بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

العاصمة اليمنية محاصَرة بالخوف والجوع وقمع الميليشيات

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)

«صنعاء صارت معتقلاً كبيراً لأكثر من 3 ملايين نسمة، تحكمه ملازم الحوثي الإيرانية». هكذا اختصر عامل بمتجر في الحي السياسي بشارع حدة جنوب العاصمة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، الوضع في صنعاء.
ويصف المواطن، البالغ من العمر 37 عاماً، حال مدينته في ظل تصاعد القمع الحوثي والسيطرة المطلقة للميليشيات على كل تفاصيل الحياة بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح، وقمع انتفاضته في الرابع من الشهر الجاري، قائلاً: «الملازم التي يتخذها الحوثيون دليلاً للحكم والإدارة عبر مشرفيهم هي التي تحكم هنا، لا قانون ولا دستور... ولا رحمة هنا».
احترق المحل التجاري الذي يعمل فيه المواطن اليمني، حيث دارت أعنف المواجهات بين حراس صالح وميليشيات الحوثيين وانتهت بتصفيته، ويهمس قبل أن يمضي سريعاً: «هناك بركان غضب أمام هذه السلوكيات الحوثية وطريقتها في الإدارة والسلب».
وكان الرئيس السابق سبقت له الإشارة إلى تلك الملازم في خطاب سبق تجمع السبعين الشهير في أغسطس (آب) الماضي، وكانت إحدى إشارات ما قبل انتفاضة المؤتمر الشعبي العام ضد الحوثيين.
«الشرق الأوسط» تجولت في صنعاء، ورصدت مشاهد من الحياة اليومية التي تدور في العاصمة المخطوفة، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المواطنين الذين تحدثوا فضلوا الاكتفاء بالترميز لاسمهم الأول، حفاظاً على سلامتهم.
عند التجول في صنعاء، ترتفع درجة إنزيم الأدرينالين في الجسم، ولا يُسمح بالتصوير قطعاً إلا بإذن مسبق من الأمن القومي التابع للجماعة يتضمن معرفة الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها.
واجهات منازل محطمة، زجاج متناثر، متاجر محترقة، أسوار مهدمة، آثار القذائف في كل مكان، وبصمات الأعيرة النارية تخترق جدراناً من حولك... مشاهد الخراب الذي طال منازل صالح وأقاربه ومقرات حزب «المؤتمر الشعبي»، مفجعة، تطوقها حراسات حوثية متناثرة، يستقرئ المار في عيون السائرين في تلك الشوارع براكين من الغضب وهم يرون ما آلت إليه صنعاء في «الزمن الحوثي البغيض»، كما يحلو لـ«سليم»، الموظف الحكومي الأربعيني، وصفه.
في ركنٍ قصيٍّ من شارع بغداد يتجلى المشهد كفيلم أبطاله عصابات مافيا؛ يتحدث شخصان معاً بحديث تبدو عليه الجدية والتوتر، تمر إلى جوارهما فيصمتان وهما يتأملان ملامحك للحكم عليك، إذا ما كنت من عناصر الميليشيا وأعوانها أم لا.
بمجرد إلقاء التحية وتجاوزهما في الاتجاه الآخر يستأنفان الحديث. يصلك طرف منه على لسان أحدهما للآخر «يا أخي مالك مفتجع؟ هذا شكله مش حوثي!».
يمسح «محمد»، وهو موظف بمتجر للإلكترونيات (25 عاماً) قبل خروجه من المنزل كل الصور والرسائل التي تصله «لأي سبب قد يؤدي إلى الاشتباه «يطلب المشرف الحوثي هاتفك للاطلاع عليه بحثاً عن دليل يثبت مناهضتك للجماعة أو تأييدك للرئيس السابق أو لحزب المؤتمر الشعبي».
أما «إبراهيم»، الموظف في حقل التعليم، فيفضل هو الآخر ألا يحمل هاتفه معه عند الخروج للعمل أو التسوق، خصوصاًً أن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً كان ممن يحرصون على حضور مهرجانات الرئيس السابق وحزبه.
من بين المئات من السيارات وعربات النقل التي كان يرفع أصحابها على واجهاتها صوراً لصالح ونجله الأكبر أحمد أو أعلاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام، لن تجد شيئاً من كل ذلك مهما أتعبت بصرك وقلّبته في الأنحاء.
جدران المدارس والمساجد، والجسور، لافتات الإعلانات الضخمة، كلها باتت مكاناً أثيراً لشعارات الحوثي وصرخته «الخمينية»، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة وسوطها.
يقدّر اقتصاديون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة تنفق على طباعة شعاراتها الدعائية ومنشوراتها ما لا يقل عن 50 مليار ريال سنوياً (الدولار يساوي 430 ريالاً).
