«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
TT

«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)

قال فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال: إن نقص التمويل يهدد قوات الأمن الصومالية، وعمليات مهمة قوات الاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أميصوم».
في حين دعا ثابت عبدي محمد، عمدة العاصمة الصومالية مقديشو، إلى تسليم القوات المسؤولة عن أمنها بصورة مباشرة إلى إدارة المحافظة، من أجل تعزيز الأمن والسلام كما ينص القانون رقم 2 الصادر عام 1963، والمتعلق بتسليم إدارة القوات الأمنية إلى محافظ ولاية بنادر التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي.
وبمناسبة الذكرى السنوية لمرور 74 عاماً على تأسيس قوات الشرطة، جدد ثابت طلبه بشأن اعتماد مهمة إدارة محافظة بنادر على قواتها الأمنية، بالتعاون مع سكان مقديشو المستعدين للتجاوب مع قوى الأمن، في خطوة قال: إنها تستهدف الوصول إلى المساءلة والحد من الانفجارات التي تستهدف المدنيين في العاصمة.
وقال ثابت في بيان: «قمنا بنشر سلطة الإدارة في كافة مديريات المحافظة، حيث تشهد العاصمة تطورات سريعة لجهة الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، وذلك بسبب بسط السلطة وإعطاء المديريات صلاحيات أكبر؛ ولهذا نعتقد أن إعطاء صلاحيات إضافية تتعلق بالأمن، من شأنه أن يحقق تقدماً كبيراً في فترة وجيزة».
وكان ثابت قد عرض مؤخراً، برنامجاً يحمل اسم «عين الحارة»، ويربط جميع قوى الأمن وأهالي مقديشو، ابتداءً من الوحدة السكنية الصغيرة مروراً بالحارات، وصولاً إلى المديريات، على نحو رأى أنه يعطي «انسجاماً كبيراً بين قوات الشرطة الوطنية، وأجهزة الأمن بمحافظة بنادر».
وبينما تستعد إدارة محافظة بنادر، حالياً، لتسلم مهام أمنها والتصدي لكل التهديدات الأمنية من جانب الحركات الإرهابية، قال ثابت «لا يمكن أن نكون مكتوفي الأيدي ونلتزم الصمت إزاء الأحداث المؤلمة التي يشهدها سكان العاصمة». وأضاف: «لقد وضعنا خطة واضحة المعالم، وقابلة التطبيق بأسرع وقت ممكن، نحافظ من خلالها على أمن مواطنينا، وأدعو السلطات المختصة إلى أخذ القضية على محمل الجد».
وطبقاً للبيان، فإن «الشرطة وأجهزة أمن مقديشو تخضع، حالياً، للقيادة المركزية للشرطة وجهاز أمن الدولة الفيدرالية؛ مما يعيق التناغم والانسجام بشأن حفظ أمن المحافظة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان مقتضب لها، أنها عقدت برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري، اجتماعاً مساء أول من أمس، بحث عدداً من الملفات المهمة، على رأسها قضايا الأمن، وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020.
واعتبر فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، أول من أمس، أنه «من دون تمويل، لا يمكننا عمل سوى القليل للمضي قدماً في مهمات محددة اتخذت بالفعل على الصعيد الأمني»، لافتاً إلى أن قوات «أميصوم» في حاجة إلى الدعم لإجراء آخر محطات العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة مسلحي «حركة الشباب».
وقال: «نخطط لشرح عمليات الهجوم في العام المقبل، وبشكل رئيسي في وادي جوبا، ومنطقة جيدو، ومناطق جوبا الوسطى، والمناطق التي ما زالت تؤوي مسلحي (الشباب)، نحن في حاجة إلى دعم عاجل لاستعادة الأراضي التي تقع حاليا في قبضة هذه الحركة»، مشيراً إلى أن عدم تمكن «أميصوم» من القيام بعمليات عسكرية في الفترة الأخيرة، يعود إلى افتقارها للجنود وإلى أمور لوجيستية أخرى».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.