الاتحاد الأوروبي يحدد فترة «بريكست» الانتقالية

لا تتوافق مع اقتراح ماي وتتزامن مع نهاية الميزانية الأوروبية

تيريزا ماي تجيب على أسئلة البرلمان أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن المرحلة الانتقالية لـ«بريكست» التي تستمر فيها بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع خروجها من التكتل، يجب أن تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، إن على بريطانيا أن تبقى جزءا من السوق الموحدة، وتسدد التزاماتها في الميزانية خلال تلك الفترة، رغم خسارتها كل حقوق التصويت.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد قالت إنها تريد فترة انتقالية أطول تستمر نحو عامين، بعد انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، أي ما يزيد بثلاثة أشهر عن المهلة النهائية المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من موافقة القادة الأوروبيين على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن، في خطوة أنهت أكثر من عام من الجمود حول فاتورة «بريكست» والحدود الآيرلندية وحقوق مواطني الجانبين المقيمين في بريطانيا والاتحاد.
وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، عرض فيه التوجيهات الجديدة للمفوضية، الذّراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: «من وجهة نظرنا، فإن النهاية المنطقية ينبغي أن تكون في 21 ديسمبر 2020». وأضاف أن ذلك الموعد يتزامن مع نهاية ميزانية الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات 2014 - 2020. وستسمح بتجنب مفاوضات شائكة محتملة حول المبلغ الذي يتعين على بريطانيا تسديده للأشهر الإضافية القليلة في 2021، التي ستكون ضرورية بموجب مقترح ماي.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية حول المرحلة الانتقالية في يناير (كانون الثاني)، بمفاوضات حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تتضمن خطوات نحو اتفاقية تجارية في نهاية المطاف، في مارس. وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إن «المرحلة الانتقالية مفيدة وستسمح لبريطانيا بالاستعداد للتحديات التي سيتعين عليها مواجهتها، وأيضا للتحضير لتعقيدات العلاقة الجديدة».
ولكن فيما تدفع ماي نحو الاتفاقية الانتقالية، تواجه معارضة من المتشددين في حزبها المحافظ، المشككين في الاتحاد الأوروبي، بشأن الشروط الأوروبية. وقال بارنييه إن قواعد السوق الموحدة «لا تتجزأ»، ولا يمكن لبريطانيا أن «تنتقي ما تريده» خلال المرحلة الانتقالية. وستكون بريطانيا خاضعة لإجراءات محكمة العدل الأوروبية، وسيطلب منها الامتثال لقواعد جديدة يتبناها الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، بحسب بارنييه.
وتواجه ماي صعوبات في تمرير قانون «بريكست» في البرلمان، بعد هزيمة مذلة الأسبوع الماضي ألحقها بها أعضاء حزبها المحافظ، المؤيدون للاتحاد الأوروبي، الذين صوتوا لضمان أن يكون للبرلمان الكلمة النهائية في أي اتفاقية مع بروكسل. ويبدو أنها مستعدة لتجنب تمرد برلماني ثانٍ على خطط لوضع موعد «بريكست» في قانون، بعد أن وافقت على تعديل آخر يعطي بعض الليونة لتأجيل الموعد في حال تواصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى النهاية.
وخطت مسودة تشريع يسعى لتسهيل العملية خطوة قبل أن يصبح قانونا أمس، عندما أنهى النواب تدقيقا مفصّلا لقانون يدمج تشريعات الاتحاد الأوروبي في القوانين البريطانية. وكانت ماي قد وافقت من حيث المبدأ على مواصلة تطبيق سلطة محكمة العدل الأوروبية، وعلى أنه لن يكون للندن الأسس القانونية لإبرام اتفاقياتها التجارية خلال تلك المرحلة.
وانتقد نواب مؤيدون لـ«بريكست» تلك الشروط، ووصفوها بأنها «عدائية نوعا ما» وتجعل المملكة المتحدة «مجرد دولة تابعة، مستعمرة، مستعبدة من الاتحاد الأوروبي». وأصرّت ماي أمام المشرعين البريطانيين الاثنين على أن المرحلة الانتقالية ضرورية، إذ تضمن الاستمرارية للشركات والأفراد إلى حين الاتفاق على العلاقة المستقبلية.
وكرّرت ماي القول: «إن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي»؛ لكنها لفتت إلى أن ترتيبات الانتقال «مسألة عملية سيفهمها معظم الناس ويقدرونها». وتبدو وعود ماي بالتخلي عن سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد البحري والزراعة، وهي خط أحمر لمؤيدي «بريكست»، في مسارها الصحيح، بحسب تصريحات بارنييه. وقال إنه فيما ستكون بريطانيا مستبعدة من الاجتماعات حول حصص الصيد البحري لأسطولها الكبير، فإن الجانبين سيتفقان على «ترتيبات إجرائية محددة» كي يُسمع صوتها.
من جانبها، أعلنت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، أن النمو البطيء للاقتصاد البريطاني يمكن أن يتعزّز مع اقتصادات أخرى متقدمة، في حال التوصل إلى اتفاقية تجارية إيجابية مع الاتحاد الأوروبي حول «بريكست».
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في لندن، بعد أن خفض الصندوق توقعاته لنمو المملكة المتحدة هذا العام، مبقيا على توقعات 2018، إنه «كلما كان اقتصاد المملكة المتحدة منفتحا أمام التجارة بشكل عام، وبما يشمل الاتحاد الأوروبي، تزيد احتمالات زيادة إنتاجيته ونموه». وأضافت: «من الواضح... أن اقتصاد المملكة المتحدة يخسر نتيجة لقرار» الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رافضة تلميحات بأن الصندوق «متشائم جدا» في توقعاته.
وخفض صندوق لنقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 1.6 في المائة، بعد توقعات بنسبة 1.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).