«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
TT

«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)

قال فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال: إن نقص التمويل يهدد قوات الأمن الصومالية، وعمليات مهمة قوات الاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أميصوم».
في حين دعا ثابت عبدي محمد، عمدة العاصمة الصومالية مقديشو، إلى تسليم القوات المسؤولة عن أمنها بصورة مباشرة إلى إدارة المحافظة، من أجل تعزيز الأمن والسلام كما ينص القانون رقم 2 الصادر عام 1963، والمتعلق بتسليم إدارة القوات الأمنية إلى محافظ ولاية بنادر التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي.
وبمناسبة الذكرى السنوية لمرور 74 عاماً على تأسيس قوات الشرطة، جدد ثابت طلبه بشأن اعتماد مهمة إدارة محافظة بنادر على قواتها الأمنية، بالتعاون مع سكان مقديشو المستعدين للتجاوب مع قوى الأمن، في خطوة قال: إنها تستهدف الوصول إلى المساءلة والحد من الانفجارات التي تستهدف المدنيين في العاصمة.
وقال ثابت في بيان: «قمنا بنشر سلطة الإدارة في كافة مديريات المحافظة، حيث تشهد العاصمة تطورات سريعة لجهة الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، وذلك بسبب بسط السلطة وإعطاء المديريات صلاحيات أكبر؛ ولهذا نعتقد أن إعطاء صلاحيات إضافية تتعلق بالأمن، من شأنه أن يحقق تقدماً كبيراً في فترة وجيزة».
وكان ثابت قد عرض مؤخراً، برنامجاً يحمل اسم «عين الحارة»، ويربط جميع قوى الأمن وأهالي مقديشو، ابتداءً من الوحدة السكنية الصغيرة مروراً بالحارات، وصولاً إلى المديريات، على نحو رأى أنه يعطي «انسجاماً كبيراً بين قوات الشرطة الوطنية، وأجهزة الأمن بمحافظة بنادر».
وبينما تستعد إدارة محافظة بنادر، حالياً، لتسلم مهام أمنها والتصدي لكل التهديدات الأمنية من جانب الحركات الإرهابية، قال ثابت «لا يمكن أن نكون مكتوفي الأيدي ونلتزم الصمت إزاء الأحداث المؤلمة التي يشهدها سكان العاصمة». وأضاف: «لقد وضعنا خطة واضحة المعالم، وقابلة التطبيق بأسرع وقت ممكن، نحافظ من خلالها على أمن مواطنينا، وأدعو السلطات المختصة إلى أخذ القضية على محمل الجد».
وطبقاً للبيان، فإن «الشرطة وأجهزة أمن مقديشو تخضع، حالياً، للقيادة المركزية للشرطة وجهاز أمن الدولة الفيدرالية؛ مما يعيق التناغم والانسجام بشأن حفظ أمن المحافظة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان مقتضب لها، أنها عقدت برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري، اجتماعاً مساء أول من أمس، بحث عدداً من الملفات المهمة، على رأسها قضايا الأمن، وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020.
واعتبر فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، أول من أمس، أنه «من دون تمويل، لا يمكننا عمل سوى القليل للمضي قدماً في مهمات محددة اتخذت بالفعل على الصعيد الأمني»، لافتاً إلى أن قوات «أميصوم» في حاجة إلى الدعم لإجراء آخر محطات العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة مسلحي «حركة الشباب».
وقال: «نخطط لشرح عمليات الهجوم في العام المقبل، وبشكل رئيسي في وادي جوبا، ومنطقة جيدو، ومناطق جوبا الوسطى، والمناطق التي ما زالت تؤوي مسلحي (الشباب)، نحن في حاجة إلى دعم عاجل لاستعادة الأراضي التي تقع حاليا في قبضة هذه الحركة»، مشيراً إلى أن عدم تمكن «أميصوم» من القيام بعمليات عسكرية في الفترة الأخيرة، يعود إلى افتقارها للجنود وإلى أمور لوجيستية أخرى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.