وزير خارجية المغرب: المنتدى العربي ـ الصيني دليل على الإرادة المشتركة لتثبيت تعاون جنوب ـ جنوب

رئيس الدبلوماسية الصينية يؤكد أن بلده أصبح ثاني أكبر شريك تجاري للعرب

صورة جماعية للمشاركين في افتتاح الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ــ الصيني في بكين أمس (أ.ف.ب)

قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس الدورة الـ141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، باسم الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الذي بدأت فعالياته في بكين أمس، إن المنتدى دليل على الإرادة المشتركة للدول العربية وللصين في تثبيت نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب، يرسي شراكة مستدامة ذات آفاق مستقبلية واضحة المعالم، تؤهل مجموع بلدان المنتدى لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري وبناء القدرات، ونقل الخبرات، والتكنولوجيا، ورؤوس الأموال، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي، وانفتاح السوق بهدف الربح المشترك والمتوازن، والزيادة في حجم المبادلات التجارية، وتقليص العجز التجاري، دون إغفال الجانب الثقافي، وذلك كله لتنفيذ مشاريع ملموسة في إطار خطة عمل معززة بآليات مرنة للتنفيذ والمتابعة.
وأشاد مزوار بالنتائج التي حققها الجانبان في إطار المنتدى، إذ جرى إنشاء وترسيخ نحو 13 آلية للتعاون، وأكد تطور المنتدى شكلا ومضمونا، وتحقيقه نتائج ملموسة في ترسيخ دعائم الصداقة العربية - الصينية التقليدية.
ودعم في هذا السياق، اقتراح الجانب الصيني الرامي إلى وضع اللبنات الأولى لمنظومة جهوية شاملة للتعاون من خلال بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري في القرن الـ21»، وأكد تطلعه إلى أن تحيي هذه المبادرة قيم طريق الحرير القديم، المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والاستفادة المتبادلة، وتمكن جميع الدول المعنية من تعزيز تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار.
ودعا مزوار، في كلمته، إلى الدفاع بفاعلية أكثر عن المصالح المشتركة للدول المشاركة، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال «تكثيف جهودنا وتنسيق مشاوراتنا على جميع المستويات، وبالخصوص حول القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام الجانبين العربي والصيني، وعلى رأسها إشكاليات التنمية والمفاوضات التجارية والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب، والحد من التسابق نحو التسلح النووي، واحترام الخصوصيات الثقافية وحمايتها وحوار الحضارات والإصلاحات داخل المنظومة الأممية، وغيرها من القضايا الراهنة».
وبخصوص القضية الفلسطينية، نوه مزوار بالدور الفعال الذي تلعبه الصين في دعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف الاستقرار والسلام ما لم يجر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وختم مزوار كلمته بالإشادة بالتعاون العربي - الصيني، وتحقيقه نتائج طيبة عززت العلاقات بين الجانبين، وسمحت لهما بتقوية علاقاتهما السياسية وتكثيف مبادلاتهما الاقتصادية والتجارية وتعميق التواصل الثقافي، والتشاور بشأن القضايا الدولية الشاملة، إسهاما منهما في تحقيق السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة والمستدامة. وقال: «كلنا أمل في أن يصبح منتدى التعاون العربي - الصيني نموذجا ناجحا للتعاون بين الدول النامية، ويواصل مسيرته الرزينة بكل طموح وتطلع، خدمة لمصلحة الشعب الصيني والشعوب العربية».
من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أهمية المنتدى، الذي تأسس عام 2004، في تأطير ودعم العلاقات العربية - الصينية، مشيرا إلى أن أكثر من عشر آليات تعاون بين الجانبين العربي والصيني جرى تنفيذها في إطار المنتدى، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري العربي - الصيني حقق خلال السنوات العشر الماضية قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 5.‏25 مليار دولار إلى نحو 239 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25 في المائة سنويا، مبينا أن قيمة العقود الجديدة المبرمة بين الشركات الصينية والعربية للمقاولات الهندسية وصلت إلى أكثر من 29 مليار دولار سنويا، مثلما ازدادت الاستثمارات الصينية حتى أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، وأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية.
