بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

العاصمة اليمنية محاصَرة بالخوف والجوع وقمع الميليشيات

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)

«صنعاء صارت معتقلاً كبيراً لأكثر من 3 ملايين نسمة، تحكمه ملازم الحوثي الإيرانية». هكذا اختصر عامل بمتجر في الحي السياسي بشارع حدة جنوب العاصمة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، الوضع في صنعاء.
ويصف المواطن، البالغ من العمر 37 عاماً، حال مدينته في ظل تصاعد القمع الحوثي والسيطرة المطلقة للميليشيات على كل تفاصيل الحياة بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح، وقمع انتفاضته في الرابع من الشهر الجاري، قائلاً: «الملازم التي يتخذها الحوثيون دليلاً للحكم والإدارة عبر مشرفيهم هي التي تحكم هنا، لا قانون ولا دستور... ولا رحمة هنا».
احترق المحل التجاري الذي يعمل فيه المواطن اليمني، حيث دارت أعنف المواجهات بين حراس صالح وميليشيات الحوثيين وانتهت بتصفيته، ويهمس قبل أن يمضي سريعاً: «هناك بركان غضب أمام هذه السلوكيات الحوثية وطريقتها في الإدارة والسلب».
وكان الرئيس السابق سبقت له الإشارة إلى تلك الملازم في خطاب سبق تجمع السبعين الشهير في أغسطس (آب) الماضي، وكانت إحدى إشارات ما قبل انتفاضة المؤتمر الشعبي العام ضد الحوثيين.
«الشرق الأوسط» تجولت في صنعاء، ورصدت مشاهد من الحياة اليومية التي تدور في العاصمة المخطوفة، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المواطنين الذين تحدثوا فضلوا الاكتفاء بالترميز لاسمهم الأول، حفاظاً على سلامتهم.
عند التجول في صنعاء، ترتفع درجة إنزيم الأدرينالين في الجسم، ولا يُسمح بالتصوير قطعاً إلا بإذن مسبق من الأمن القومي التابع للجماعة يتضمن معرفة الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها.
واجهات منازل محطمة، زجاج متناثر، متاجر محترقة، أسوار مهدمة، آثار القذائف في كل مكان، وبصمات الأعيرة النارية تخترق جدراناً من حولك... مشاهد الخراب الذي طال منازل صالح وأقاربه ومقرات حزب «المؤتمر الشعبي»، مفجعة، تطوقها حراسات حوثية متناثرة، يستقرئ المار في عيون السائرين في تلك الشوارع براكين من الغضب وهم يرون ما آلت إليه صنعاء في «الزمن الحوثي البغيض»، كما يحلو لـ«سليم»، الموظف الحكومي الأربعيني، وصفه.
في ركنٍ قصيٍّ من شارع بغداد يتجلى المشهد كفيلم أبطاله عصابات مافيا؛ يتحدث شخصان معاً بحديث تبدو عليه الجدية والتوتر، تمر إلى جوارهما فيصمتان وهما يتأملان ملامحك للحكم عليك، إذا ما كنت من عناصر الميليشيا وأعوانها أم لا.
بمجرد إلقاء التحية وتجاوزهما في الاتجاه الآخر يستأنفان الحديث. يصلك طرف منه على لسان أحدهما للآخر «يا أخي مالك مفتجع؟ هذا شكله مش حوثي!».
يمسح «محمد»، وهو موظف بمتجر للإلكترونيات (25 عاماً) قبل خروجه من المنزل كل الصور والرسائل التي تصله «لأي سبب قد يؤدي إلى الاشتباه «يطلب المشرف الحوثي هاتفك للاطلاع عليه بحثاً عن دليل يثبت مناهضتك للجماعة أو تأييدك للرئيس السابق أو لحزب المؤتمر الشعبي».
أما «إبراهيم»، الموظف في حقل التعليم، فيفضل هو الآخر ألا يحمل هاتفه معه عند الخروج للعمل أو التسوق، خصوصاًً أن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً كان ممن يحرصون على حضور مهرجانات الرئيس السابق وحزبه.
من بين المئات من السيارات وعربات النقل التي كان يرفع أصحابها على واجهاتها صوراً لصالح ونجله الأكبر أحمد أو أعلاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام، لن تجد شيئاً من كل ذلك مهما أتعبت بصرك وقلّبته في الأنحاء.
جدران المدارس والمساجد، والجسور، لافتات الإعلانات الضخمة، كلها باتت مكاناً أثيراً لشعارات الحوثي وصرخته «الخمينية»، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة وسوطها.
يقدّر اقتصاديون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة تنفق على طباعة شعاراتها الدعائية ومنشوراتها ما لا يقل عن 50 مليار ريال سنوياً (الدولار يساوي 430 ريالاً).
