معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام
TT

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

كشف عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن «الحوار الذي سيجرى مطلع العام المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سوف يكون برعاية طرف ثالث أممي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم يبذل جهودا كبيرة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل، خصوصا بعد إعلان حكومة كردستان احترامها للدستور العراقي والعمل بموجبه من أجل بناء عراق فيدرالي».
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد أمس الخميس على أهمية حل الخلافات مع بغداد وفق الدستور العراقي. وجدد بارزاني احترام حكومته لقرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتراف بالاستفتاء الذي أجراه الإقليم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وفيما أشار بارزاني إلى وجود دعم دولي لإجراء مثل هذا الحوار خصوصا من ألمانيا وفرنسا اللتين زارهما خلال الفترة الماضية، فقد كشف عن تلقيه رسالة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم بشأن الحوار المقبل بين بغداد وأربيل مجددا التزام حكومته بحل المشاكل العالقة مع بغداد وفقاً للدستور العراقي.
إلى ذلك أكد ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي أن «الحوار بين الطرفين سوف يبدأ مع مطلع العام المقبل وبرعاية أممية ممثلة بالأمم المتحدة، نظرا لانعدام الثقة بين الطرفين التي هي أصلا تكاد تكون معدومة إلى حد كبير بين كل الأطراف السياسية»، لافتا إلى أن «الحاجة باتت ماسة لحوار ملزم للطرفين وبرعاية طرف ثالث لكي تتثبت كل الأمور وبشكل واضح وصريح حتى لا تتكرر الأزمات مستقبلا، خصوصا أن الطرفين سبق لهما أن عقدا أكثر من اتفاق ولكنه لم يجر الالتزام به».
وأوضح شنكالي أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي وبرغم تعنته الواضح فإن ضغوطا دولية باتت تمارس عليه خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا. وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعبه إذا أراد أن يكون رئيس وزراء كل العراق». وردا على سؤال بشأن ما هو المطلوب من العبادي، قال شنكالي إن «المطلوب منه هو دفع رواتب الإقليم حتى لا تتفاقم المشاكل في الإقليم وتمتد إلى مناطق أخرى مما يتيح للإرهاب ثانية التوغل في بعض المناطق وممارسة مهامه الإجرامية». وردا على سؤال حول قول العبادي إنه يجري عملية تدقيق لرواتب موظفي الإقليم، خشية وجود موظفين وهميين، قال شنكالي إن «هذه مجرد حجة لأنه لم تجر حتى الآن أي عملية تدقيق فلا وفود جاءت من بغداد إلى أربيل بهدف مباشرة عملية التدقيق ولا وفود ذهبت من أربيل إلى بغداد لهذا الغرض، علما أننا جميعا ضد (الفضائيين)، ونأمل تسليم الرواتب إلى مستحقيها غير أننا نريد إجراءات عملية على الأرض». وأوضح بقوله: «وجود ضغوط على العبادي من قبل جهات ونواب بحجة أن رواتب موظفي الإقليم هي من نفط البصرة، كلام غير صحيح، لأن هناك نفطا يباع من كردستان ومن كركوك».
من جهته أكد شروان الوائلي مستشار الرئيس العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعوة الرئيس للحوار تأتي من منطلق مسؤولياته الدستورية وحرصه على أهمية استقرار الأوضاع في كل أنحاء العراق، وهو ما جعله يجري لقاءات وحوارات طوال الفترة الماضية مع كل الأطراف من أجل إنضاج فكرة حوار منتج سوف ينطلق مع مطلع العام المقبل».
وأضاف الوائلي أن «الرئيس اقترح تشكيل لجنة رباعية للحوار الذي سيجري برعايته تضم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وحكومة الإقليم، بحيث تحدد لها آليات واضحة لكيفية إجراء الحوار وما هي الملفات التي يجب طرحها»، مشيرا إلى أن «الأوضاع الحالية في كردستان لم تعد تحتمل التأخير، ولا بد من حسم الأمور وفقا للدستور الذي بات الجميع يعلن التزامه به».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.