تركيا تبحث مع المعارضة مسار جنيف ومؤتمر سوتشي

أنباء عن اقتراب موعد العملية العسكرية في عفرين

حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
TT

تركيا تبحث مع المعارضة مسار جنيف ومؤتمر سوتشي

حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نصر الحريري رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية الخطوات التي اتخذتها تركيا سعيا لإيجاد حل سياسي في سوريا.
وقال جاويش أوغلو في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إنه استقبل الحريري والوفد المرافق له أمس الاثنين حيث تم بحث الجهود والخطوات التي اتخذتها تركيا بخصوص تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر تضافر الجهود بين مسار جنيف وسوتشي (حيث سيعقد المؤتمر الوطني للحوار السوري في المنتجع الروسي في فبراير (شباط) المقبل).
وعقدت جولة جنيف الثامنة بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي دون تحقيق تقدم، فيما اتهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا النظام بإفشالها بسبب وضعه شروطا مسبقة، ما أدى إلى ضياع فرصة ذهبية للتقدم في المسار.
وكانت سوريا تقدمت في اجتماع آستانة الأخير حول سوريا في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمقترح لجمع الأطراف السورية في سوتشي الروسية في «مؤتمر الحوار السوري» كان مقررا عقده في 18 نوفمبر الماضي، وتأجل بسبب رفض فصائل المعارضة السورية المشاركة فيه واعتراض تركيا على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري فيه.
وفي السياق قال فاتح حسون، رئيس اللجنة العسكرية بوفد فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى آستانة – 8، إن المعارضة تنوي إتمام مناقشة مسألة الإفراج عن المعتقلين وغيرها من المواضيع خلال المفاوضات. ونقلت وكالة (نوفوستي) عن حسون تلقي وفد المعارضة الدعوات للمشاركة في أعمال الجولة الثامنة من مفاوضات التسوية السورية في آستانة المقررة انعقادها في 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأعلن أن المواضيع التي تعتزم المعارضة بحثها خلال «آستانة - 8» هي: إتمام مسألة الإفراج عن المعتقلين، ونشر القوات التركية، وعمل تطبيق اتفاق إنشاء المنطقة الرابعة لخفض التصعيد، في إدلب.
وقال إن الجانب الكازاخستاني التزم، خلال الجولة السابعة من المفاوضات، بإزالة العراقيل أمام إيجاد حل لمسألة إطلاق سراح المعتقلين. كما أوضح حسون أن وفد الفصائل يضم ممثلين عن «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«لواء السلطان مراد» و«فيلق الشام» وغيرها. وسبق أن أفاد مصدر في المعارضة السورية المسلحة بأن الرئيس السابق لما يسمى بـ«الحكومة السورية المؤقتة» سيترأس وفد المعارضة إلى «آستانة - 8».
وخلال الجولة السادسة من مسار آستانة، اتفقت الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، على تحديد المنطقة الرابعة الداخلة في اتفاق خفض التوتر، وفقا لاتفاق موقع في مايو (أيار) 2017.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت قوات من الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في محافظة إدلب، بموجب اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.
على صعيد آخر، نسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مصادر تركية أن الجيش التركي قام بإرسال قوات استكشافية إلى ضواحي مدينة عفرين السورية قبيل العملية العسكرية التي يخطط لتنفيذها ضد «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تسيطر على المدينة. وذكرت نقلا عن مصدر قالت إنه مقرب من الحكومة التركية، أن وحدات من الجيش التركي دخلت إلى ضواحي مدينة عفرين وبدأت القيام بأعمال استكشافية في المناطق المحاذية لحدود المدينة، في الوقت الذي يوشك فيه الجيش التركي على الدخول إلى المدينة لبدء العمليات العسكرية فيها.
وقال المصدر إن الجيش التركي أزال الكتل الخرسانية من مناطق على الحدود منها قرية «بابليت» في ريف جندريس التابعة لمنطقة عفرين في حلب، وفتح ممراً من أجل دخول القوات التركية إلى المدينة.
وكانت تقارير إعلامية تركية تحدثت عن أن العملية المحتملة في عفرين ستنطلق في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل فيما يتواصل إنشاء نقاط الراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز وحدات حماسة الشعب الكردية في عفرين.
في الوقت ذاته، شارفت أعمال بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود التركية السورية والبالغ طولها 911 كيلومترا، على الانتهاء، مع إتمام بناء الجدار على طول 781 كيلومترا من الحدود.
وتهدف السلطات التركية من وراء بناء الجدار، إلى منع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري إلى أراضيها، وإنهاء عمليات التهريب بين الطرفين. ويبلغ طول الحدود السورية التركية 911 كيلومترا، ويشمل ولايات هطاي وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين.
وتنتشر على طول الحدود أبراج مراقبة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار مزودة بنظام تكنولوجي متقدم، من أنظمة مراقبة عالية الدقة وكاميرات حرارية ورادارات لعمليات الرصد البري وأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم بها عن بعد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».