عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض
TT
TT

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

وجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات لتونس في صورة ثلاثة قروض، الأول لصالح الشركة التونسية للسكك الحديدية بقيمة 160 مليون يورو وذلك لتأهيل وتجديد خطين حديديين، الثاني وقيمته المالية 50 مليون يورو لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أما القرض الثالث وقيمته 16 مليون يورو فسيوجه لتمويل المبادلات التجارية الدولية والإقليمية ودعم صادرات المؤسسات التونسية.
وبذلك يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ انطلاق نشاطه في تونس في سبتمبر (أيلول) من سنة 2012. قد أنفق نحو 390 مليون يورو توزعت على أكثر من 27 مشروعا اقتصاديا تونسيا.
وبشأن تفاصيل القروض الجديدة، أوضح زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن القرض المخصص لقطاع النقل الحديدي في تونس سيوجه لتمويل مشروعين لمضاعفة قدرات الخط الحديدي الرابط بين مديني المكنين والمهدية (وسط شرقي تونس) والخط الحديدي الرابط بين العاصمة التونسية ومدينة القصرين (وسط غرب تونس). وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بقيمة مليوني يورو لضمان المساعدة التقنية للشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها. وستبدأ أعمال هذين المشروعين في 2019. ويهدف القرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل، وتعزيز أسطول السكك الحديدية باقتناء ستة قطارات كهربائية عصرية لتوفير الطاقة والتقليص من إفرازات غاز الكربون بنحو 14 ألف طن سنويا.
أما فيما يتعلق بالقرض الثاني وقدره 50 مليون يورو فهو يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات لتنمية مشاريعها، وهو يندرج في إطار برنامج تمويل المشاريع في المنطقة المتوسطية، وقد استفاد هذا البرنامج من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي من قبل بقيمة 27.6 مليون يورو.
وانتقد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، التوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات، وقال إنها بمثابة «مسكنات» ولا تمثل حلولا مثلى لإنعاش الاقتصاد التونسي، محذرا من تراكم الديون على البلاد بما يفوق قدرة الاقتصاد على سدادها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية على 19 قرضا خارجيا رغم الانتقادات الشديدة من نواب المعارضة للتوسع في الاستدانة.
وحسب الإحصائيات الرسمية، سجل حجم الدين الخارجي لتونس ارتفاعا ملحوظا ليصل سنة 2016 إلى 65 مليار دينار تونسي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي