بكم احتسبت السعودية سعر النفط في ميزانية 2018؟

«المالية» أوضحت تفاؤلها بتحسن الأسعار

لا تزال المملكة تتبع سياستها المتحفظة فيما يتعلق بالأسعار التي تبنى عليها أرقام الميزانية السنوية بحسب ما أظهرته توقعات المصارف المحلية وبعض المصارف العالمية بالأمس، رغم أن وزارة المالية أوضحت في تقرير الميزانية الصادر أول من أمس عن تفاؤلها بتحسن الأسعار.
وأظهرت بيانات مصرف «الراجحي كابيتال» و«البنك الأهلي التجاري» أن أسعار تعادل ميزانية المملكة في العام المقبل ستكون تحت 80 دولاراً لبرميل نفط برنت، فيما احتسب مصرف «جدوى للاستثمار» ومصرف «بنك أوف أميركا» سعر التعادل اللازم فوق 80 دولارا للبرميل. وسعر التعادل هو السعر الذي يجعل العجز صفراً ويساوي النفقات مع الإيرادات.
والبداية مع مصرف «الراجحي»، الذي افترض في تقريره عن الميزانية أن سعر التعادل اللازم حتى لا تحقق المملكة أي عجز في العام المقبل هو 79.4 دولار لبرميل نفط برنت مع توقعات أن تبلغ كمية النفط المصدرة نحو 2.55 مليار برميل خلال العام. أما السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 54 دولارا للبرميل.
أما «البنك الأهلي التجاري» فقد أوضح في تقريره عن الميزانية أن السعودية ستحتاج لسعر تعادل عند 71.5 دولار لبرميل برنت في العام المقبل، مع إبقاء الإنتاج عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً نظراً لالتزام المملكة بخفض إنتاجها بناء على اتفاقيتها مع أوبك والمنتجين خارجها. أما السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو بين 57 و58 دولارا للبرميل.
وقدر مصرف «جدوى» الاستثماري أن يكون سعر التعادل للميزانية لبرميل برنت عند 81 دولارا في العام المقبل مع إبقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يومياً. أما السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 60 دولارا للبرميل.
وبالنسبة للمصارف الدولية، فقد قال مصرف «بنك أوف أميركا» إن سعر تعادل الميزانية السعودية في العام المقبل سيكون 85 دولاراً نظراً لأن إنتاج النفط سيكون عند مستوى 9.9 مليون برميل يومياً. أما السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 60 دولارا للبرميل.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جون إسفاكيانكيس رئيس الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات، أن السعر الذي تم عليه بناء الإيرادات النفطية والمصروفات يبدو متحفظاً.
وتوقع إسفاكيانكيس أن يبلغ سعر التعادل اللازمة للميزانية في العام المقبل نحو 68 دولاراً لبرميل برنت، وهو سعر ليس ببعيد عن السعر الذي توقعه صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما وضع الصندوق 70 دولاراً لسعر التعادل.
وقد يأتي هذا الانخفاض في سعر التعادل نظراً لأن المملكة أصبحت تعتمد على النفط لتوليد 50 في المائة فقط من إيراداتها الحكومية حالياً، مقارنة بنسب فوق الثمانين في المائة حتى ثلاث سنوات مضت.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها بمناسبة صدور الميزانية، فيما يتعلق بتطورات أسواق النفط، إنه «على الرغم من التذبذب الذي تعرضت له أسعار النفط هذا العام تحت تأثير عوامل مختلفة، سواءٌ ما كان إيجابياً أو سلبياً؛ فقد تدرجت الأسعار في الارتفاع. وقد أسهمت معدلات النمو الاقتصادية العالمية الجيدة وانخفاض العرض من النفط الذي نتج عن الاتفاقية التي أبرمتها دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ يناير (كانون الثاني) حتى أکتوبر 2017 بمقدار 200 مليون برميل».
وتابع البيان: «وقد أسهم هذا الإنجاز في تعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية لأسواق النفط وثقة المستثمرين، بينما أثرت سلبا، وإن كان بدرجة أقل، زيادة الإنتاج في کل من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة، وعدم التزام بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، وقد رجحت كفة العوامل الإيجابية بشكل واضح في النصف الثاني من العام حيث تدرجت أسعار خام برنت في الارتفاع من 44 دولاراً للبرميل في شهر يونيو (حزيران) وصولاً إلى 65 دولاراً للبرميل في شهر ديسمبر (كانون الأول)، أي بأكثر من 20 دولاراً للبرميل».
وأضاف أنه «وبينما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار التعافي في أسواق النفط العالمية استناداً إلى استمرار نجاح الاتفاق المبرم بين دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها، تظل تلك التوقعات خاضعة لمدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ولاستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك لتحقق توقعات العرض والطلب، بالإضافة إلى مدى النجاح في التصدي للسياسات التعسفية ضد منتجات الوقود الأحفوري».
وتشير وزارة المالية إلى أنه «وبالرجوع إلى أحدث بيانات الأمانة العامة للأوبك ووكالة الطاقة الدولية، وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية، نجد أن التقديرات والتوقعات تشير إلى أن الزيادة في معدل النمو المتوقع في الطلب العالمي خلال عام 2018 يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً. بينما هناك تباين واضح في توقعات نمو العرض من خارج الأوبك - والذي يشمل أيضاً السوائل الأخرى غير النفط من دول الأوبك - بين المصادر الثلاثة، والتي تتراوح ما بين 920 ألف برميل يومياً و1.63 مليون برميل يومياً».
وفي توقعاتها، قالت الوزارة: «وفي هذا الإطار، يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مستقبلاً، وذلك مشروط باستمرار النجاح في الاتجاه نحو توازن السوق، مع مراعاة الفروق الموسمية، حيث يكون الطلب في النصف الأول أقل منه في النصف الثاني مما ينعكس بدوره على الفرق النسبي للأسعار بين النصفين... ويمكن أن يؤدي أي انقطاع في الإمدادات من دول منتجة رئيسية بسبب الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية، لا سيما إذا كان هذا الانخفاض كبيراً واستمر لفترة طويلة».