وفي الحي الذي يسكن فيه «عماد» في شارع تعز، يسكن ضابط سابق في قوات الجيش برتبة رفيعة لم ينخرط مع الجماعة ولا ضدها وفضّل لزوم منزله منذ اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
يسرد «عماد» قصة أحد جيرانه: «هذه الأيام لم يعد يخرج جارنا الضابط للصلاة في المسجد غير عادته، تتردد الأنباء أنه انتقل إلى منزل قريب له لا يعرف وجهته الحوثيون، بينما يرجح بعض جيرانه أنه غادر صنعاء بناءً على نصيحة قريب له يعمل مع الميليشيات». «طال الجحيم الحوثي كل شيء»، يضيف «عماد». «لا رواتب للموظفين للعام الثاني على التوالي، الموارد الهائلة التي يجنونها من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الاتصالات وبقية مؤسسات الدولة فضلاً عن الإتاوات التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال، كلها تذهب إلى مخازن خاصة بالجماعة ولا تورَّد إلى الخزينة العامة إلا في القليل النادر»، حسب مصرفيين.
لم يعد مشهداً استثنائياً أن ترى امرأة أو طفلاً يقلّب في براميل القمامة بحثاً عن بقايا الطعام، أو أن يستوقفك لتعطيه شيئاً من قليل تملكه، عند التقاطعات المرورية أو جوار المخابز، أو عند مداخل ومخارج الأسواق، لم يعد شخص ولا شخصان ولا عشرة، نساء ورجال مسنون وأطفال بالآلاف في شوارع صنعاء يتضورون جوعاً.
أغلب القضايا التي تنظر فيها محاكم صنعاء -حسب مصدر قضائي- صارت قضايا ملاك البيوت ضد المستأجرين الذين لم يجدوا شيئاً لسداد إيجارات سكنهم.
يقول «عدنان»، 23 عاماً، متحسراً: «جاري الحوثي أصبح يملك 3 سيارات واشترى أخيراً فيلا في حدة وأرضاً شاسعة في شارع المطار، وأنا لا أستطيع توفير قيمة خزان ماء أو أسطوانة غاز إلا بشق الأنفس». ويعلق باللهجة المحلية قائلاً: «نهبونا الحوثة الله ينتقم منهم».
انهار سعر الريال اليمني ونقصت قيمته أمام العملات الأجنبية إلى النصف منذ سيطرة الميليشيات، وسط اتهامات للجماعة بأن قياداتها يقومون بالمضاربة بسعر الريال وتكويم الملايين من العملات الصعبة لحسابهم الشخصي.
يشتري متعهدو الغاز المنزلي من مأرب، التي تسيطر عليها السلطات الشرعية، أسطوانة الغاز بسعر يزيد أو يقل عن ألف ريال يمني للأسطوانة، هذا السعر يصل في صنعاء إلى 5 أضعاف، ليس لحساب التجار ولكن لحساب الميليشيات الحوثية التي تكتفي بمنح المتعهد هامش ربح بسيطاً، بينما تستأثر هي بالباقي.
وصل سعر الوقود في أعقاب انتفاضة صالح إلى مستوى قياسي، وينفي «ثابت» (في العقد الثالث من العمر) وهو أحد العاملين في محطة للوقود في شمال العاصمة، أن يكون ملاك المحطات هم السبب في وصول سعر العشرين لتراً من البنزين إلى 9 آلاف ريال يمني، مرجعا السبب إلى «الإتاوات المرتفعة جداً التي يفرضها الحوثيون على كل ناقلة للبنزين أو الديزل في أثناء وصولها إلى محافظة ذمار».
«صنعاء لم تعد صنعاء»، على حد تعبير «سمير»، 27 عاماً، الذي كان جندياً بقوات الحرس الجمهوري، منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، فانصرف إلى بيع الخضار في إحدى الأسواق الثانوية شرق العاصمة. يضيف بالقول: «المواطن المسكين ليس بيده شيء هنا».
التجريف الحوثي لهوية السكان امتد لمختلف المرافق؛ التعليم، المناهج، المساجد، حتى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية تخضع لشروطهم. وفي كثير من الأحيان لا تصل إلى مستحقيها، حسب مصدر حكومي. بعد أيام من مقتل صالح، وعدت الجماعة الانقلابية بأنها ستصرف نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق التي تخضع لها في سياق صرف الانتباه عن جرائمها ضد أنصار وقيادات الرئيس السابق وحزبه (المؤتمر الشعبي)، لكن «منذ متى يصْدق اللصوص»؟ يتساءل «حسان»، الموظف في وزارة الصحة، ويقول: «تلمس وأنت تتحدث إلى سكان صنعاء أن اليأس بات لصيقاً بأرواحهم، لكن على وقع الخسائر الميدانية المتوالية لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، يأمل غالبيتهم في أن تكون (النهاية وشيكة) لطي أكثر الصفحات سواداً وبؤساً في تاريخ اليمن المعاصر».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».