة أن بعض اللاجئين لا يتقبلون بعض الاختلافات». وأكدت كارولين ملاحظتها «عدم احترام عائلات السوريين لدى وصولهم إلى فرنسا لقوانين السير وإهمالهم لمسألة ضبط أطفالهم في الطرقات، وعدم منعهم من اجتياز الشارع بشكل عشوائي. بالإضافة إلى تركهم أطفالهم غير البالغين في المنزل وحدهم وهو أمر يعاقب عليه القانون».
وأوضحت كارولين أن دور المساعدات الاجتماعيات المسؤولات عن عائلات اللاجئين وعن الأطفال القصر والشباب القادمين وحدهم لا يقتصر على تسيير الأوراق الإدارية، وإنما يتعدى ذلك لشرح التعليمات والقوانين المعترف عليها في فرنسا. وأضافت: «الأمر الأساسي الذي ننبه العائلات لضرورة إلى الالتزام به هو احترام الجيران وعدم إزعاجهم بعد العاشرة مساء، ومسألة تجنب العنف الأسري، ومنع ضرب الأطفال والزوجات، وإلا فإن مصير الأطفال سيكون كضيوف لدى عائلات الاستقبال الفرنسية، ومستقبل السيدات في مراكز الاستقبال المخصصة لهذه الأمور».
في حين أكد المحامي الفرنسي اينفي تيرزي أن «مشكلات إجازات القيادة المزورة التي استسهل بها السوريون في البداية، أصبحت تحول إلى القضاء، وأصبحت الأحكام تصدر بحق المخالفين لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، لكنها قد تصبح قيد التنفيذ فيما بعد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.