الصومال: غارة أميركية جديدة تقتل 8 من «الشباب»

فرماجو يقلل من قرار الولايات المتحدة وقف المساعدات عن الجيش

أعلن الجيش الأميركي مسؤوليته عن مصرع 8 من حركة الشباب في الغارة الجوية الـ33 التي تشنها مقاتلاته ضد العناصر المتطرفة منذ مطلع العام الحالي، بينما سعى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس حكومته حسن على خيري، للتقليل من أهمية القرار الأميركي المفاجئ وقف مساعدات الغذاء والوقود لمعظم وحدات الجيش الصومالي لمخاوف تتعلق بالفساد.
وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان لها، إنها بالتنسيق مع حكومة الصومال، شنت غارة جوية على مسلحين من حركة الشباب مساء الجمعة الماضي، بعد 30 ميلاً شمال غربي كيسمايو، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين وتدمير سيارة واحدة.
وبعدما أكدت عدم سقوط أي مدنيين في الغارة، أشارت القوات الأميركية إلى أنها «ستواصل استخدام كل الإجراءات المصرح بها والملائمة لحماية المواطنين الأميركيين وتعطيل التهديدات الإرهابية».
وقال سكان سمعوا أصوات انفجارات ضخمة إن قاعدة لحركة الشباب تعرضت لطائرات أميركية من دون طيار، بينما قال مسؤول عسكري إن «القصف استهدف القاعدة بينما كان المسلحون يعقدون اجتماعاً».
وتستخدم «أفريكوم» طائرات من دون طيار لمهاجمة حركة الشباب و«داعش»، وكانت قد نفذت خلال الشهر الماضي ما لا يقل عن 10 ضربات في جنوب وشمال الصومال، من بينها غارة قتلت 100 من حركة الشباب بمعسكر شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
ودافعت قيادة «أفريكوم» عن اتهامات وجهت إليها بشأن مقتل مدنيين صوماليين خلال غارة جوية أميركية في شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث أبلغت سامنثا ريهو، الناطقة باسم القيادة الأميركية في أفريقيا (الشرق الأوسط)، أنه وبعد إجراء تقييم شامل للعملية التي يقودها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من باريير، والمزاعم المرتبطة بإصابات في صفوف المدنيين، خلصت قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا (سوكاف) إلى أن الضحايا الوحيدين هم من العدو المسلح للمقاتلين. لكنها كشفت النقاب في المقابل عن أن «التقارير الأخيرة تتضمن تفاصيل إضافية، ومزاعم خارج نطاق التقييم السابق، لتشمل تقريراً مزعوماً مجهولاً من أحد أفراد القوة الشريكة للقوات الأميركية».
إلى ذلك، قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إن حكومته ستبذل ما في وسعها لدفع رواتب جنود الجيش، وشراء المعدات، مع بدء فقد الدعم الدولي لها.
وقال فرماجو، في كلمة له أمام مسؤولي الجيش بمقر وزارة الدفاع بثتها إذاعة محلية: «أقول إنه بموجب ذلك، إذا توقف شيء، فإننا كحكومة سنبذل جهوداً 500 في المائة حتى لا يؤثر تعليق (المساعدات) على أي أحد».
وأضاف: «سواء كانت الرواتب أو المعدات، ستبذل الحكومة كل ما في وسعها... أقول لكم إن علينا أن نعتمد على أنفسنا. نشكر الأجانب الداعمين لنا».
كانت الولايات المتحدة قد عبرت عن شعورها بخيبة أمل من عجز الحكومات الصومالية المتعاقبة عن بناء جيش وطني قادر على البقاء، حيث رسمت وثائق نشرتها وكالة «رويترز» أخيراً صورة صارخة لجيش أنهكه الفساد، وعاجز عن توفير الغذاء والسلاح والأجور لجنوده، رغم تلقيه دعماً بمئات الملايين من الدولارات.
لكن رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري قال، أول من أمس، في المقابل، إن حكومته هي من طالبت الولايات المتحدة بتعليق المساعدات لفترة وجيزة إلى كثير من وحدات الجيش الصومالي، في محاولة لتحسين الشفافية والمساءلة بعد مخاوف الفساد.
واتهم خيري، في حديث لصحافيين أول من أمس، الحكومات الصومالية السابقة بالمسؤولية عن الاتهامات الأميركية بشأن الفساد.
وقال: «في الشهر الأول في منصبي، وافقت حكومتي على ضرورة أن تحكم الصومال بمبادئ الشفافية. ولضمان هذه المبادئ، وافقت الصومال والحكومة الأميركية على تعليق المساعدات»، معتبراً أن وقف المساعدات يعد جزءاً من جهود حكومته لمحاربة الفساد، من خلال معالجة سوء السلوك، وفتح الباب أمام المساءلة.
وتابع: «لقد أجرينا دراسة تمكنت من معرفة التحديات التي تواجه إعادة بناء جيشنا الوطني، بما في ذلك تحويل رواتب الجنود، والكذب حول قائمة الأفراد العسكريين النشطين والحيويين. ونتيجة لذلك، قررنا معاً وقف المساعدات الأميركية إلى وحدات من الجيش الصومالي لبضعة أسابيع حتى نحسن ونحل الأخطاء».
وعلى الرغم من تعليق المساعدات، قال خيري إن حكومته واثقة من أنها اكتسبت ثقة الشعب الصومالي وشركائه الدوليين، مستدركاً: «في ضوء تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة، حول الصومال والعمل الذي قمنا به حتى الآن، نحن على ثقة بأننا اكتسبنا ثقة الشعب الصومالي وأصدقائنا الدوليين».
من جهة أخرى، قالت وزارة الأمن القومي الصومالية إنها اعتقلت الوزير والمرشح الرئاسي السابق عبد الرحمن عبد الشكور، أول من أمس، بعد رفضه تفتيش بيته، وإطلاق حراسه النار على قوات الأمن.
وطبقاً لبيان أصدرته الوزارة، «فإن عبد الشكور رفض الانصياع لأوامر السلطات الأمنية لتفتيش منزله، رغم إشهار السلطات الأمنية رخصة لهذا الأمر».
وأضاف أن «حراس المنزل، أطلقوا النار على القوات الأمنية، ما دفعها للرد واقتحام المنزل، وإلقاء القبض عليه»، مشيراً إلى مصادرة ملفات قد تساهم في عمليات التحقيق حول التهم الموجهة له.