حرق وإيهام بـ«السم»... تقنيات حوثية في تعذيب سجناء من دون اتهامات

ناجون من معتقلات الانقلابيين رووا لـ {الشرق الأوسط} جوانب من مأساتهم

صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
TT

حرق وإيهام بـ«السم»... تقنيات حوثية في تعذيب سجناء من دون اتهامات

صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)

تقف السجون الرسمية اليمنية الواقعة تحت سلطة الانقلاب الحوثي والسجون غير الرسمية التي أقيمت في المنازل المصادَرَة من مسؤولي الحكومة الشرعية، شاهدةً على حالة من الانهيار الأخلاقي للميليشيات الحوثية، وتورُّطِها في انتهاكات حقوق الإنسان عبر استخدام أبشع أنواع التعذيب الذي يؤدي إلى وفاة غالبية المعتقلين.
وتحدّث مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم الذين تم مبادلتهم بأسرى لـ«الشرق الأوسط»، عن أساليب التعذيب التي تعرضوا لها وشاهدوها في المعتقلات الحوثية.
يقول أحد الناجين: «بعد اختطافي من إحدى الأسواق في الحديدة خضعت للتحقيق على يدي أحد الحوثيين الذي كان يهدد ويستخدم الصعق الكهربائي لاستجوابي، ثم ألقوني في إحدى زنازين السجن غير الرسمي مع كثير من الأشخاص المخطوفين مثلي، وبعد ثلاث ليال أخرجونا وعرضوا علينا التهم التي وُجِّهَتْ لنا، وهي امتلاكنا سلاحاً، ورصد الأهداف للتحالف، وبعدها نقلونا إلى السجن المركزي في الحديدة الذي بقيت فيه 12 شهراً».

حفلة تعذيب
وعن أساليب التعذيب التي كان يتعرض لها مع زملائه، ذكر أن التعذيب عند الانقلابيين كان متعدد الأشكال، فمنه التعذيب بأحجار البناء، ووضع ما يقارب 30 منها على ظهر المعتقل الواحد، وأيضاً التعذيب بالخنق، والاستمتاع بمشاهدة المعتقل وهو يُشرِف على الموت بعد أن يُلبِسوا رأسه غطاء مصنوعاً من النايلون، وهو مقيد بالسلاسل، ومعاودة تكرار هذه العملية قبل اختناقه تماماً.
ولفت إلى أن التعذيب يختلف باختلاف شخصية المحقق والمعتقل؛ فكلما كان الشخص قوياً ورافضاً الاتهامات تفننوا في تعذيبه، فبعض المعتقلين تعرضوا لإحراق أعضائهم التناسلية بولاعة السجائر، ومنهم من قاموا بضربهم بالحجارة في منطقة الكلى إذا علموا أنهم مصابون بمرض الكلى، وأشخاص كانوا يسكبون عليهم الماء ويطرحونهم أرضاً في العراء حتى تتجمد أطرافهم من شدة البرد، وآخرون كانوا يقيمون عليهم «حفلة»، عبر حقنهم بإبر يزعمون أنها «سم» ويبقونهم ليعيشوا وَهْم الموت فيما تعلو ضحكات السجانين.

رصاصة في قلب الصحافة
ولم يسلم الإعلاميون منذ بداية الانقلاب الحوثي من الملاحقة. الصحافي يوسف العجلان أحد الصحافيين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب، وتمكنوا من الخروج بعد صفقة تبادل بين الحوثي والحكومة الشرعية، حكى لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل قصته: «كان اعتقالي في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، من أمام منزلي وسط العاصمة صنعاء، حيث قدم مسلحون بلباس عسكري وأشهروا أسلحتهم في وجهي حينما كنت على متن سيارتي، وطلبوا مني الذهاب معهم إلى قسم شرطة الحميري الذي بقيت فيه ساعات عدة دون تحقيق قبل أن أنقل إلى البحث الجنائي».
وذكر العجلان أن الميليشيات الحوثية اعتقلته سنة و45 يوماً، توزعت إقامته بين 6 سجون جميعها بصنعاء، واختلف التعامل معه من سجن إلى آخر، لكن ما جمعهم هو أن المعتقل يُعامَل بإذلال وإهانة، وتوجيه تهمة «داعشي» له بشكل دائم.
وتعرض العجلان للتعذيب والضرب المبرح خلال فترة التحقيق التي استمرت 26 يوماً، وبقي في زنزانة انفرادية ضيقه (متر × مترين) مع مختَطَف آخر، ومنع من دخول دورة المياه إلا ثلاث مرات باليوم.
وأشار أثناء حديثه، إلى وجود أشخاص استمرّ تعذيبهم أكثر من ثلاثة أشهر بقي بعضهم في الزنزانات الانفرادية، واستخدمت طرقاً مختلفة في تعذيبهم، وأشخاص تم إخفاؤهم أشهراً عدة دون أن تعرف عائلاتهم أماكنهم، وآخرون مر على اختفائهم 3 سنوات ولا أحد يعلم مكانهم.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا كل ما أمكنهم من تعذيب، بدءاً من الإهانة والضرب التي تصل مع بعضهم حد التعذيب الذي يُفقِدهم حياتهم، إلى التصفية، كما حدث أواخر العام الماضي، مع المختطف وليد الابي الذي قُتِل بالرصاص أثناء التحقيق معه في البحث الجنائي.
وقال العجلان: «لا يُسمَح لأي مريض بأخذه للمستشفى من أجل العلاج، ما جعل كثيراً من المختطفين يفقدون صحتهم، فبعضهم أتُلِف كبده أو أصيب بالشلل أو فقد السمع وغيره كما حصل مع زميلي الصحافي المختطَف عبد الخالق عمران الذي تعرض جزء من جسمه للشلل، والزميل صلاح القاعدي الذي فقد السمع في إحدى أذنيه».
وأضاف أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه رغم تدخل شخصيات اجتماعية وأيضاً قيادات في الجماعة المسلحة، وكانوا يُرعِبونه بأن قضيته كبيرة جدًّا، خصوصاً أنه إعلامي. وتابع: «أنا واحد ممن هاجمهم زعيم الحوثيين، وحرَّض علينا بشكل واسع، ما اضطر أصدقاء لي للتواصل مع الحكومة الشرعية من أجل مبادلتي مقابل أسير حوثي لدى الجيش الوطني لإخراجي، واستمرت عملية التفاوض حولي ما يقرب من 6 أشهر، حتى تمت صفقة التبادل في 23 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي وتم نقلي إلى مأرب».

