خادم الحرمين: البرامج الحكومية قلصت الاعتماد على النفط إلى 50%

خادم الحرمين: البرامج الحكومية قلصت الاعتماد على النفط إلى 50%
TT

خادم الحرمين: البرامج الحكومية قلصت الاعتماد على النفط إلى 50%

خادم الحرمين: البرامج الحكومية قلصت الاعتماد على النفط إلى 50%

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50%.
وقال الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء): "نعلن عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة رغم انخفاض أسعار النفط"، مشيرا إلى أن الميزانية تواصل الصرف على التنمية المختلفة التي لا تفرق بين منطقة وأخرى".
وشدد على "تنويع القاعدة الاقتصادية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتوفير السكن الملائم للمواطنين".
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الوزراء لخدمة المواطنين ورضاهم، مؤكدا الاستمرار في محاربة الفساد.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440 كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.
لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه ، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق.
بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %.
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023.
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام ، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية ، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه ، ومتوكلين عليه ، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي اخترق موقع «البنتاغون»

قصر العدل في الكويت
قصر العدل في الكويت
TT

سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي اخترق موقع «البنتاغون»

قصر العدل في الكويت
قصر العدل في الكويت

أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، سقوط الدعوى الجزائية ضد أخطر «هكر» كويتي قام بقرصنة مئات المواقع الإلكترونية حول العالم، أبرزها موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وأيدت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية، حكماً سابقاً أصدرته محكمة الاستئناف بعدم جواز محاكمة المتهم البالغ من العمر 28 عاماً، عن الاتهامات في هذه القضية التي ارتكبها قبل 10 سنوات.

ووجهت للمتهم قضايا جنائية تتعلق بقيامه باختراق موقع وزارة الدفاع الأميركية، واطلاعه على مواقع حساسة للأسلحة، كما تسلل إلى 200 موقع أميركي، ونشر المعلومات في عام 2011.

وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أسقطت «محكمة الجنايات» الدعوى الجزائية عن «الهكر» الذي اتهم باختراق مواقع إلكترونية عالمية، بينها موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

واستندت المحكمة في قرارها بإسقاط التهم عن «الهكر»، إلى عدم جواز محاكمة المتهم عن اتهامات ارتكبها قبل 10 سنوات، حيث جرى القيام بالأفعال منذ عام 2010 حتى 2012.

كما جرى إسقاط تهمة تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات، من خلال اختراقه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهم القيام باختراق أكثر من 200 موقع، بعضها يحمل معلومات سرية تابعة للولايات المتحدة الأميركية، كما نُسب للمتهم القيام عن طريق التدليس بالاستيلاء لنفسه على مال من خلال النصب، عبر تسويق موقعه الإلكتروني بعد الاختراق، لجذب الضحايا إلى الاشتراك وتصفُّح هذا الموقع الإلكتروني.