تونس توقع اتفاقية لدعم صادراتها إلى سويسرا

تشمل منتجات البحر ذات القيمة المضافة والمواد الزراعية المحولة والمنتجات الطبيعية

وقعت تونس اتفاقية لدعم صادراتها إلى سويسرا، ورفع مستوى المبادلات التجارية بين البلدين، ومن المنتظر أن يوفر الطرف السويسري اعتمادات مالية لا تقل عن 1.5 مليون فرنك سويسري (نحو 1.3 مليون دولار)، وتمتد هذه الاتفاقية على أربع سنوات، خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2020.
وتنتفع بهذه الاعتمادات المؤسسات الداعمة للصادرات التونسية، على غرار مركز النهوض بالصادرات، وغرفة التجارة والصناعة بتونس، ومجمع صناعات المصبرات الغذائية، والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري. وتشمل الاتفاقية بين البلدين ثلاثة أنشطة اقتصادية مهمة، وهي منتجات البحر ذات القيمة المضافة، والمواد الفلاحية المحولة، والمنتجات الطبيعية (البيولوجية).
وأمضى الاتفاقية من الجانب التونسي زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فيما كانت الحكومة السويسرية ممثلة بسفيرة سويسرا لدى تونس ريتا آدم.
وأشار العذاري إلى أهمية دعم الصادرات التونسية إلى سويسرا، وبالتالي دخول أسواق استهلاكية جديدة، باعتبار أن التصدير يمثل محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
وأكدت سفيرة سويسرا لدى تونس، على أن تونس تزخر بكثير من المنتجات المهمة غير المستغلة، على غرار العسل والتين الشوكي والمنتجات البيولوجية، وهذه المنتجات وغيرها «نريد أن ندعمها ونروج لتصديرها»، وذلك إلى جانب زيت الزيتون.
وأشارت آدم إلى أن نجاح هذه الاتفاقية سيمكن من صرف قسطين آخرين على امتداد ثلاث سنوات، وأن هذا البرنامج المعتمد في 11 بلدا سيسهل على المؤسسات التونسية التمتع بخدمات ذات جودة، لتصدير منتجاتها وتطوير شبكات العلاقات التجارية، والحصول على التكوين الناجع، والتحكم في استعمال المعلومات حول توجهات الأسواق الخارجية.
وتقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس وسويسرا بنحو 850 مليون دينار تونسي (نحو 283 مليون دولار)، وذلك وفق إحصائيات سنة 2016. وتصدر تونس إلى سويسرا منتجات زراعية على وجه الخصوص، فيما تستورد الأدوية والمنتجات الصيدلانية والملابس الجاهزة.
ويسعى البلدان إلى تطوير مستوى المبادلات بينهما، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والرفع من مستوى المبادلات التجارية في الاتجاهين.
يذكر أن تونس قد وقعت سنة 1996 اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية بين الجانبين بشكل تدريجي، وهو ما كان له أثر سلبي على الصادرات السويسرية إلى تونس، كما عرفت صادرات تونس تقلصا خلال العقود الماضية نتيجة هذه الاتفاقية.
وتراجعت صادرات سويسرا نحو تونس خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2003؛ خاصة ما يتعلق منها بالمواد الكيماوية والمنتجات الزراعية والآلات الفلاحية. كما واجهت الصادرات التونسية المصير نفسه بتراجع حجم التصدير من الملابس والنسيج بمختلف أصنافه، وذلك إلى جانب منتجات الجلود والأحذية والمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها.