عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

«البحري» تعلن عن تعيين عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً

«البحري» تعلن عن تعيين عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً
TT
TT

«البحري» تعلن عن تعيين عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً

«البحري» تعلن عن تعيين عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً

أعلنت «البحري»، الشركة الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين المهندس عبد الله بن علي الدبيخي رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير (كانون الثاني) 2018م.
ومن خلال منصبه الجديد، سيؤدي الدبيخي دوراً محورياً في وضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى استمرار نمو الشركة وتوسيع شبكة خدماتها على المستوى العالمي، والعمل على دخولها أسواقاً جديدة، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجيستية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم الدبيخي في دفع عجلة نمو «البحري» وزيادة القيمة المقدمة للمساهمين.
من جهته، قال عبد الرحمن بن محمد المفضي رئيس مجلس إدارة «البحري»: «يأتي تعيين المهندس عبد الله بن علي الدبيخي بمنصب الرئيس التنفيذي في وقت تستعد فيه الشركة لدخول مرحلة جديدة من التطور والتوسع على خلفية النمو الهائل الذي حققته في الأشهر القليلة الماضية».
ويُعد المهندس الدبيخي من الكوادر الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة وبخبرات نوعية اكتسبها على مدى 30 عاماً في مراكز قيادية، وتطوير إدارة الأعمال التجارية والاستثمار. وأضاف المفضي: «نحن سعداء بانضمامه إلى فريق عمل (البحري)، وواثقون بأنه سيساهم في تحقيق رؤية الشركة وأهدافها المتمثلة في جعل السعودية مركز الخدمات اللوجيستية في المنطقة وفقاً لرؤية (المملكة 2030)».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

مواضيع
سندات اقتصاد موازنة بريطانيا