128 دولة تصوت لرفض تغيير طابع القدس ومركزها وديموغرافيتها

نتنياهو رفض قرار الأمم المتحدة مسبقاً... والرئاسة الفلسطينية عدّته «انتصاراً لفلسطين»

الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

128 دولة تصوت لرفض تغيير طابع القدس ومركزها وديموغرافيتها

الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قراراً بأغلبية مطلقة، يقضي برفض تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي في إشارة إلى قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وقد أيد القرار 128 دولة وعارضته 9 دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغواتيمالا، وجزر مارشال، ومكرونيسيا، وناراو، وبالاو، وتوغو، وهندوراس، فيما امتنعت عن التصويت عليه 35 دولة.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعربت أيضاً «عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس».
وفي أول رد فعل فلسطيني على القرار، قال الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، إن «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبنا»، فيما اعتبره متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية «انتصاراً لفلسطين».
وتحدث في جلسة، أمس، قبل التصويت، كل من وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، وسفراء اليمن وتركيا وفنزويلا وباكستان وإندونيسيا والمالديف وسوريا وبنغلاديش وكوبا وإيران والصين وماليزيا وكوريا الشمالية وجنوب أفريقيا والفاتيكان، حيث أكد جميعهم على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن القرار الأميركي يقوض جهود السلام وحل الدولتين. فيما كان لسفيري إسرائيل والولايات المتحدة رأي مخالف.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال مندوب إسرائيل، داني دانون، إن «قراركم مصيره مزبلة التاريخ»، وإنه «لا قرارات اليونيسكو ولا قرارات الأمم المتحدة ستخرجنا من القدس».
من جانبها، كررت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، تهديداتها للدول التي صوتت تأييدا للقرار، وقالت: «هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الأميركيين إلى الأمم المتحدة، وكيفية نظرتنا إلى الدول التي لا تحترمنا في الأمم المتحدة».
وادعت هايلي أن قرار ترمب «لا يضر جهود السلام» وأنه «يعكس إرادة الشعب الأميركي وحقنا كدولة في اختيار موقع سفارتنا».
وهددت بالقول: «الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة، وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوماً، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أميركا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما يود الشعب الأميركي فعله، وهذا هو الشيء السليم الذي يتعين فعله».
وفيما يلي نص الفقرات الإجرائية للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها العاشرة، المستأنفة الطارئة، بعنوان «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية» حول «وضع القدس»
إن الجمعية العامة:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وملغاة وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى إزالة لاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر رفع الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً، والإذن لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحدث دوراتها، باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة، قد نقضت، في الثامن عشر من الشهر الحالي، مشروع قرار مصري باستخدامها «الفيتو» بصفتها دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، مما أدى إلى عدم اعتماد المشروع الذي حصل على 14 دولة عضو. وفي هذا الصدد، طلب اليمن وتركيا، في رسالة مشتركة، «استئناف الدورة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، وفقاً لإجراءات «اتحاد من أجل السلام»، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 (في) للعام 1950.
وينصّ مبدأ «الاتحاد من أجل السلام»، على أنه في أي حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين.
وفي إسرائيل، استبق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناقشات الجمعية العامة بتصريح هاجم فيه المؤسسة الدولية واعتبرها «بيتاً للأكاذيب». وقال إن «القدس عاصمة لإسرائيل سواء اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقرار الجديد للرئيس الأميركي، أو لم تعترف».
وقال نتنياهو، خلال افتتاح مستشفى جديد في أسدود: «اليوم مهم ومصيري، فهو أمر في غاية الأهمية داخل إسرائيل وكذلك خارجها. لقد انتظرت أميركا 70 عاماً للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعلى ما يبدو سننتظر سنوات أخرى حتى تسير الجمعية العامة للأمم المتحدة على خطى واشنطن ليصدر عنها الاعتراف ذاته».



اليمن أكبر المتضررين من وقف المساعدات الأميركية

أسرة يمنية  نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
أسرة يمنية نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
TT

اليمن أكبر المتضررين من وقف المساعدات الأميركية

أسرة يمنية  نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
أسرة يمنية نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)

مع إبلاغ الحكومة الأميركية برنامج الأغذية العالمي بوقف تمويل عشرات المشاريع الممولة من وكالة التنمية الأميركية، يبرز اليمن كإحدى أكبر الدول المتضررة من القرار، خاصة أن المساعدات السنوية الأميركية التي كان يحصل عليها تزيد على 700 مليون دولار تقريباً، وفق مصادر حكومية وإغاثية.

ووفق ما ذكره عاملون في قطاع الإغاثة ومصادر حكومية يمنية، فإن الولايات المتحدة تأتي في طليعة المانحين لليمن بعد السعودية، حيث تُستخدم الأموال التي تُقدم عبر وكالة التنمية الأميركية لتغطية الاحتياجات الغذائية لملايين السكان الذين يحتاجون إلى المساعدات أو في تمويل إعادة بناء المدارس والمنشآت الصحية التي تضررت من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أنه مع حلول السنة الميلادية الجديدة، زاد الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن إلى 42 في المائة، وانتشر الاستهلاك العالي للغذاء السيئ بنسبة 49 في المائة في أوساط النازحين داخلياً، في حين أن وضع انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال عند مستويات مقلقة باستمرار، حيث إن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية مع نهاية 2024.

وفي وسط أزمة تمويل خانقة تواجهها الأمم المتحدة، كانت دفعتها لإيقاف العديد من البرامج واستبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني من قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية، لا تعرف المنظمات الإغاثية الكيفية التي سيتم من خلالها تغطية النقص الذي سببه وقف الولايات المتحدة مساعداتها.

الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن انتشر بنسبة 62% (إعلام محلي)

وتظهر أحدث البيانات الأممية أن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، التي كانت النسبة لديها 63 في المائة.

تصاعد أعداد المحتاجين

في حين انضم مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الطارئة هذا العام، أعاد برنامج الأغذية العالمي أسباب تراجع مستوى انعدام الأمن الغذائي إلى الاضطرابات الاقتصادية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف توزيع المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.

إلى جانب ذلك، يرى البرنامج أن تزايد الخروق للتهدئة العسكرية خلال الربع الأخير من عام 2024 ساهم في زيادة التدهور في وضع الأمن الغذائي في اليمن، خاصة في الخطوط الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.

إلى جانب خفض التمويل أعاقت ممارسات الحوثيين العمل الإنساني (إعلام محلي)

ومع هذه الخروق ارتفع مستوى الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين). وتجاوزت جميع المحافظات اليمنية العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.

وبحسب البيانات الأممية، تبنت 52 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على خفض الوجبات الغذائية، وشملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات.

تحديات عميقة

كانت الأمم المتحدة قد وصفت عام 2024 بأنه كان مليئاً بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

وأكدت المنظمة الدولية أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، «وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق».

الحوثيون يواصلون تجنيد الطلاب وتوجيه الأموال لخدمة مشروعهم الطائفي (إعلام حوثي)

كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى «طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال». كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص، وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

ووفق كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، فإن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون شخص.

وعلى الرغم من التحديات، قال المسؤول الأممي إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون من كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: «سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها».