مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

قال لـ {الشرق الأوسط} إن «النأي بالنفس» قضية وطنية لا مجرد اتفاق داخلي

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني
TT

مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني

رأى النائب في «كتلة المستقبل»، عاطف مجدلاني، أن موضوع «سياسة النأي بالنفس» تحول إلى قضية وطنية يفترض أن يدافع عنها كلّ اللبنانيين، معتبراً أن زيارة مسؤول «عصائب أهل الحق» العراقية إلى الجنوب، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد وخرقاً للسيادة اللبنانية.
واعتبر أن استنتاج البعض أن العلاقة بين «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، مؤكداً أنه من المبكر الحديث عن تحالفات نهائية للانتخابات.
وأكد مجدلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «النأي بالنفس» لم يعد مجرد اتفاق داخلي بين القوى السياسية، بل تحول لقضية وطنية وموضع اتفاق دولي يفترض أن يدافع عنها كل اللبنانيين المهتمين بصون البلد وحمايته من النيران المشتعلة حولنا، وشدّد على أن «أي تجاوز لموضوع النأي بالنفس يشكل خطراً على البلد، وهو بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج، ولن يكون الرئيس الحريري وحده من يرفض ويتصدّى للتجاوزات، بل كل الدولة، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية. وهذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي اتخذها الرئيسان عون والحريري لتكريس النأي بالنفس، وتحديداً في موضوع الخرق الذي أحدثته الزيارة غير الشرعية التي قام بها القيادي في (الحشد الشعبي) قيس الخزعلي إلى الحدود الجنوبية اللبنانية».
وأضاف: «هذه الزيارة، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد ومضرة، وهي تشكل خرقاً للسيادة الوطنية، وتتحدّى مشاعر اللبنانيين، وتشوه صورة الدولة، لأنها توحي بأن السلطة الشرعية في لبنان ضعيفة. وسواء كان التوقيت مقصوداً أم لا، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تعكس وحدة السلطة السياسية في مواجهة الخروقات، وهذا الواقع من شأنه أن يُسقط أي خطط تهدف إلى العودة بالبلد إلى مسار الانحياز، واللعب بالنار».
وحول علاقات «تيار المستقبل» مع حلفائه، وتحديداً «القوات»، بعد الخلافات الأخيرة، يقول: «هناك حقائق في هذا الموضوع، وهناك كثير من الأوهام. ما هو معروف أن العلاقات بين الطرفين مرت بغيمة، لكن ما هو مؤكد أن الاثنين يتفقان على المواقف الاستراتيجية والوطنية، ومن ضمنها قضية النأي بالنفس التي سمحت لحكومة الرئيس الحريري بأن تستمر. وبالتالي، فإن البناء على التناقضات والخلافات في الرأي حول بعض المسائل، للاستنتاج بأن العلاقة بين المستقبل والقوات ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، وسيخيب ظن من يصطاد في الماء العكر، ويصب الزيت على النار، في محاولة لخلق أزمة لا أساس لها».
وعما إذا كان التحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل سينسحب على الانتخابات النيابية، يوضح: «لا شك في أن الحسابات التي تتحكم باللعبة الانتخابية ترتكز على نقطتين: الأولى، تتعلق بنسج تحالفات تتماهى والقناعات السياسية والخطط المستقبلية المشتركة للبلد. والثانية، تتعلق بحسابات الربح والخسارة، وصوغ تحالفات تضمن إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان. وبين هاتين الركيزتين، سوف يتم التحرك لبناء تحالفات انتخابية»، وأضاف: «ولكن لا بد من الإشارة إلى أن طبيعة القانون الذي ستجري الانتخابات وفق مندرجاته، لا تحتم دائماً نسج تحالفات بين أطراف قوية. أحياناً، يتبين للحلفاء السياسيين أن من مصلحتهم عدم التحالف، بما يسمح لكل منهم بحصد عدد أكبر من المقاعد النيابية. كما أنه يصعب بناء تحالفات ثابتة في هذا القانون، أي أن أي طرف سياسي قد يتحالف مع طرف آخر في منطقة، وينافسه في منطقة أخرى، وفق الحسابات الانتخابية».
وفي حين يؤكد أن العلاقات بين المستقبل والتيار الوطني الحر أكثر من جيدة في هذه المرحلة، يشدد على أن التحالفات الانتخابية موضوع آخر، وينبغي الانتظار أكثر للحكم على المنحى الذي سيسلكه، مضيفاً: «لا يزال الوقت مبكراً لحسم التحالفات الانتخابية، وإن كانت معالم بعض التحالفات قد بدأت في الظهور هنا وهناك، إلا أنها قابلة للتغيير وفق التطورات. ولا شك في أن الاستعدادات للانتخابات بدأت حالياً على المستوى النفسي، وعلى مستوى درس التحالفات وإجراء استطلاعات الرأي؛ كل ذلك يمهد لانطلاق الماكينات الانتخابية للقوى والأحزاب السياسية في لبنان، وأعتقد أن التحركات الفعلية للماكينات الانتخابية ستبدأ في مطلع العام المقبل». وحول إعادة ترتيب بيت «المستقبل» الداخلي، وعما إذا كان هناك خطوات سيقدم عليها الرئيس الحريري على صعيد التيار والكتلة النيابية، يرد مجدلاني قائلاً: «بالنسبة لنا، عملية التحديث والتطوير وسد الثغرات، إذا وجدت، عملية دائمة ومستمرة، قبل الاستقالة وبعدها. وبالتالي، لا علاقة للاستقالة أو العودة عنها بهذا الموضوع. لكن ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري بات قريباً أكثر من كتلته النيابية، وربما أراد من ذلك أن يعطي زخماً إضافياً لدور هذه الكتلة في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا الواقع منح الكتلة مساحة إضافية من الحركة على الساحة المحلية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.