الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يضعان الخطوط العريضة لتنفيذ «التجارة الحرة»

اللجنة المشتركة بحثت زيادة التعاون وملف الملاذات الضريبية

أسفرت أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، التي انعقدت في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، عن الاتفاق بين الجانبين على انعقاد الاجتماع الوزاري للتجارة في بروكسل الشهر المقبل، كما اتفق الجانبان على تشكيل فريقي عمل؛ أحدهما سيكون مختصاً بالطاقة والبيئة والتغير المناخي، والآخر معني بمكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب الاتفاق على تحديد سبل زيادة إمكانات التعاون القائم إلى أقصى حد، فضلاً عن مجالات جديدة للعمل المشترك جنباً إلى جنب مع مخرجات القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية التي ستنعقد العام المقبل في بروكسل.
كانت كوريا الجنوبية قد أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر سوق للصادرات الكورية الجنوبية. وترأس وفد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع غونار ويغاند، رئيس إدارة آسيا والمحيط الهادي في مكتب العمل الخارجي الأوروبي، وترأس وفد كوريا الجنوبية نائب وزير الشؤون الاقتصادية. وجرى الاتفاق على عقد الدورة الخامسة عشرة للجنة في سيول عام 2018.
وقال بيان أوروبي في بروكسل، إن الاجتماعات شكلت فرصة لاستعراض الجوانب الرئيسية لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين للتحضير للمناقشات الوزارية في الاجتماع التجاري في يناير (كانون الثاني) المقبل ببروكسل. وبالإضافة إلى هذا، وبحسب البيان الأوروبي، فقد انعقدت مناقشات شملت قطاعات أخرى مثل البحوث والابتكار والتعليم والثقافة وحركة الباحثين والعمالة والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن حماية البيانات، وسيجري قريباً تنظيم حدث بشأن الحوار الاجتماعي بين الجانبين.
كما تستمر الاتصالات التي تسبق تقرير أوروبي يشير إلى أن كوريا الجنوبية تضمن مستوى كافياً من الحماية للبيانات الشخصية، بغية تسهيل تدفق البيانات مع الاتحاد الأوروبي، وبناء على النحو الذي سبق أن أعربت عنه المفوضية الأوروبية في رسالتها المؤرخة في العاشر من يناير 2017. وحسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، فإن الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة ناقش إمكانيات التعاون الأسرع نطاقاً في إطار اتفاق الشراكة الإطاري.
وتعتبر كوريا الجنوبية شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وهي البلد الوحيد في آسيا الذي يرتبط مع الاتحاد الأوروبي من خلال 3 اتفاقات تغطي أركان العلاقات السياسية، والاقتصادية والتجارية، والتعاون الأمني، وأصبحت الشراكة بين الجانبين أكثر عمقاً، بحسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية. وأخيراً جرى التطرق لملف وجود كوريا الجنوبية ضمن قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي حول الملاذات الضريبية، وقال البيان إن النقاشات أظهرت أن الخطوات الأولية قد اتخذت لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي حول هذا الملف بعد أن شرح الجانب الأوروبي الخطوات التي يتعين على كوريا الجنوبية اتخاذها لضمان انتقالها من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك بعد أن رفضت كوريا الجنوبية ضمها إلى قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي تتعلق بالملاذات الضريبية، ووصفت ذلك بأنه «غير متسق مع المعايير الدولية». وقالت وزارة المالية في سيول إن «حق البلاد في السيادة الضريبية قد تهدد أيضاً بهذا الإدراج على القائمة».
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سينظر في إزالة كوريا الجنوبية من قائمته السوداء للملاذات الضريبية الشهر المقبل، إذا تعهدت سيول بالامتثال لمطالبه. وكانت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تبنت لائحة سوداء تضم 17 دولة من بينها كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى «قائمة رمادية» تضم 47 إقليماً، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تطالب اللائحة تلك الدول في القائمة بإصلاح الآليات غير الشفافة التي تشجع على التهرب الضريبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية إلى مراجعة أو إلغاء الامتيازات الضريبية الخاصة بالمستثمرين الأجانب أو أصحاب الأعمال في المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد.