تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

مساعٍ للاستفادة من الأموال الخاصة في تغطية الطلب على الطاقة

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
TT

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 8 مليارات و290 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده نحو 800 مليون دولار.
ويأتي تراجع الاستثمارات متسقاً مع التوقعات بأن تتأثر السوق التركية سلباً بالمخاطر السياسية الجارية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية.
ويقول محللون إن تركيا تتعرض لأزمات اقتصادية معقدة تسببت في تحويل ميزانها التجاري والميزانية العامة من الفائض إلى العجز، مع تراجع فرص العمل وارتفاع التضخم إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 8 سنوات. ووصلت الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 235.3 مليار دولار.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات لوكالة طاقة الرياح التركية أن البلد أنتج ما قيمته 12.3 مليار دولار من طاقة الرياح خلال الـ11 عاماً الماضية.
وأشارت البيانات إلى أن الطاقة المنتجة من الرياح وصلت حتى الآن إلى نحو 6500 ميغاواط ارتفاعاً من 146 ميغاواط عام 2007.
واقتربت قيمة الاستثمار التركي في هذا المجال من 5 مليارات دولار خلال عام 2017 فقط، واحتلت مدينة إزمير على ساحل بحر إيجة المرتبة الأولى بـ1.333 ميغاواط من إجمالي الطاقة المركبة المنتجة في البلاد، تلتها مدينة بالكسير في منطقة مرمرة حيث بلغ إنتاج الطاقة فيها 1.069 ميغاواط، وأنتجت مدينة مانيسا في منطقة بحر إيجة 650 ميغاواط لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد.
وتعمل في تركيا 158 شركة في إنتاج طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 6500 ميغاواط، في حين يجري تنفيذ 32 مشروعاً بقدرة 808 ميغاواط من الطاقة المركبة. ووفقاً لبيانات وكالة طاقة الرياح، فإن الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح تشكل 8 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد.
وقال رئيس الوكالة مصطفى سردار أتاسيفين لوكالة أنباء الأناضول التركية أمس، إن تركيا عززت قدرة استيعاب الطاقة المركبة من طاقة الرياح، وجذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار سردار إلى أنه مع إضافة 2130 ميغاواط من الطاقة، التي سيتم الانتهاء من العمل عليها بحلول نهاية العام الحالي، والانتهاء من المناقصات، بالإضافة إلى مشروع منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية، فإن القدرة الاستيعابية من طاقة الرياح في تركيا سوف تنمو بنحو 4 غيغاواط خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.
وأكد سردار على أهمية استفادة تركيا من الاستثمارات الخاصة لتلبية الطلب المتزايد لضمان استدامة سوق طاقة الرياح المتنامية في تركيا، مشيراً إلى أنه رغم الاستثمارات والمناقصات ستكون هناك فجوة بين الاستثمار والقدرة بين عامي 2018 و2019.
وقال سردار إنه من أجل تلبية مطالب المستثمرين، وبخاصة الذين يملكون تقارير الأثر البيئي ورخص توليد الكهرباء، يجب توفير المزيد من قدرة استيعاب الطاقة الكهربائية لهم، لحثهم على زيادة استثماراتهم والقدرة المركبة.
وكانت أول مناقصة لطاقة الرياح في تركيا بقدرة 1000 ميغاواط عقدت في أنقرة أغسطس (آب) الماضي، حيث فاز بالعطاء اتحاد «سيمنز غامسا للطاقة المتجددة - توركلار - كاليون للطاقة» في المناقصة التي طرحتها منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية.
ولدى تركيا 11 غيغاواط من مخزون طاقة الرياح، وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية. وتسعى لتصل إلى 20 غيغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2023. كما تهدف إلى إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الكلية في الفترة ذاتها.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.