جنبلاط يسخر من انتخابات سوريا ويصفها بـ«غير المسبوقة في أعرق الديمقراطيات»

الحريري عدها «سوداء ومفبركة ودموية».. ورعد قال إنها اقتلعت المؤامرة من موقعها

سعد الحريري و وليد جنبلاط
سعد الحريري و وليد جنبلاط
TT

جنبلاط يسخر من انتخابات سوريا ويصفها بـ«غير المسبوقة في أعرق الديمقراطيات»

سعد الحريري و وليد جنبلاط
سعد الحريري و وليد جنبلاط

وصف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري الانتخابات الرئاسية السورية بأنها «انتخابات مسخرة وهزيلة وسوداء وحقيرة ومفبركة ودموية وساقطة»، في حين سخر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من الانتخابات، عادا إياها «غير مسبوقة في أعرق الديمقراطيّات التي عرفها التاريخ القديم والوسيط والمعاصر».
الحريري قال في تغريدات متتالية على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، أمس إن «هناك إجماعا بأن العالم شهد أسوأ تجربة ديمقراطية في التاريخ». وعد أنه «لا توجد انتخابات في تاريخ البشرية، تعرّضت للأوصاف والنعوت المهينة كالانتخابات التي منحت (الرئيس السوري) بشار الأسد ولاية جديدة على الشعب السوري»، لافتا إلى أن «قلة في هذا العالم احتفلت بتتويج بشار على عرش الجريمة المستمرة».
وأشار الحريري إلى أن «الشعب السوري يحتاج إلى قرار دولي بإنهاء مشروع تدمير سوريا ووقف مسلسل تقاسم المصير السوري بين بشار الأسد و(داعش)»، لافتا إلى أن «الشعب السوري يحتاج لما هو أكثر من وصف الانتخابات السورية بصفر مكعب».
ووجه كل من الحريري وجنبلاط انتقادات حادة إلى المجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء سوريا، إذ رأى الحريري في تغريداته أن «أصدقاء الشعب السوري يكتفون هذه الأيام برجم بشار بأقذع الأوصاف، فيما يواصل الأسد قذف الأحياء بالبراميل المتفجرة»، محذرا من أن «بقاء بشار يساوي بقاء الحرب والإرهاب والخراب في سوريا وقد آن الأوان لوقف هذه المأساة المهزلة».
وفي السياق ذاته، لفت رئيس اللقاء الديمقراطي أنه «لولا تخاذل ما يُسمّى المجتمع الدولي ومجموعة (أعداء) سوريا، لما تمكن النظام من إجراء أنزه انتخابات في تاريخ البشريّة بعد أن تفرّج ويتفرّج العالم عليه يقوم بما يقوم به من قمع وتنكيل وقصف وتهجير في إطار تهيئته للانتخابات الديمقراطية الحرة التعدديّة النزيهة».
وقال جنبلاط، في تصريح أمس: «يا لها من انتخابات براقة حقا، تشع منها أنوار الحرية، وتفوح منها روائح الديمقراطيّة، وتشكل خارطة طريق لكل شعوب الأرض لتتعلم فنون الانتخابات والاقتراع والفرز وتستفيد منها». وسخر جنبلاط من نسبة الإقبال على الانتخابات التي أعلنتها دمشق، وقال: «مع تصويت الأموات الذين فاق عددهم المائتي ألف، والمهجّرين داخل وخارج سوريا البالغ عددهم ما يزيد عن ثمانية ملايين، والمعتقلين السياسيين والمفقودين ومجهولي المصير؛ مع كل هؤلاء كان بإمكان النظام السوري أن يحقق نتائج أفضل في تلك الانتخابات الباهرة بشفافيتها وتعدديتها وديمقراطيتها».
وعد جنبلاط أنه «لولا بعض الركام في حمص وبعض الدمار في حلب وبعض الطرقات المقطوعة في إدلب، لتمكن كل سكان هذه المدن من تجديد البيعة الأبدية للسيّد الرئيس، ولو كان على جثث وأشلاء الضحايا الذين تقدّر أعدادهم بمئات الآلاف». وتابع في السياق ذاته: «لولا بعض البراميل المتفجرة التي ترمى من الطائرات، وبعض السلاح الكيماوي الذي استخدم بين الحين والآخر، لكان بإمكان أهل الغوطة الشرقيّة ومناطق الشمال السوري أن يعلّموا الغرب كيف تنظم الانتخابات وتُدار عمليات الاقتراع الحر والتصويت النزيه».
في المقابل، عد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد: «إن تجديد الانتخاب للرئيس بشار الأسد في سوريا هو نعي للمؤامرة التي استهدفت تدميرها واقتلاعها من موقعها وإضعاف الأمة عبر استهداف محور المقاومة في هذه المنطقة كمقدمة للانقضاض على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى المقاومة الإسلامية في لبنان»، مشيرا إلى أنه «في النهاية انتصر المشروع الذي يمكن أن يتناغم ويتعايش مع مشروع المقاومة الذي هو مشروع حياة الأمة ونهضتها». وتابع رعد، خلال احتفال تكريمي لجرحى حزب الله، جنوب لبنان، أن «ما شهدناه خلال اليومين الماضيين من إقبال كثيف على صناديق الاقتراع لاختيار وانتخاب مشروع سوريا القوية الموحدة بقيادتها وجيشها وشعبها عبر عن إرادة الشعب السوري الحقيقية الذي حاول الكثيرون خداعه في بداية الأزمة، لكنه استعاد موقعه وعرف أن الخيار الصحيح ليس فيما يسوق على أنه بديل للواقع القائم، فالبديل تأنف منه النفس البشرية ولا يمكن أن تتعايش معه الشعوب على الإطلاق».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.