النمو الاقتصادي الأميركي صامد فوق 3 % للربع الثالث على التوالي

أوروبا تعرب عن «مخاوف تمييزية» من قانون الضرائب الأميركي

هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي ينمو فيها الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 في المائة أو أكثر لربعين متتاليين (غيتي)

بعد ساعات قليلة من إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، أظهرت نتائج اقتصادية نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين في الربع الثالث من السنة، مدعوما بقوة إنفاق الشركات، لكنه يبدو أنه بصدد زيادة متواضعة العام المقبل مع التخفيضات الضريبية الكاسحة التي أقرها الكونغرس.
وقالت وزارة التجارة في تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي أمس الخميس، إن الناتج نما 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. ويقل ذلك بهامش طفيف عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.3 في المائة، لكنه يظل أسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2015، وأعلى من معدل الربع الثاني للعام الحالي الذي بلغ 3.1 في المائة.
وهذه المرة الأولى منذ عام 2014 التي ينمو فيها الاقتصاد بمعدل 3 في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.
من جهة أخرى، ورغم زيادة عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فإن الاتجاه العام ظل يشير إلى سوق عمل قوية.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 20 ألفا، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 245 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولم يطرأ تعديل على بيانات الأسبوع السابق. والطلبات تلازم نطاقا من 233 إلى 252 ألفا منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 231 ألفا في أحدث أسبوع. وقراءة الأسبوع الماضي هي السادسة والأربعون بعد المائة التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف طلب، وهو المستوى المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة تحت هذا المستوى منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر آنذاك.
وارتفع متوسط 4 أسابيع، الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل، بمعدل 1250 طلبا فقط، ليصل الإجمالي إلى 236 ألف طلب.
وإثر إعلان نتائج النمو، ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة «وول ستريت» أمس متأثرة بقوة البيانات. وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 64.55 نقطة، أو ما يعادل 0.26 في المائة إلى 24791.20 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا» 5.37 نقطة، أو 0.20 في المائة إلى 2684.62 نقطة. وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 12.03 نقطة، أو 0.17 في المائة إلى 6972.99 نقطة.
إلى ذلك، وعقب ساعات من إعلان الكونغرس عن إقرار قانون الضرائب، أعربت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من مساء أول من أمس عن «مخاوف» بشأن بعض بنود خطة الإصلاح الضريبي التي أقرها الكونغرس، مشيرة إلى أنها «ستدرس كل التدابير الممكنة» في حال دخلت الخطة حيز التنفيذ بصيغتها الحالية. وأعلنت متحدثة في بيان أن المفوضية «تأخذ علما» بالإصلاح الضريبي الذي أقر الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم الآن درس النص بصورة مفصلة.
وإذ أبدت المفوضية ارتياحها لسحب بند كان مدرجا أساسا في الإصلاح، إثر «اتصالات مكثفة مع السلطات الأميركية»، أشارت إلى أن «بندين ما زالا يطرحان مخاوف» بالنسبة للأوروبيين.
وتتناول هذه المخاوف الأوروبية تخفيضات على أرباح «متأتية من الخارج»، وبندا يهدف إلى تفادي «تآكل القاعدة» الضريبية للشركات الأميركية؛ وهو بند «يبدو تمييزيا». وقالت المتحدثة إن المفوضية الأوروبية «ستدرس كل التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها في حال دخل مشروع القانون حيز التنفيذ بالصيغة التي أقرت» أول من أمس. وأضافت أن «كل الخيارات مطروحة»، من غير أن تعطي أي توضيحات إضافية.
وشددت المتحدثة على أنه يجدر بالولايات المتحدة أن تتثبت من أن الإصلاح الضريبي «لن يكون تمييزيا، وسيكون مطابقا لالتزاماتها في سياق منظمة التجارة الدولية والمعايير الدولية لحسن إدارة الضرائب».
وكان وزراء مالية القوى الاقتصادية الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) وجهوا قبل إقرار الإصلاح الضريبي رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، أعربوا فيها عن مخاوفهم. وحذر الوزراء الأوروبيون من أن «إدراج بعض البنود... قد يكون مخالفا لمعاهدات الازدواج الضريبي، وقد ينطوي على مخاطر بحصول انحرافات كبرى في مسار التجارة الدولية».