لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟

لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟
لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟
TT

لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟

لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟
لماذا يمثل استئناف الرحلات الروسية أرباحاً كبيرة لاقتصاد مصر؟

يمثل إعلان موسكو أول من أمس عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع مصر اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل قبلة حياة للسياحة المصرية التي تأثرت بشدة بعد تعليق الرحلات بين البلدين، حيث كانت روسيا قبل تلك الأحداث على رأس قائمة أكبر البلدان المصدرة للسياحة إلى مصر.
حتى عام 2015 كان عدد السياح الروس الوافدين لمصر يصل إلى نحو 2.3 مليون سائح، وهو ما يجعلها مشاركا بأكثر من ثلث السياحة القادمة للبلاد من الخارج.
وكانت روسيا على رأس قائمة البلدان الكبرى المصدرة للسياحة لمصر، وبفارق كبير مع ثاني أكبر دولة توفد السياح إلى البلاد، وهي ألمانيا التي بلغ عدد سائحيها في 2015 أقل من نصف عدد السياح الروس.
لكن حادثا إرهابيا مروعا وقع أكتوبر (تشرين الأول) من 2015 استهدف طائرة للركاب الروس وتسبب في مقتل 244 سائحا، دفع موسكو إلى تعليق الرحلات المباشرة بين البلدين وكبد القاهرة خسائر فادحة.
لم ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات محدثة عن الأعداد الإجمالية للسياح بصفة سنوية منذ العام الذي وقع فيه هذا الحادث، لكن بجمع البيانات الشهرية التي يصدرها الجهاز عن أعداد السياح يتضح الانخفاض العنيف في معدلات زيارة الروس إلى مصر.
وبجمع البيانات الشهرية للسياحة الوافدة من روسيا الاتحادية في 2016 يتضح أن عدد الزائرين من هذا البلد اقتصر على نحو 54 ألف سائح.
وعلى الرغم من التحسن النسبي للسياحة الروسية في العام التالي لكنها ظلت تدور حول معدلات متدنية قياسا لمستوياتها التاريخية، حيث بلغ أعداد الروس من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2017 نحو 60 ألف سائح.
وجاءت تلك الأحداث في الوقت الذي كانت فيه القاهرة تكافح لاستعادة مستويات الإيرادات السياحية التي كانت تحققها قبل عام 2011، حيث ساهم كل من الاضطرابات السياسية التي تلت الثورة المصرية ثم الأعمال الإرهابية التي استهدفت السياح في دفع إيرادات السياحة للانخفاض بقوة.
وكانت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2009 - 2010 عند مستوى 11.5 مليار دولار، لكنها تراجعت تدريجيا لتصل في 2013 - 2014 الذي شهد اضطرابات سياسية واسعة إلى أقل من نصف قيمتها تقريبا عند 5 مليارات دولار.
وبعد أن حققت تقدما نسبيا في 2014 - 2015 بوصولها لنحو 7 مليارات دولار، هوت في العام الذي شهد حادث الطائرة الروسية إلى 3.7 مليار دولار.
وجاء إعلان موسكو أول من أمس بعد زيارة خاطفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم خلالها الإعلان عن كثير من مبادرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، من أبرزها إتمام اتفاق القاهرة مع موسكو لبناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء.
ووقع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف ووزير الطيران المدني المصري شريف فتحي اتفاقا يمثل «الخطوة الأولى لاستئناف الرحلات بين البلدين»، حسبما أعلنت الوزارة الروسية.
وقال سوكولوف إن الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ستبدأ في فبراير 2018 بانتظار بعض الإجراءات الداخلية، في تصريحات أكدها الوزير المصري.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان إنها ستجري لقاء متابعة مع الجانب الروسي في أبريل (نيسان) المقبل «لوضع آلية لاستئناف الرحلات إلى المدن السياحية المصري».
ولا تزال بريطانيا التي تعد من أكبر مصدري السياحة إلى مصر تفرض حظرا على رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ أحد أهم المدن السياحية المصرية.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.