موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

إيطاليا ترحِّل تونسياً مداناً للاشتباه بصلته بالتطرف
روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، أنه تم طرد رجل تونسي أطلق سراحه من السجن الشهر الماضي، وطالما اشتبه بأنه على صلة بالتطرف، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتم تصنيف الرجل (49 عاما) ضمن من يشكلون درجة عالية من الخطورة، خلال قضاء فترة عقوبة في سجن سوليسيانو في فلورنسا، بسبب السلوك العنيف تجاه الحراس، والاتهامات المتكررة بأنه كان «إرهابيا».
وذكرت الوزارة أن الرجل كان يقضي عقوبة لإدانته بجرائم لا تتعلق بالإرهاب، ولكن بداية من عام 2004 تكرر اسمه في عدة تحقيقات تتعلق بالمتطرفين في توسكاني.
وتبنت إيطاليا قانونا حول الترحيل السريع للأجانب حال الاشتباه بأن لهم نزعات متطرفة، حتى وإن كانت الأسباب وراء هذا الاشتباه واهية نسبيا، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر صحيفة «شارلي إبدو» في باريس في يناير (كانون الثاني) عام 2015. ونسب وزير الداخلية ماركو مينيتي الفضل للقانون في المساعدة على تفادي الهجمات الإرهابية في الدولة. وتم استخدام القانون حتى الآن مع 234 مشتبها بهم، من بينهم 102 هذا العام، وفقا للوزارة

إصابة صحافيين دنماركيين في هجوم بسكين بالغابون
ليبرفيل - «الشرق الأوسط»: قال وزير دفاع الغابون، إن مهاجما يحمل سكينا ويكبر، أصاب صحافيين دنماركيين اثنين في ليبرفيل عاصمة الغابون. وقال الوزير إيتيان كابيندا ماكاغا، في بيان ‬أذاعه تلفزيون الغابون، إن الصحافيين اللذين يعملان لدى قناة «ناشيونال جيوغرافيك» التلفزيونية، كانا يسيران في سوق شعبية تباع فيها التذكارات للسياح، أول من أمس، عندما هاجمهما مواطن من النيجر يحمل سكينا.
وتابع الوزير - دون أن يورد مزيدا من التفسيرات - بأن المشتبه فيه البالغ من العمر 53 عاما، الذي يقيم في الغابون منذ نحو 20 عاما، قال للسلطات بعد اعتقاله إنه كان يشن هجوما انتقاميا ضد الولايات المتحدة لاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتابع ماكاغا: «تم فتح تحقيق قضائي على الفور في مكتب المدعي العام في ليبرفيل، لتحديد ما إذا كانت أفعال المهاجم منفردة أم جزءا من مؤامرة».
وتضم الغابون الغنية بالنفط طائفة مسلمة صغيرة، أغلبها من العاملين الأجانب؛ لكن عدد المسلمين بالتحديد غير معروف. ولا تعتبر الغابون عادة دولة يهددها عنف المتشددين.

عناصر من «طالبان» قتلوا 11 شرطياً أفغانياً
قندهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قتل 11 شرطيا أفغانيا في هجوم ليلي شنته عناصر من حركة طالبان على مواقعهم في لشكر - غاه، عاصمة ولاية هلمند (جنوب)، كما ذكر الحاكم أمس لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الحاكم حياة الله حياة، إن الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه على حسابها في «تويتر»، وقع ليلة أول من أمس. وأضاف: «نحو الساعة الأولى من هذا الصباح، هاجم عدد كبير من عناصر (طالبان) موقعين للشرطة في حي قالاي سانغ في لشكر - غاه. ردت قواتنا، لكن - ويا للأسف - قتل 11 من شرطيينا وأصيب اثنان». وأوضح أن «عناصر (طالبان) لاذوا بالفرار بعد إرسال تعزيزات».
من جانبه، أكد قائد الشرطة غفار صافي أن «15 من عناصر طالبان قد قتلوا» في تلك العمليات.
وتسيطر «طالبان» على 10 من مناطق هلمند الـ14 منذ نحو 15 شهرا، ويحاصرون عاصمة الولاية».
من جهة أخرى، أدت محاولة اعتداء انتحاري على قافلة للحلف الأطلسي، الأحد، قرب قندهار، في جنوب أفغانستان، إنما في مناطقه الشرقية، إلى مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح، كما قال قائد شرطة المقاطعة. وأضاف أن «سيارة انتحارية حاولت اقتحام قافلة للحلف الأطلسي قرب مطار قندهار؛ لكنها سرعان ما انفجرت. قتلت امرأة وأصيب 4 أشخاص بجروح». وأوضح الجنرال رازق أن «الضحايا كانوا موجودين في آلية تسير وراء القافلة». وردا على سؤال، ذكر مقر قيادة قوات الحلف الأطلسي في كابل، أنه يسعى إلى التحقق من هذه المعلومات. وغالبا ما تتعرض قوات الحلف الأطلسي المنتشرة في إطار عملية «الدعم الحازم» لمحاولات اعتداء لدى انتقالها من مكان إلى آخر.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.