أهم ما تضمنه المرسوم الملكي الخاص بميزانية 2018

قَدَّر المرسوم الملكي الخاص بالميزانية العامة للدولة للعام المالي2018 الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال، كما تم اعتماد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال، فيما قدر العجز 195 مليار ريال، وقدر مصروفات المؤسـسات العامة بمبلغ 112 مليار و288 مليون ريال، بينما جاءت الإيرادات بأكثر من 12.3 مليار ريال».
ومن أهم ما جاء في المرسوم الذي وقعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس، تقديره لمصروفات الأمانات والبلديات بأكثر من 53.6 مليار ريال، فيما قدرت إيراداتها بنحو 6.9 مليار ريال، ووجه بأن تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، مع تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة فيما يخص التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى الحساب الجاري لوزارة المالية، والاقتراض «بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه» وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة، و‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات.
وشدد، بأنه لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية، وألا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.

ومن أهم ما تضمنه المرسوم، أن تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وأن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما، على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب.
وشدد، على أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، كما لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة، فيما يُسْتَثْنَى «من الفقرة (1) من ذلك البند» تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وألا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض، كما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض، وكذلك يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وأن يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ودعا بألا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما وجه، نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة «الكل فيما يَخُصُّه» تنفيذ ما تضمنه المرسوم.