وأضاف وانغ أن الدول العربية «باتت تعد سابع أكبر شريك تجاري للصين، وأهم شريك لها للتعاون في مجال الطاقة، مثلما تعد سوقا مهمة للمقاولات الهندسية والاستثمارات الصينية».
وحول اجتماع الدورة السادسة للمنتدى، أشار الوزير الصيني إلى أن الجانبين سيعتمدان إعلان بكين والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014 و2016 وخطته التنموية ما بين 2014 و2024، بما يرسم خطة طموحة لتطوير العلاقات الصينية - العربية وبناء المنتدى في السنوات العشر المقبلة، وقال إن الجانب الصيني سيوضح سياسته تجاه الدول العربية في ظل الظروف الجديدة، ويطرح تصورات جديدة لتعزيز التعاون العملي بين الجانبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيطلق صافرة البداية للنسخة المطورة من العلاقات الصينية - العربية.
من جهته، قال لي تشن السفير الصيني لدى مملكة البحرين، إن منتدى التعاون الصيني العربي جاء تعبيرا عن الإرادة الاستراتيجية والخيار المشترك للجانبين الصيني والعربي في ظل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - العربي قفزة كبيرة.
وبخصوص إنجازات المنتدى على مدى عشر سنوات، أكد السفير الصيني أن هذا الأخير ساهم في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والدول العربية، حيث اتفق الجانبان في الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى عام 2010 على إقامة علاقة تعاون استراتيجي صيني - عربي قائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، «الأمر الذي ارتقى بالحوار والتعاون بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد». كما جرت خلال السنوات العشر الماضية إقامة العلاقات الاستراتيجية بين الصين ومصر والجزائر والسعودية والإمارات، وإنشاء آلية الحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج، الأمر الذي عزز التفاهم والتأييد المتبادل بين الطرفين بشأن القضايا الجوهرية التي تخص الطرفين، وكذلك التعاون والتنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الصيني، ليو جيان تشاو، أن منتدى التعاون العربي - الصيني ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتواصل الإنساني بين الصين والدول العربية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى عشرة أضعاف ما كان عليه في 2004، ليصل خلال العام الماضي إلى قرابة 240 مليار دولار، مؤكدا أن الصين والبلدان العربية ليست لها رواسب تاريخية، بل تجمعهما مصالح مشتركة، وتطلع إلى مستقبل أفضل للصين والمنطقة.
وأشار خلال لقائه في بكين وفدا من الصحافيين العرب إلى عزم بلاده تبني مشروع الحزام الاقتصادي «طريق الحرير» لتنفيذه خلال السنوات المقبلة، بهدف تعميق الإصلاح والانفتاح على العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الفوائد التي ستجنيها الدول التي يمر منها طريق الحرير القديم، بما فيها الدول العربية، ستشمل الاستثمارات الخدماتية والتنموية المشتركة في مختلف المجالات اللوجيستية، والمتمثلة في خطوط السكك الحديدية والموانئ والتبادل التجاري، ويما يسهم في توفير فرص العمل وتجميع الموارد بشكل قوي ومنظم بين الدول المشاركة في المشروع.
من جهته، ألقى وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، كلمة استعرض خلالها عددا من القضايا العالمية مثل قضية الإرهاب وما تمثله من تهديد عالمي، والخطوات التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى قضية مكافحة الفقر في ضوء الزيادة المطردة في معدلاته العالمية، فضلا عن استعراض مستجدات المسار الفلسطيني وتطورات الأزمة السورية. كما تطرق إلى جهود إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الأديان، وكذا مستجدات الأوضاع في مصر وخطوات تنفيذ «خارطة الطريق» في ضوء إجراء الانتخابات الرئاسية.