الخدمات تدفع النمو البريطاني للارتفاع في الربع الثالث

إنفاق الأسر يزداد بأقل وتيرة سنوية منذ 2012

أظهرت أرقام رسمية أن نمو الاقتصاد البريطاني سجل نمواً متسارعاً في الربع الثالث بفضل قطاع خدمات قوي، لكن هناك توقعات بضعف مستقبلي في النمو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الناتج الإجمالي المحلي سجل نمواً بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث، أي بارتفاع طفيف عن نسبة 0.3 في المائة في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
وقال مدير المكتب الوطني للإحصاءات دارين مورغان «إن الأرقام غير المعدلة للربع الثالث تظهر أن معظم النمو جاء من قطاع الخدمات الكبير، بينما قطاعات بيع التجزئة ووكالات التوظيف والمحاسبة جميعاً تقوم بعمل جيد».
وأضاف أن «قطاع التصنيع أيضاً ساهم في تعزيز النمو بفضل زيادة الصادرات، وطرح موديلات سيارات جديدة. ومن ناحية أخرى فإن إنفاق العائلات واستثمارات الشركات سجلت نمواً بشكل منتظم».
وكانت الحكومة قد حذرت الشهر الماضي في موازنتها السنوية من أن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 بعد استفتاء في 2016 على ذلك جاءت نتيجته صادمة.
فيما أظهرت بيانات رسمية أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جديد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، حيث زاد إنفاقها بأقل وتيرة سنوية منذ عام 2012.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية في البيانات، التي تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع. وجاء ذلك متماشياً مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز». وجرى تعديل النمو السنوي بالزيادة إلى 1.7 في المائة من 1.5 في المائة، لكن تلك الزيادة تعكس في جزء كبير منها تعديل بيانات تعود لبداية العام الماضي، وفق ما ذكره المكتب.
وأظهرت البيانات أن قدرة الأسر الإنفاقية انكمشت في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، مما دفع الأسر إلى اللجوء لمدخراتها.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 4 سنوات، في ظل الغموض الذي يحيط بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة.
في الوقت نفسه يتوقع التقرير استمرار تراجع الثقة خلال العام المقبل.
وقد تراجع مؤشر «جي.إف.كيه» لثقة المستهلكين في بريطانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي بواقع نقطة مئوية إلى سالب 13 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى سالب 12 نقطة.
ومن بين المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الثقة، تراجع مؤشر الحالة المالية الشخصية الماضية للمستهلكين بمقدار نقطتين إلى سالب 3 نقاط، في حين استقر مؤشر الحالة المالية الشخصية المستقبلية للمستهلكين عند مستوى نقطتين. وتراجع مؤشر المشتريات الكبرى بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 4 نقاط خلال الشهر الحالي.
وقال جو ستاتون رئيس قطاع آليات السوق في معهد «جي.إف.كيه» للدراسات الاقتصادية والتسويقية: «نحتاج رؤية عدة موضوعات تتحرك قبل تغير الاتجاه التراجعي لثقة المستهلكين».