6 مؤتمريين ثابتون في أي مفاوضات سلام أممية

TT

6 مؤتمريين ثابتون في أي مفاوضات سلام أممية

كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط» عن قائمة تضم ستة أسماء قالوا إنها ستكون ثابتة في أي مفاوضات سلام مقبلة، متكئين على «تأكيدات أممية بذلك».
الأسماء وفقا لما ذكرته المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها حفاظا على سلامتها من الاستهداف، هم: ياسر العواضي الأمين العام المساعد للحزب، وأبو بكر القربي الوزير السابق ورئيس لجنة إعلامية في الحزب، وفائقة السيد الأمين العام المساعد للشؤون منظمات المجتمع المدني في الحزب، ويحيى دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو الأمانة العامة، وخالد الديني محافظ حضرموت السابق والقيادي الذي ضمه المؤتمر ضمن «كوتة» المجلس السياسي الانقلابي، وعايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء عضو اللجنة الدائمة.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد شدد بعد مقتل صالح بيومين على أن وفد المؤتمر الشعبي العام المفاوض «مكون رئيسي في مفاوضات السلام».
وتواصلت «الشرق الأوسط» مع المبعوث الخاص ومكتبه للاستفسار عن الأسماء، ولم ترد أي إجابة حتى لحظة إعداد القصة (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش).
ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، شن الحوثيون سلسلة حملات اعتقال وإخفاء، واتهمتهم أطراف يمنية بارتكاب مجازر وقمع ضد المدنيين في العاصمة وبعض المناطق التي يسيطرون عليها، ولذلك، يصعب الجزم بأن أياً من الشخصيات التالية نجا أو اعتقل أو صفته الميليشيات في حملاتها.
ويصف المجتمع الدولي ممارسات الحوثيين بأنها «ترهيبية وعنيفة»، وسبق للمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن ندد بالممارسات التي تشهدها صنعاء، قائلاً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب»، لافتاً إلى أنه التقى قادة كباراً من حزب المؤتمر الشعبي العام وناقش معهم سبل إنهاء الأزمة من دون أن يسميهم.
فيما وصفت الحكومة البريطانية سلوك الميليشيات الحوثية بأنه «بربري»، وباسم حكومته، دعا إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدات له (الخميس الماضي)، «أغلبية اليمنيين من جميع الطوائف إلى التوحد خلف الحكومة اليمنية الشرعية من أجل تشكيل حركة وطنية جديدة ضد طغيان الحوثيين وأساليب الترهيب التي يستعملونها». مضيفاً بتغريدة أخرى: «يستحق الحوثيون أن يكون لهم تمثيل في المؤسسات اليمنية، وذلك بما يتناسب مع عددهم في اليمن والدعم الذي يقدمونه، ليس أكثر. آن الأوان لأن يجلسوا حول طاولة المفاوضات ووضع السلاح».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.