سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

تم بناء 60 مليون متر مربع في عام 2017

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية
TT

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع إلى مستويات قياسية، متوقعا استمرار انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وقال أوريشكين، خلال لقاء أمس مع وفد رابطة الأعمال الأوروبية، إن «سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع بالفعل إلى ما دون 10 في المائة، وهذا ليس حدا نهائيا، وانخفاض سعر الفائدة سيستمر». وأكد على أن أسعار الفائدة المنخفضة لا تقتصر على القروض الجديدة، بل وتشمل الأقدم، حيث قامت البنوك بتعديل أسعار القروض السابقة.
وكان المركزي الروسي أعلن في وقت سابق عن انخفاض سعر الفائدة العقارية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوى، حتى 9.95%. وساهم هذا التراجع في انتعاش الطلب على القروض العقارية، التي سجلت كذلك في أكتوبر رقما قياسيا لعام 2017. حيث منحت البنوك في ذلك الشهر أكثر من 112 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية قدرها 213.1 مليار روبل. ومنحت البنوك الروسية منذ بداية عام 2017 أكثر من 800 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية 1.5 تريليون روبل.
وجاءت هذه المعطيات قريبة من توقعات وزير الإعمار والإسكان الروسي، ميخائيل مين، الذي قال في وقت سابق إن حجم القروض العقارية المتوقع منحها خلال عام 2017 قد تصل حتى تريليوني روبل، وأشار إلى أن العام الحالي قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2014 حين بلغت قيمة القروض العقارية تريليونا و860 مليار روبل روسي، وقال إن عدد القروض المتوقع منحها خلال عام 2017 قد يصل إلى مليون قرض عقاري. وربط الوزير الروسي بين الإقبال المتزايد على القروض العقارية وانخفاض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة في السوق الثانوية بلغ حاليا 10 في المائة، وبالنسبة للأبنية الحديثة بلغ 9.8 في المائة.
وأكد وزير الإعمار الروسي على أن شركات بناء العقارات السكنية قادرة على تلبية طلب السوق، وبناء مساكن جديدة بمساحة إجمالية تتراوح بين 76 - 78 مليون متر مربع وذلك خلال عام 2017.
ولفت إلى أن مشاريع الإعمار السكني التي بدأ تنفيذها في سنوات أزمة العقارات عام 2015، بدأت تحصل مؤخراً على موافقات استخدام، وهي الموافقات التي تُمنح للأبنية الجاهزة بعد التفتيش عليها للتأكد من أنها جاهزة لاستخدامها كشقق سكنية، وقال إنه «وعلى الرغم من توقعات المشككين، الذين تحدثوا عن هبوط حاد في سوق بناء العقارات السكنية، فإن هذا لم يحدث»، وأكد على أن قطاع الإعمار السكني حقق خلال سنوات الأزمة 2014 - 2016 نتائج قياسية، حيث تم طرح شقق سكنية في السوق بمساحة إجمالية زادت عن 85 مليون متر مربع. وبالنسبة لعام 2017، تشير المعطيات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى بناء 60.4 مليون متر مربع سكني جاهزة للاستخدام، ويتوقع أن يتم طرح مساحات إضافية كبيرة حتى نهاية الشهر، أي قبل نهاية العام.
ويعود انتعاش سوق العقارات السكنية إلى جملة أسباب موضوعية، وبصورة خاصة إلى السياسة التي اعتمدها البنك المركزي الروسي، حيث أقر خلال العام الجاري أكثر من تخفيض على سعر الفائدة الأساسي، وترافق ذلك مع تخفيض البنوك لسعر الفائدة على قروضها للمواطنين، وبصورة خاصة القروض العقارية.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).