ميزانية السعودية 2018... اعتماد متراجع على النفط

توقع زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 13.6 %

ثمة مؤشرات اقتصادية قوية من المتوقع أن تنعكس إيجابا على القطاع الخاص السعودي خلال عام 2018، أحدث هذه المؤشرات وأكثرها تأثيرا هو إعلان المملكة يوم أمس عن أضخم ميزانية إنفاقية في تاريخ البلاد، التي سيبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار).
وبحسب الميزانية السعودية لعام 2018، فإن المملكة رصدت إنفاقا يبلغ حجمه نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، هذا بالإضافة إلى 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة، و50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سيتم ضخها من قبل الصناديق الوطنية في قطاعات مختلفة مثل الإسكان، والصناعة، والتعدين.
وتحمل الميزانية السعودية للعام المالي 2018 أرقاما إيجابية للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز العام للدولة، على الرغم من تدني أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتبلغ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 37.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2018.

ووفقا لميزانية 2018، فإن الإيرادات غير النفطية المقدرة من المتوقع أن تقفز بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتحققة في عام 2017 التي بلغت 256 مليار ريال (68.2 مليار دولار)، في حين أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال عام 2018 من المتوقع أن تنمو بنسبة 12.6 في المائة، وهذا يعني أن نمو الإيرادات غير النفطية سيكون أفضل حالا من نمو الإيرادات النفطية، والتي تم تقديرها بنحو 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 11.8 في المائة عن الإيرادات النفطية المحققة في 2017.
وأمام هذه المعلومات، يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017 نحو 8.9 في المائة من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 في المائة لتبلغ 696 مليار ريال (185.6 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت فيه النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 926 مليار ريال (246.9 مليار دولار)، حيث تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددا من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام.
ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة المالية السعودية مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية للإسراع في سداد المستحقات مثل الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة «اعتماد»، وخدمة رفع المطالبات المالية وغيرها لضمان تنفيذ سداد المستحقات خلال ستين يوما للمطالبات المستوفية للإجراءات والتأكد من عدم وجود مطالبات مستحقة للقطاع الخاص لم يتم التعامل معها وسدادها دون تأخير.
وفي إطار ذي صلة، أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبد العزيز الحقيل، أن الميزانية العامة للعام المالي 2018 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، تعبر عن النهج التنموي الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة من خلال تركيزها على الإنفاق الاستثماري الذي ينعكس على رفاه المواطن.
وبين الحقيل، أن ميزانية الخير هذا العام ركزت على الإنفاق الاستثماري بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030» من خلال إدراج مشاريع تنموية عملاقة في مختلف المناطق، حيث راعت حاجة المواطن بالإضافة إلى الصرف على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وتطرق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، إلى أثر الميزانية التوسعية على النمو الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، مبينا أن الميزانية راعت هذا الأمر بشكل كبير، من خلال تهيئة القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وبالتالي فإن الاستمرار في الصرف على هذه القطاعات سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، على أن مضاعفة إنفاق الحكومة الاستثماري هذا العام تعتبر حافزا للقطاع الخاص، وتعزز الرغبة في الدخول بالمنافسة على المشاريع والقطاعات المطروحة للتخصيص خصوصا مع إصدار عدد من التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة إلى تكريس جوانب الشفافية في الميزانية العامة للدولة، سواء من خلال الإعلانات الربعية أو من خلال الإعلان الرسمي الشفاف، والتوضيحات التفصيلية من الوزراء المعنيين.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام 2018، البالغ 338 مليار ريال (90.1 مليار دولار)، ستتم عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية نحو 205 مليارات ريال (54.6 مليار دولار)، ليتشكل بذلك قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
ومن المرتقب أن يؤدي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة لعام 2018 إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، كما أنه من المرتقب أن يساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمر فيه المملكة العربية السعودية بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على الصعُد كافة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - حيث أطلقت «رؤية المملكة 2030» في أبريل (نيسان) 2016 وعدد من برامجها التنفيذية خلال عامي 2016 و2017.
وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.