نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية تصل إلى 13.4 %

في تقرير أممي

TT

نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية تصل إلى 13.4 %

قدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر أن عدد الفقراء فقراً مدقعاً في 10 بلدان عربية بلغ 38.2 مليون نسمة، بما يمثل 13.4 في المائة من السكان.
وقدر «التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد» أن نسبة الفقراء في تلك البلدان بلغت 40.6 في المائة من السكان بعدد 116.1 مليون نسمة.
وذكر التقرير، الذي تشارك في إصداره كل من «الإسكوا» و«اليونيسيف» وجامعة الدول العربية مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن البيانات المستخدمة في دراسة الفقر ترجع إلى الفترة من 2011 - 2014، معتبراً أنها «لا تعكس كامل تداعيات غياب الاستقرار السياسي والنزاعات التي عصفت بعدد من البلدان العربية».
وشملت البلدان التي غطتها الدراسة مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن والسودان وموريتانيا وجزر القمر والعراق واليمن.
وقال التقرير إنه «علاوة على نسبة الفقر الموجودة فربع آخر من السكان معرض للوقوع في دائرة الفقر الأسري»، وأضاف أن «الفقر متعدد الأبعاد منتشر على نطاق واسع، فهو يؤثر على أكثر من 4 من كل 10 أسر وأطفال».
ويظهر تحليل التقرير للفقر في البلدان العربية تركزه في بعض المناطق الجغرافية، إذ إن نسبة الفقراء أعلى في المناطق الريفية وفي الأسر التي يكون فيها رب الأسرة غير حاصل على التعليم، علاوة على الأسر التي تقع في أدنى مرتبة من مؤشر الثروة.
وتقع المحافظات أو الولايات الـ15 الأفقر في 11 بلداً عربياً (بعد إضافة فلسطين لحسابات التقرير) في 3 بلدان فقط؛ وهي السودان (9 ولايات) وموريتانيا (5 ولايات) واليمن (ولاية واحدة).
وتبلغ نسبة الفقر بين الأطفال في المناطق الريفية نحو 55 في المائة، أي أكثر بـ1.8 مرة من الأطفال الذين يسكنون في المناطق الحضرية.
وأشار التقرير إلى أن «لموضوع فقر الأطفال أهمية خاصة للمنطقة العربية، إذ إن عدد السكان دون سن 18 يمثل أكثر من ربع إجمالي السكان. وفي 6 من البلدان الـ11 التي شملتها الدراسة (بعد إضافة فلسطين) تجاوزت نسبتهم 45 في المائة».
ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الحرمان غير النقدي في مختلف نواحيه، ما يرسم صورة أدق لحال الفقراء. ويرصد الدليل الإقليمي 3 أبعاد للفقر يندرج تحتهم 12 مؤشراً.
ويندرج تحت بُعد التعليم مؤشران هما؛ الانتظام في المدارس وسنوات الدراسة. أما البعد الصحي فله 3 مؤشرات هي: التغذية، ووفيات الأطفال، والحمل المبكر، إلى جانب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. أما مؤشرات مستوى المعيشة فتشمل: توفر الكهرباء، والمرافق الصحية الملائمة، ومياه الشرب المأمونة، ووقود الطهي النظيف، وتوافر أرضيات مناسبة وسقف مناسب، وعدم الاكتظاظ، والحصول على الحد الأدنى من المعلومات، والقدرة على التنقل، وتوفر سبل العيش.
ويصنف التقرير العائلة كأسرة فقيرة فقراً مدقعاً أو كأسرة فقيرة إذا كان المستوى الإجمالي للحرمان الذي تعانيه أكثر من 3.33 في المائة من أقصى حالة حرمان ممكنة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.