المعارضة والحكومة الفنزويلية إلى جولة مفاوضات جديدة

انفراجة بين أطراف الصراع بعد وساطات لاتينية لحل الأزمة

بينما تشتد الأزمة السياسية في فنزويلا، وسط معاناة اقتصادية ضخمة تعاني منها طبقات الشعب الفنزويلي بكل أطيافه، يبدو أن الوساطة التي يقودها دانيلو ميدينا رئيس جمهورية الدومينيكان باتت تأتي ثمارها، وذلك بعد اتفاق وفدي الحكومة الفنزويلية والمعارضة خلال اجتماع في سانتو دومينغو على عقد جولة جديدة من المفاوضات الرامية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أطراف النزاع حددت بالفعل الـ11 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بداية لجولة جديدة من المحادثات، يتم فيها تقييم الوضع السياسي بعد الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وسط حديث عن جهود لرفع العقوبات الأميركية عن كاراكاس إذا أثبتت حسن النوايا، وذلك حسبما أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا.
وقال ميدينا، في ختام الجولة الثانية التي عقدت منذ يومين من المفاوضات التي تستضيفها بلاده، إنه تم إقرار تنظيم اجتماع عمل في 11 يناير، وآخر في 12 يناير، بمشاركة وزراء خارجية الدول الراعية لهذه المفاوضات، وهي المكسيك وبوليفيا ونيكاراغوا وسانت فيسينت وغرانادين.
في هذه الأثناء، كان الطرفان عقدا في الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري جولة أولى من المفاوضات، وأدلى رئيس جمهورية الدومينيكان بتصريحه في ختام اجتماع استمر 8 ساعات بين وفدي الحكومة الفنزويلية والمعارضة.
من جهته، أكد ميدينا أن المحادثات أحرزت تقدما، والجميع في انتظار تطبيق المقررات، وأضاف أنه تم إحراز تقدم لافتا، ولكن لا يمكن الإعلان عن الإنجازات التي تحققت، لأن القضية لها أبعاد مختلفة، وطالما لم يتم الاتفاق عليها كلها لا يمكن الإعلان عن شيء.
من جهته، قال هيرالدو مونيوز، وزير خارجية تشيلي، التي تشارك بلاده في رعاية مفاوضات سانتو دومينغو، إن هناك أملا بأن يتم التوصل إلى اتفاق في 12 يناير المقبل.
من جهتها، عبرت الإدارة الأميركية وعلى لسان هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قد ترفع في حال وجود دلالات على تحسن الوضع السياسي والإنساني في فنزويلا، كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المعونة الإنسانية للمحتاجين في فنزويلا إذا سمح لها بذلك، إضافة إلى دعم واشنطن الكامل لحل الأزمة السياسية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنه في حال تدهور الأوضاع قد تفرض أميركا المزيد من العقوبات على إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
على الجانب الآخر، رفضت إدارة الرئيس مادورو التصريحات الأميركية، ووصفتها «بالمزعجة»، وذلك على لسان خورخي رودريغز الوزير الفنزويلي المقرب من إدارة الرئيس مادورو.
وتشير مصادر مطلعة في المفاوضات إلى أنه تم اقتراح إدخال تعديلات على لجنة الانتخابات، التي تسمى «سي إن آي»، والتي تشرف على العملية الانتخابية، وذلك تمهيدا للتحضير للانتخابات المقبلة، والتي ستجري في العام المقبل 2018، وذلك عبر تعيين عضوين عن المعارضة، وعضوين عن الحكومة، إضافة إلى عضو خامس من الطرف المحايد؛ وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وكذلك شددت المعارضة على إطلاق صراح المعتقلين السياسيين، وضمان عدم مشاركة الرئيس مادورو في الانتخابات المقبلة، يقابل ذلك برفع للعقوبات المفروضة على فنزويلا.
وتجري هذه المفاوضات بعد فشل 3 محاولات للحوار منذ عام 2014، في بلد انهار اقتصاده نتيجة هبوط أسعار النفط، ويمسك فيه التيار التشافيزي الذي يكن الولاء للرئيس الأسبق هوغو تشافيز، بزمام السلطة بشكل شبه كامل.