منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

TT

منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

شدد مشاركون في منتدى الجبيل للاستثمار 2017، على أهمية التوجه نحو الصناعات النهائية التحويلية، كوسيلة للاستفادة من النجاحات التي حققتها السعودية في مجال الصناعات الأساسية، نظراً لما تتضمنه الصناعة التحويلية من قيمة مضافة على صعيد تنويع الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوفير فرص العمل.
ودعا المشاركون في جلسة خلال المنتدى بعنوان: «تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، إلى الاستفادة من البيئة المحفزة للاستثمار الصناعي في الجبيل، حيث البنى التحتية والأنظمة والتشريعات.
وقال المهندس عويض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن البنية التحتية الممتازة في الجبيل هي التي أسهمت في نمو الصناعات السعودية.
أما فهد الدهيش، المدير التنفيذي لشركة «سنام» لصناعة السيارات، فأكد أن الجبيل هي المنطقة المناسبة لإبداع الصناعة السعودية، ودفع المستثمرين إلى الصناعات النهائية، مثل السيارات، والأدوات المنزلية، والأدوية، لما تتسم به من بنى تحتية ورأسمال بشري متميز.
إلى ذلك، ذكر محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات الكيماوية والتحويلية بشركة «صدارة»، أن المستفيد الأول من نمو الصناعة التحويلية هو المواطن والمستهلك الذي يحصل على سلعة ملائمة له، فضلاً عن أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة، من ناحية استقطابها للقوى العاملة.
وأشار العزاز إلى وجود حزمة كبيرة من المحفزات والدعم، مشدداً على أهمية تكوين معلومات عن الأسواق المستهدفة.
وأوضح محمد الزهراني، مدير إدارة الاستثمار الصناعية بالهيئة الملكية، أن الهيئة تبنت دعم الصناعة من أجل إيجاد فرص وظيفية، وعملت من أجل التوطين، ولديها فرص استثمارية ذات جدوى وقيمة مضافة ومتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل، وتوطين الوظائف في السعودية، وتسهيل الإجراءات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال السعودي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.
وأضاف أن وزارة العمل السعودية تعمل بشكل دوري على مراجعة إجراءاتها، لتعزيز قطاع الأعمال وسوق العمل، إضافة إلى تحسين خدماتها التي تشمل مجالات متعددة.
وتطرق المهندس فواز السهلي، نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع البري، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة لائحة تتيح دخول الاستثمار الأجنبي النوعي في القطاع، مؤكداً أن الاستثمار في النقل لا يعني حركة المركبات وتتبعها؛ وإنما استهداف الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال التي يمكنها نقل خبراتها وتجاربها إلى المملكة، وتمثل قيمة مضافة لسوق النقل السعودي.
وركّز المهندس عبد اللطيف البنيان، رئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، على وجود 30 فرصة استثمارية تنتظر قطاع الأعمال في المجال السياحي.
وبيّن المتحدثون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان «دور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي»، أن «رؤية السعودية 2030» مدخل مهم تعمل عليه الجامعات، وتحاول من خلاله إيجاد تخصصات مختلفة، وستواجه الجامعات من خلال ذلك تحديات عدة، ولعل الأهم هو معرفة كم تحتاج سوق العمل من تخصصات، سواء في الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى كمية البحوث التي يمكن للاقتصاد أن يتحملها.
وقال نبيل الدبل، مدير التدريب والتطوير بشركة «أرامكو السعودية»، إن «أرامكو» جهزت معهداً في الجبيل لدعم مصنع الملك سلمان للصناعات البحرية؛ حيث يدرب 700 طالب سعودي؛ استعداداً للعمل في المصنع الذي يفتتح بعد عامين، مشيراً إلى قرب إقامة معهد آخر في رأس الخير.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.