وفي الحي الذي يسكن فيه «عماد» في شارع تعز، يسكن ضابط سابق في قوات الجيش برتبة رفيعة لم ينخرط مع الجماعة ولا ضدها وفضّل لزوم منزله منذ اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
يسرد «عماد» قصة أحد جيرانه: «هذه الأيام لم يعد يخرج جارنا الضابط للصلاة في المسجد غير عادته، تتردد الأنباء أنه انتقل إلى منزل قريب له لا يعرف وجهته الحوثيون، بينما يرجح بعض جيرانه أنه غادر صنعاء بناءً على نصيحة قريب له يعمل مع الميليشيات». «طال الجحيم الحوثي كل شيء»، يضيف «عماد». «لا رواتب للموظفين للعام الثاني على التوالي، الموارد الهائلة التي يجنونها من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الاتصالات وبقية مؤسسات الدولة فضلاً عن الإتاوات التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال، كلها تذهب إلى مخازن خاصة بالجماعة ولا تورَّد إلى الخزينة العامة إلا في القليل النادر»، حسب مصرفيين.
لم يعد مشهداً استثنائياً أن ترى امرأة أو طفلاً يقلّب في براميل القمامة بحثاً عن بقايا الطعام، أو أن يستوقفك لتعطيه شيئاً من قليل تملكه، عند التقاطعات المرورية أو جوار المخابز، أو عند مداخل ومخارج الأسواق، لم يعد شخص ولا شخصان ولا عشرة، نساء ورجال مسنون وأطفال بالآلاف في شوارع صنعاء يتضورون جوعاً.
أغلب القضايا التي تنظر فيها محاكم صنعاء -حسب مصدر قضائي- صارت قضايا ملاك البيوت ضد المستأجرين الذين لم يجدوا شيئاً لسداد إيجارات سكنهم.
يقول «عدنان»، 23 عاماً، متحسراً: «جاري الحوثي أصبح يملك 3 سيارات واشترى أخيراً فيلا في حدة وأرضاً شاسعة في شارع المطار، وأنا لا أستطيع توفير قيمة خزان ماء أو أسطوانة غاز إلا بشق الأنفس». ويعلق باللهجة المحلية قائلاً: «نهبونا الحوثة الله ينتقم منهم».
انهار سعر الريال اليمني ونقصت قيمته أمام العملات الأجنبية إلى النصف منذ سيطرة الميليشيات، وسط اتهامات للجماعة بأن قياداتها يقومون بالمضاربة بسعر الريال وتكويم الملايين من العملات الصعبة لحسابهم الشخصي.
يشتري متعهدو الغاز المنزلي من مأرب، التي تسيطر عليها السلطات الشرعية، أسطوانة الغاز بسعر يزيد أو يقل عن ألف ريال يمني للأسطوانة، هذا السعر يصل في صنعاء إلى 5 أضعاف، ليس لحساب التجار ولكن لحساب الميليشيات الحوثية التي تكتفي بمنح المتعهد هامش ربح بسيطاً، بينما تستأثر هي بالباقي.
وصل سعر الوقود في أعقاب انتفاضة صالح إلى مستوى قياسي، وينفي «ثابت» (في العقد الثالث من العمر) وهو أحد العاملين في محطة للوقود في شمال العاصمة، أن يكون ملاك المحطات هم السبب في وصول سعر العشرين لتراً من البنزين إلى 9 آلاف ريال يمني، مرجعا السبب إلى «الإتاوات المرتفعة جداً التي يفرضها الحوثيون على كل ناقلة للبنزين أو الديزل في أثناء وصولها إلى محافظة ذمار».
«صنعاء لم تعد صنعاء»، على حد تعبير «سمير»، 27 عاماً، الذي كان جندياً بقوات الحرس الجمهوري، منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، فانصرف إلى بيع الخضار في إحدى الأسواق الثانوية شرق العاصمة. يضيف بالقول: «المواطن المسكين ليس بيده شيء هنا».
التجريف الحوثي لهوية السكان امتد لمختلف المرافق؛ التعليم، المناهج، المساجد، حتى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية تخضع لشروطهم. وفي كثير من الأحيان لا تصل إلى مستحقيها، حسب مصدر حكومي. بعد أيام من مقتل صالح، وعدت الجماعة الانقلابية بأنها ستصرف نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق التي تخضع لها في سياق صرف الانتباه عن جرائمها ضد أنصار وقيادات الرئيس السابق وحزبه (المؤتمر الشعبي)، لكن «منذ متى يصْدق اللصوص»؟ يتساءل «حسان»، الموظف في وزارة الصحة، ويقول: «تلمس وأنت تتحدث إلى سكان صنعاء أن اليأس بات لصيقاً بأرواحهم، لكن على وقع الخسائر الميدانية المتوالية لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، يأمل غالبيتهم في أن تكون (النهاية وشيكة) لطي أكثر الصفحات سواداً وبؤساً في تاريخ اليمن المعاصر».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.