طرد «داعش» من سامراء

استهداف المرقدين دق ناقوس الفتنة

طرد «داعش» من سامراء
TT

طرد «داعش» من سامراء

طرد «داعش» من سامراء

دخلت المواجهات المسلحة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقوات العسكرية العراقية، أخطر مراحلها، أمس، عندما نجح التنظيم الأصولي المدعوم بعناصر من «القاعدة»، في التمدد شمالا من مدينتي الرمادي والفلوجة (غرب بغداد) باتجاه قضاء سامراء (شمال غربي بغداد) التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث يوجد مرقدا الإمامين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري وسط سامراء.
وقالت الشرطة العراقية إنه جرى «تحرير مدينة سامراء من أيدي تنظيم (داعش) في عملية عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها قوات خاصة عراقية ترافقها المروحيات». وكان مسلحو «داعش» سيطروا منذ صباح أمس على مناطق واسعة من سامراء، واشتبكوا مع قوات الأمن العراقية في الأحياء السكنية القريبة من مرقدي الإمامين وسط سامراء مع سيطرة مطلقة للمسلحين على مناطق شرقي المدينة (ستة أحياء) بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من تلك المناطق. وبينما أعلنت السلطات العراقية حالة الإنذار القصوى في الكثير من المحافظات الغربية، لا سيما محافظات صلاح الدين وديالي ونينوى خشية من سيطرة «داعش» على مناطق استراتيجية فيها، فإنه وطبقا للمعلومات التي أفاد بها مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته، فإن «الهدف الرئيس لـ(داعش) الآن هو الاقتراب من مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء بهدف إشعال الفتنة الطائفية من جديد بحيث تستعيد على نحو أكثر خطورة سيناريو عام 2006»، مضيفا أن «خطورة الأمر الآن مضاعفة عما حصل خلال عامي 2006 - 2008 عندما دخلت البلاد في عنف طائفي مسلح راح ضحيته مئات آلاف القتلى والجرحى وأكثر من أربعة ملايين مهجر ونازح داخل البلاد وخارجها، حيث كان للقوات الأميركية آنذاك دور حاسم في إنهاء النزاع الطائفي المسلح».
ويؤكد المصدر الأمني، أن «(داعش) تمكنت من احتلال خمسة أحياء من سامراء، وهو ما يعني أنها وجدت لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية قبل نحو خمسة شهور موطئ قدم في رابع أهم مدينة دينية في العراق بعد النجف (مرقد الإمام علي بن أبي طالب) وكربلاء (مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس) والكاظمية ببغداد (مرقد الإمامين الكاظم وحفيده محمد الجواد) وبالتالي فإنها أصبحت على مرمى حجر من مرقدي الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي».
ويرى المصدر الأمني، أن «هناك تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المدينة، حيث جرى تأمين محيط الإمامين، لكن الخشية تتمثل في امتلاك (داعش) أسلحة بعيدة المدى يمكن أن توجهها إلى القبتين، وهو ما يعني فتح باب المجهول من جديد».
في غضون ذلك، أعلن مصدر في قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين، أمس، أن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على ثلاثة أحياء من أصل خمسة سيطر عليها عناصر تنظيم (داعش)، كما قتلت 11 من عناصر التنظيم وأحرقت 15 سيارة باشتباكات مستمرة في القضاء، جنوب تكريت.
وكان تنظيم داعش قد اقتحم أحياء الجبيرية والشهداء والعرموشية والخضراء والمعلمين والضباط، شرق قضاء سامراء. وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات سامراء، أن «حصيلة اقتحام قضاء سامراء بلغت 53 قتيلا وجريحا بينهم عناصر في الشرطة. وطبقا لشهود عيان في المدينة أن هناك جوامع في سامراء أطلقت مكبرات صوتها دعوات للشباب للانخراط في الجهاد تحت لواء الدولة الإسلامية مما يؤكد أن هناك خلايا نائمة في المدينة تابعة لـ(داعش)».
من جهته، فقد قصف طيران الجيش جامع الرزاق وسط قضاء سامراء بعد تحصن الكثير من مسلحي تنظيم «داعش» بداخله. وفي حين أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى سامراء بهدف السيطرة على الموقف المتفجر هناك فإن قيادة عمليات نينوى شمال العراق اتخذت إجراءات أمنية مكثفة على خلفية ما حصل في سامراء وذلك بقطع الجسور الخمسة الرابطة بين جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بدخول جماعات من «داعش» و«القاعدة» إلى الموصل.
