مشروع لتأسيس صندوق احتياطي لاستثمار جزء من فوائض الميزانية السعودية

يطرح للنقاش أمام أعضاء «الشورى» الاثنين المقبل.. و «الشرق الأوسط» تنفرد بنشر بعض بنوده

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الميزانية السعودية ما بين عامي 2014 و2017 نحو 200 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الميزانية السعودية ما بين عامي 2014 و2017 نحو 200 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع لتأسيس صندوق احتياطي لاستثمار جزء من فوائض الميزانية السعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الميزانية السعودية ما بين عامي 2014 و2017 نحو 200 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الميزانية السعودية ما بين عامي 2014 و2017 نحو 200 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» أن مقترحا يقضي بتأسيس صندوق احتياطي وطني لإدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للميزانية السعودية وفق مفهوم «الصناديق السيادية»، ستجري مناقشته من قبل أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستيه للأسبوع المقبل (الاثنين والثلاثاء)، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المالية في المجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح، الذي ينتظر أن يرفع في حال تمريره من قبل المجلس إلى الجهات العليا لإقراره.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الصندوق المقترح سيعهد إليه استثمار 30 في المائة من الفوائض المالية المتراكمة من الميزانية السعودية، والمقدرة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث المقبلة، بنحو 842 مليون دولار (2.2 مليار ريال) خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017.
وكانت السعودية حققت فائضا عن الميزانية عام 2013 بواقع 205 مليارات ريال وهو متوسط فائض الميزانية للسنوات الثلاث السابقة.
وكشف الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، عن أن الهدف من الصندوق تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وأضاف مارق: «هدفه ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام، ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة».
وتتكون موارد الصندوق من رأسماله الذي يخصص من الدولة بداية لعمل الصندوق على ألا تقل النسبة عن 30 في المائة من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، إلى جانب النسبة السنوية التي يجري استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة على ألا تقل تلك النسبة عن 20 في المائة، والعوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار الصندوق لموارده، فضلا عن الموارد الأخرى التي تخصص للصندوق، والرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق.
ولا يجوز السحب من رصيد الصندوق الاحتياطي الوطني إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وبموجب مرسوم ملكي، وفقا للمسودة التي تضمن كذلك أن يكون «للصندوق رئيس بمرتبة وزير، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق، ويكون للرئيس نائب بالمرتبة الممتازة يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام، وينوب عن الرئيس في حال غيابه».
مجلس الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق في حدود أحكام النظام وله على وجه الخصوص، وهو الذي يصدر الموافقة على استراتيجية الاستثمار ومراجعتها كلما دعت الحاجة، ويجري «اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الصندوق، والموافقة على الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، إلى جانب إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق ولوائحه الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية، والموافقة على مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، إضافة إلى التقرير السنوي للصندوق».
كما يحق لمجلس الصندوق الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية، وتأسيس مؤسسات وشركات استثمارية أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة، وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم، فضلا عن الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
وفي ما يتعلق باجتماعات الصندوق، فإن النظام يقترح أن يجتمع المجلس - بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وأن يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الصندوق، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة، كما تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويحق لمجلس الصندوق دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ولا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس، كما لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الصندوق بسبب عضويته في المجلس.
ويتضمن المقترح استحداث لجنة باسم «لجنة المراجعة»، مهمتها حماية أموال الصندوق وممتلكاته، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها والتحقق من التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات والخطط المقرة، وتحدد اللائحة اختصاصات هذه اللجنة. ويرفع الصندوق حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الصندوق، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وكل من له علاقة بإدارة أعمالها، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الصندوق، ولا يجوز له كذلك أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الصندوق، ويكون باطلا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».