سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

تم بناء 60 مليون متر مربع في عام 2017

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية
TT

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع إلى مستويات قياسية، متوقعا استمرار انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وقال أوريشكين، خلال لقاء أمس مع وفد رابطة الأعمال الأوروبية، إن «سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع بالفعل إلى ما دون 10 في المائة، وهذا ليس حدا نهائيا، وانخفاض سعر الفائدة سيستمر». وأكد على أن أسعار الفائدة المنخفضة لا تقتصر على القروض الجديدة، بل وتشمل الأقدم، حيث قامت البنوك بتعديل أسعار القروض السابقة.
وكان المركزي الروسي أعلن في وقت سابق عن انخفاض سعر الفائدة العقارية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوى، حتى 9.95%. وساهم هذا التراجع في انتعاش الطلب على القروض العقارية، التي سجلت كذلك في أكتوبر رقما قياسيا لعام 2017. حيث منحت البنوك في ذلك الشهر أكثر من 112 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية قدرها 213.1 مليار روبل. ومنحت البنوك الروسية منذ بداية عام 2017 أكثر من 800 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية 1.5 تريليون روبل.
وجاءت هذه المعطيات قريبة من توقعات وزير الإعمار والإسكان الروسي، ميخائيل مين، الذي قال في وقت سابق إن حجم القروض العقارية المتوقع منحها خلال عام 2017 قد تصل حتى تريليوني روبل، وأشار إلى أن العام الحالي قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2014 حين بلغت قيمة القروض العقارية تريليونا و860 مليار روبل روسي، وقال إن عدد القروض المتوقع منحها خلال عام 2017 قد يصل إلى مليون قرض عقاري. وربط الوزير الروسي بين الإقبال المتزايد على القروض العقارية وانخفاض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة في السوق الثانوية بلغ حاليا 10 في المائة، وبالنسبة للأبنية الحديثة بلغ 9.8 في المائة.
وأكد وزير الإعمار الروسي على أن شركات بناء العقارات السكنية قادرة على تلبية طلب السوق، وبناء مساكن جديدة بمساحة إجمالية تتراوح بين 76 - 78 مليون متر مربع وذلك خلال عام 2017.
ولفت إلى أن مشاريع الإعمار السكني التي بدأ تنفيذها في سنوات أزمة العقارات عام 2015، بدأت تحصل مؤخراً على موافقات استخدام، وهي الموافقات التي تُمنح للأبنية الجاهزة بعد التفتيش عليها للتأكد من أنها جاهزة لاستخدامها كشقق سكنية، وقال إنه «وعلى الرغم من توقعات المشككين، الذين تحدثوا عن هبوط حاد في سوق بناء العقارات السكنية، فإن هذا لم يحدث»، وأكد على أن قطاع الإعمار السكني حقق خلال سنوات الأزمة 2014 - 2016 نتائج قياسية، حيث تم طرح شقق سكنية في السوق بمساحة إجمالية زادت عن 85 مليون متر مربع. وبالنسبة لعام 2017، تشير المعطيات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى بناء 60.4 مليون متر مربع سكني جاهزة للاستخدام، ويتوقع أن يتم طرح مساحات إضافية كبيرة حتى نهاية الشهر، أي قبل نهاية العام.
ويعود انتعاش سوق العقارات السكنية إلى جملة أسباب موضوعية، وبصورة خاصة إلى السياسة التي اعتمدها البنك المركزي الروسي، حيث أقر خلال العام الجاري أكثر من تخفيض على سعر الفائدة الأساسي، وترافق ذلك مع تخفيض البنوك لسعر الفائدة على قروضها للمواطنين، وبصورة خاصة القروض العقارية.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.