اتفاقيات لكشف الحوثيين إعلامياً في أميركا اللاتينية وآسيا

TT

اتفاقيات لكشف الحوثيين إعلامياً في أميركا اللاتينية وآسيا

تتجه الحكومة اليمنية إلى بناء تحالفات إعلامية موسعة في أميركا اللاتينية وعدد من دول شرق آسيا، بهدف نقل الصورة الحقيقية عن معاناة الشعب اليمني وما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال إجرامية وتحويل العاصمة اليمنية «صنعاء» إلى سجن لا يمكن للمدنيين الخروج منه.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته تتحرك في العديد من الاتجاهات من خلال إبرام جملة اتفاقيات مع دول العالم، لإيجاد تحالفات إعلامية، وتحديداً في دول أميركا اللاتينية التي تعد من الدول المهمة في الأمم المتحدة ويجب التواصل معها في كل الجوانب ومنها الجانب الإعلامي، مشدداً على أهمية هذه التحالفات والتي سيكون لها تأثير في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تحرك وزارته يسير في عدة اتجاهات، تشمل توقيع اتفاقيات مع العديد من دول العالم في المجال الإعلامي ومنها الصين، كما تتجه الوزارة إلى تشكيل وفد إعلامي لزيارة عدد من دول أميركا اللاتينية، والدول الآسيوية، للحديث في كل الجوانب الإعلامية، وفي مقدمتها الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في اليمن، موضحاً أن اللغة الإنجليزية أُدرجت في موقع وكالة الأنباء «سبأ»، وجرى تدشين مواقع التواصل لها، لتكون رافداً ومساعداً في إيصال الرسالة بشكل سريع وواضح لجميع دول العالم.
وحول ما تقوم به الوزارة من رصد للانتهاكات، قال الإرياني، إن وزارة الإعلام تقوم برصد جميع الانتهاكات، من خلال فريق متخصص في العاصمة اليمنية «صنعاء»، وفريق آخر موجود في «عدن»، وهناك معلومات كثيرة ومتنوعة تتدفق إلى الوزارة حول الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع من السياسيين والعسكريين والمدنيين.
واستغرب وزير الإعلام، الصمت الدولي وعدم تحركه لمواجهة الميليشيات التي فرضت الإقامة الجبرية، ومنعت المواطنين من التنقل دون الحصول على موافقة رسمية من قياداتها في المدينة، ولا يُسمح بسفر شخص دون تبليغ أجهزة الحوثيين قبل المغادرة بنحو 16 ساعة، إضافة إلى التعذيب والقتل والقمع واختطاف الأشخاص من منازلهم، وكل هذه الأعمال تتنافى مع القانون الدولي.
ولفت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالب فيها بموقف حازم من الهيئة الدولية تجاه ما تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد قيادات «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، موضحاً أن هذه الاعتداءات ستكون ضمن المحاور الرئيسية التي ستطرحها وزارة الإعلام أمام المجتمع الدولي في الزيارة المقبلة والتي ستكون في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وزاد الوزير، أن «الإعلام الغربي، وللأسف، يتبنى القضايا السياسية، ويعمل على تحويل الموضوعات الإنسانية إلى حالات سياسية، وهذا مؤلم، أن جميع المآسي التي يمر بها المدنيون وأولويات اهتمامهم لا يُنظر إليها، في ظل الغياب عن جميع هذه القضايا الآنيّة والمستعجلة، في حين تجد هذه الوسائل تتسابق لطرح موضوعات بعيدة عن الهم اليومي للمواطن اليمني البسيط ومنها فتح ميناء الحديدة لتدفق المساعدات، بينما قتل المدنيين، وهدم المنازل، وتشريد الأطفال، لا يشكل مساحة في اهتمامات الرأي في تلك الوسيلة».
واستطرد أن «الانتهاكات تخطت كل الأعراف، لتصل إلى حد إصدار أحكام قضائية بسجن الصحافيين وملاحقتهم واقتحام المنازل ونهب الممتلكات واختطاف النساء، وهو ما أشرنا إليه للمجتمع الدولي، أن ذلك منهج إرهابي يجب التعامل معه بقوة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.