الصناديق الاستثمارية تواصل الشراء في سوق الأسهم السعودية

صافي مشتريات الشركات المحلية بلغ 304 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي

واصلت السيولة النقدية المؤسساتية تدفقها في سوق الأسهم السعودية، إذ بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 1.14 مليار ريال (304 ملايين دولار) خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية 254.3 مليون ريال (67.8 مليون دولار).
ويعكس هذا الارتفاع المتزايد في مستويات السيولة النقدية المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودية، حجم الانعكاس الإيجابي الذي بدأ يطرأ على موازين قوى الاستثمار في سوق المال المحلية.
ويعكس ارتفاع معدلات ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمارية والشركات، في سوق الأسهم المحلية، مدى الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي خلال المرحلة الراهنة، في ظل رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي، السعودية من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7093 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه 17 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه السعودية تفاصيل ميزانية عام 2017، وموازنة 2018 يوم غدٍ (الثلاثاء)، وسط معطيات إيجابية للغاية أظهرتها الأرقام المعلنة في الأشهر التسعة الماضية.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلّت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودية، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، خصوصاً نظام الشركات، كما أنها أسهمت في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة، التي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أخيرا بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمّن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتنظيمها، تهدف إلى حماية المستثمرين، وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات ذاتها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأضاف القويز: «من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية، ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة الكثيرة في مجال حماية المستثمرين، ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدثت أخيراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.