منظمات مشلولة
وبسؤاله عن دور المنظمات الدولية، قال العجلان: «للأسف، لم تقدم شيئاً باستثناء الصليب الأحمر الذي كان يزور فقط السجن المركزي الذي بقِيَت فيه 5 أشهر وزارنا مرة واحدة فقط، ولم يقدم شيئاً باستثناء صابون الغسيل والاستحمام ولا شيء سواه، أما منظمات دولية أو محلية حقوقية فهي لم تزُرْ أي معتقلات».

معتقلات سرية
وعن أماكن المعتقلات غير الرسمية، أكد العجلان أن الميليشيات الحوثية استخدمت مباني حكومية ومنازل شخصيات في الحكومة الشرعية، مثل منزل نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، وكذا منزل محمد بن موسى العامري مستشار الرئيس هادي ورئيس حزب الرشاد الذي تحدث كثيراً من المعتقلين أنه كان أكثر مكان مشهور بالتعذيب والمعاناة، ويقع جنوب العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» يحيى الهيج الذي كان يعمل مديراً لمدرسة الثورة في الحديدة وكان ضمن أحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بعملية تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثي، أن الميليشيات الحوثية استخدمت منازل المسؤولين في الحكومة الشرعية التي صادرتها في الحديدة معتقلاتٍ للناشطين، التي منها منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الواقع في كورنيش الحديدة، وبيت عسكر زعيل أحد ضباط القوات المسلحة في الشرعية، إضافة إلى المؤسسات الخاصة والمناطق الأثرية المعتمدة من «اليونيسكو»، مثل قلعة الكورنيش في الحديدة.

اعترافات تحت التعذيب
وأشار الهيج إلى أنه بقي مقيداً بالسلاسل قرابة العام وتعرض للتعذيب وهو لا يعلم التهم الموجَّهَة له «مارسوا معي الضرب والتجويع والتهديد بخطف أبنائي وأسرتي والإساءة لسمعتي وسمعة أسرتي، حققوا معي وأنا معصوب العينين، وأخذوا بصمتي بالقوة على أوراق لا أعلم ما كُتِب فيها».
وعن وسائل التعذيب التي مورست ضد المعتقلين، قال الهيج: «من وسائل التعذيب استخدمت الميليشيات الصعق الكهربائي والضرب حتى فقدان الوعي أو الموت، وتعليق المعتقل من اليدين أو الأرجل في سقف الغرفة لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، ومنع الدواء بشكل كامل، ومنع الطعام والشراب بشكل جزئي، والحرمان من دخول الحمام لفترة تصل إلى ثلاث أيام، مع الإبقاء في تقييدنا بالسلاسل طيلة فترة الاعتقال».

عذاب في القلعة
تنقل الهيج بين سجون رسمية وغير رسمية في الحديدة وذمار، وبقي فترة طويلة مسجوناً في صرح «القلعة» المظلم، الذي حوله الحوثيون من معلم تاريخي أثري إلى سجن كبير يحتوي على أكثر من 200 سجين، يتم تكديس المعتقلين فيها داخل 12 زنزانة، وتابع: «كانت لحظات غروب الشمس تصيب أبداننا بالرجفة من الخوف كون الفترة بين غروبها وشروقها هي فترة التحقيق المصحوبة بألوان التعذيب». وأشار إلى أن سجن القلعة احتوى على عدد كبير من كبار السجن والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً من بينهم لم تتعدّ أعمارهم الـ11 عاماً، سجنوا للضغط على آبائهم وأقربائهم الفارين لتسليم أنفسهم، انتقلوا فيما بعد إلى سجن «حنيش» الواقع في جزيرة بالبحر الأحمر لا يوجد فيها سكان يرفض حتى أفراد الجيش الوجود فيها بسبب الظروف البيئية والمناخية القاسية.
وأضاف: «أثناء اعتقالي في السجن المركزي في الحديدة، طالب مجموعة من المعتقلين الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، ورفعوا أصواتاً مطالباتهم بذلك، وهو ما قوبل بإطلاق الرصاص المباشر الحي من قبل محقق يدعى محمد السودي بشكل عشوائي على الجميع ليسقط مجموعة منهم بين قتيل وجريح، وقام الحوثيون بمكافأته وتنصيبه كبير المحققين في السجن».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.