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن «مشكلة الأمن في العراق تنصب في عدم وجود خطط استراتيجية لدى الحكومة العراقية في الكيفية التي تستطيع بها مكافحة الإرهاب». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوادث والخروقات الأمنية المتكررة سواء على صعيد العمليات اليومية من تفجيرات بأحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة أو عمليات نوعية مثل اقتحام السجون أو حتى احتلال المدن مثل الفلوجة وغيرها من المسائل الخطيرة تعني أن زمام المبادرة لا يزال بيد الجماعات الإرهابية التي تحسن التخطيط والتسليح والمواجهة في الوقت الذي تريد والهدف المقصود». وأضاف طه، أن «ما تتحدث عنه الحكومة وبعض السياسيين المؤيدين لها بأن هناك تحسنا ملحوظا وكبيرا في أغلب مناطق البلاد هو كلام غير دقيق ويفتقد للمهنية بسبب أن العمليات الإرهابية التي تنفذها المجاميع المسلحة ما زالت مستمرة». وأشار طه إلى أن «الخطط الأمنية التي تضعها الحكومة هي نفسها منذ أكثر من عشر سنوات وهي نفسها مطبقة في أغلب مناطق البلاد ولم يتغير منها شيء سوى تغيير الأماكن والوجود للقوات الأمنية».
من ناحية أخرى، سلمت منظمة الصليب الأحمر الدولي شحنة مساعدات طبية إلى مدينة الفلوجة هي الأولى منذ يناير (كانون الثاني)، واصفة الوضع في هذه المدينة الخارجة عن سيطرة الدولة بأنه «عسير جدا». وزار خمسة من أفراد المنظمة الدولية المدينة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ مطلع العام الحالي، وسلموا شحنة أدوية للمستشفى الرئيس فيها، حيث يعالج مرضى الحروق والإصابات الأخرى.
وقالت السيدة باتريشيا غيوته، رئيسة البعثة الفرعية في بغداد والتي ترأس الوفد الذي زار الفلوجة على بعد 60 كلم عن بغداد.. «لقد بذلنا طوال الشهور الماضية قصارى جهدنا من أجل إيصال المساعدات اللازمة إلى الفلوجة وإلى المستشفى الرئيس هناك، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى المدينة بسبب القتال المحتدِم فيها. وتنتابنا مخاوف شديدة من الأوضاع السائدة هناك». وأضافت أن «السكان يعانون من النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية. وقد تضررت الخدمات الطبية في المستشفى الذي يعد المرفق الطبي الوحيد الذي ما زال قادرا على تقديم العلاج اللازم للجرحى والمرضى تضررا شديدا من القتال الذي تدور رحاه هناك».
وقالت المنظمة، إن الفريق الذي قدم شحنة من الحاجات الضرورية وقف «على الاحتياجات الهائلة والأوضاع العسيرة للغاية الناجمة عن القتال الدائر هناك، إذ يرزح الناس في الفلوجة تحت وطأة هذه المحنة الشديدة التي ألمت بهم». وقتل 350 شخصا منذ اندلاع المواجهات في الفلوجة خلال الأشهر الماضية، بحسب الطبيب أحمد شامي المقيم في مستشفى المدينة. ويؤكد الجيش العراقي، أنه يقصف أهدافا لتنظيم «داعش»، لكن منظمات دولية تشير إلى أن المدنيين وقعوا بين نيران الطرفين. ويسيطر مسلحون من تنظيم «داعش» وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة، وذلك في حين تواصل قوات الجيش تنفيذ عمليات لملاحقة المسلحين وتحرير المدينة. وأدت المواجهات في هذه المنطقة إلى نزوح مئات الآلاف من الرمادي والفلوجة. وتشترك محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، وكبرى مدنها الرمادي، بحدود تمتد لنحو 300 كيلومتر مع سوريا.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن ستة من عناصر وقيادات تنظيمين شيعيين مسلحين قتلوا أمس في اشتباكات مسلحة في مدينة بعقوبة (شمال شرقي بغداد). وحسب مصادر عراقية، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين جماعة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري وعناصر من جيش المهدي الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مما أدى إلى مقتل أربعة من قادة العصائب واثنين من جيش المهدي وجرح آخر في حصيلة قابلة للزيادة». وأضافت أن «المعارك اندلعت بين الطرفين إثر اختطاف أحد عناصر جيش المهدي وإعدامه وربطه على أحد أعمدة الكهرباء يوم أول من أمس ثم اختطاف آخر وقتله أيضا وأن جيش المهدي رد على العمليتين بقتل ثلاثة من قادة العصائب لترد بدورها بقتل شيخ كبير مع ابنه وإصابة آخر بالقرب من أحد المقاهي الشعبية وسط ناحية أبي صيدا شمال شرقي بعقوبة». وذكرت المصادر، أن «مناطق واسعة من قضاء المقدادية تشهد توترا ملحوظا وانتشار مسلحين من الطرفين، حيث يخشى الأهالي من اندلاع مواجهات توقع ضحايا من المدنيين».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.