مسؤول التقرير البريطاني عن {الإخوان} يشكو {تضارب التوجهات} في الحكومة

قال إننا نواجه مشكلة المجتمعات شديدة الانغلاق في بعض الأحياء يعيش أفرادها معاً وفشلت في الاندماج

سير جون جينكنز  («الشرق الأوسط»)
سير جون جينكنز («الشرق الأوسط»)
TT

مسؤول التقرير البريطاني عن {الإخوان} يشكو {تضارب التوجهات} في الحكومة

سير جون جينكنز  («الشرق الأوسط»)
سير جون جينكنز («الشرق الأوسط»)

شكا رئيس اللجنة التي كلفتها الحكومة البريطانية بإعداد تقرير عن أنشطة {الإخوان المسلمين}، السير جون جنكينز، من أن السعي للتوفيق بين التوجهات المتضاربة إزاء الجماعة داخل أجهزة حكومة بلاده، كان {مهمة فوق طاقتي}.
وحذر جنكينز الذي كان سفيراً لبلاده في دول عربية عدة، من أن {السيولة} المحيطة بالموقف من {الإخوان} في بريطانيا {تصعّب الأمر على من يرغب في تقديم مجموعة سياسات مختلفة ومنسقة تجاه الإسلام السياسي في الداخل والخارج}.
ورغم أن التقرير الذي سلمته اللجنة لم يتح للإطلاع العام، إلا أن الرجل عرض جانباً منه خلال جلسة بعنوان «تحدي الإسلام السياسي في الداخل والخارج: الدروس المستفادة»، ضمن مؤتمر بحثي عقده مركز الأبحاث البريطاني «بوليسي إكستشانج»، في واشنطن أخيراً، وتنشر الشقيقة مجلة {المجلة} تغطية مفصلة لها اليوم في عددها.
وقال جينكنز إن أكثر ما فاجأه خلال العمل على التقرير هو «حجم التشويش الذي ساد في هذا الميدان السياسي على وجه التحديد. وهو الانطباع الذي استمر معي طوال البحث وكتابة التقرير، وفي الحقيقة هو مستمر معي منذ ذلك الحين. إنه الشعور بأنها ليست مجرد مسألة حساسة مُختَلَف عليها، فهي أيضاً قضية شديدة السيولة، بكل ما تعنيه كلمة سيولة... وكذلك يحمل كثيرون مواقف سياسية مسبقة تجاهها}. وأشار إلى أنه {بمجرد الشروع في الدراسة، تعرضت لهجوم ضارٍ من عامة ومثقفين، أغلبهم من الدوائر الأكاديمية وكانت لديهم تصورات مسبقة، لم يكن أي منها صحيحاً. ولم يقم أي منهم بالاتصال بي أو السؤال عن الحقيقة».
وأضاف أنه «داخل مجلس الوزراء، كانت هناك آراء مختلفة» تجاه {الإخوان}. موضحاً أنه {في وزارة الخارجية كانت لدينا مجموعة واسعة من الآراء بشأن ذلك لأسباب عدة تثير الاهتمام، وكذلك في وزارتي التعليم والمجتمعات، وما إلى ذلك. وكان السعي للتوفيق بين تلك التوجهات المختلفة مهمة فوق طاقتي. فذلك أمر لا يستطيع حتى المسؤولون تسويته، وكان يجب أن يتم في صورة حوار وطني حول القضية كلها، وهو ما لم يحدث من قبل ولم يحدث منذ ذلك الحين}.
واعتبر جنكينز أن {الانفعال تجاه العنف المتكلف} الذي تنفذه تنظيمات مثل {داعش} و{القاعدة} يؤدي إلى {أن تغيب عن أعيننا القضية الأساسية، وهي القدرة المستمرة لايديولوجيا الإسلام السياسي على حشد مجموعات صغيرة، لكنها مخلصة، تضم نشطاء قد ينخرطون في أنشطة سياسية متنوعة، من التحريض إلى ممارسة العنف الثوري إلى الإطاحة بدول}.
وعزا تجاهل هذه القضية إلى أن {الحكومات تجد أن التعامل مع الايديولوجيات أمر بالغ الصعوبة، وما يفضله المسؤولون هو التعامل مع المشكلة التي يستطيعون تحديدها وتأطيرها والتعامل معها في خلال 24 ساعة، ولا يفضلون التحدي المستمر الكامن في التعامل مع الأفكار. ومازلنا لا نقوم بهذه المهمة على نحو جيد}.
وتحدث جينكنز بالتفصيل عن التحدي الداخلي الذي يشكله الإسلاميون في بريطانيا، قائلاً إن «أحد الأمور التي تطرأ على ذهني بشأن الطريقة التي تعاملنا بها مع الإسلام السياسي في بريطانيا هي هذا الخلط بين الإسلام والإسلام السياسي. والأمر الثاني هو أننا نسعى إلى تكرار التعصب الطائفي الذي يكمن في صميم ادعاءات الإسلام السياسي. لذلك عندما نتحدث عن الجالية الإسلامية في بريطانيا، لا يوجد مجتمع إسلامي، بل كثير من المسلمين الذين يشتركون في صور دينية عدة ويأتون من مناطق مختلفة ولديهم مواقف مختلفة تجاه الظاهرة}.
ولفت إلى أن {هناك اندماجاً هائلاً (للمسلمين) في التيار المجتمعي السائد. على سبيل المثال يوجد في لندن الآن عمدة مسلم. مصدر المشكلة هي المجتمعات شديدة الانغلاق في أحياء محددة في مناطق محددة، يعيش أفرادها معاً وفشلت بطرق ما في الاندماج. هذا هو الخلط. الطريقة التي عالجنا بها الأمر هي محاولة التعامل مع زعماء طوائف على حد وصفهم. لكنه في الحقيقة تقليد إمبريالي بريطاني. وأجد من الغريب أننا لا نزال نمارسه في القرن الحادي والعشرين الذي يقوم على المساواة بين الأفراد أمام القانون}.
وأوضح أنه أوصى بـ{إعادة تنظيم أذرع في الحكومة تتعامل مع الأمر، وإدخال قدر أكبر من المهنية والتماسك. كان من الضروري وجود آلية داخل الحكومة، كمركز يجمع بين كل من الشرطة والمتخصصين وخبراء لغويين وأطباء شرعيين ومحامين واستخباراتين في مكان واحد. لكن لم يحدث ذلك}.



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».