مصر: شفيق يدعو السلطات لـ«الإفصاح» عن مصير 3 من مؤيديه

حزبه دعا للعفو عنهم وعدم «الانتقام»

رغم إعلانه تجميد قراره باعتزام خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لمزيد من «التدقيق»، عاد رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، إلى الواجهة من جديد، بإصداره، أمس، بياناً يدعو السلطات للإفصاح عن مصير 3 من مؤيديه، قال حزب «الحركة الوطنية» الذي يرأسه المرشح المحتمل، إنهم «أُلقي القبض عليهم»، وكلف محامين بالدفاع عنهم.
وأبدى شفيق في بيان رسمي أصدره، أمس، اعتذاره «لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو لأنه من مؤيديَّ، أو أنه كان مشاركاً وداعماً لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012»، وأضاف: «أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر، فالموقف خطير، ويستحق مزيداً من الإفصاح»‎.
وتراجع شفيق الذي أعلن مطلع الشهر الجاري، نيته خوض الانتخابات الرئاسية، المقرر بدء إجراءاتها في فبراير (شباط) المقبل، عن حسم دخوله للسباق، وقال في أعقاب ترحيله من الإمارات إلى مصر، إنه يحتاج إلى مزيد من «التأني»، ودراسة الموقف على «أرض الواقع».
ومساء أول من أمس، قال حزب «الحركة الوطنية»، إن «شباباً في مقتبل العمر تم القبض عليهم مؤخراً من قِبل السلطات المختصة، وهم (هاني فؤاد، ومحمد إمام، وأحمد الدهشوري»، وتناثرت أنباء هنا وهناك بأنهم أعضاء في حزبنا، وأن القبض عليهم كان بتهمة تأييد الفريق أحمد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة»، واستدرك: «ورغم أن هؤلاء الشباب ليسوا أعضاء في الحزب، ولا توجد بيننا وبينهم أي علاقات تنظيمية ولا حتى أي تنسيق من قريب أو من بعيد؛ إلا أننا لا نقدر على دس رؤوسنا في الرمال تجاههم، وتجاهل مشاعرهم النبيلة تجاه الحزب ورئيسه».
وأفاد بأنه سيتم «توكيل محامين من قبل الحزب للاطلاع على قضيتهم والدفاع عنهم إذا لزم الأمر»، وواصل: « نناشد أولي الأمر، عطفاً وليس جبراً، إعلاء روح القانون قبل مواده (...) ونحسب أن أشرف الثأر العفو عند المقدرة.. ونثق فيمن يصنعون القرار بأنهم يدركون تماماً أن التسامح يعطي للصواب قوة وقدرة (...) ففي العفو لذة لا نجدها أبداً في الانتقام».
وحل شفيق وصيفاً للرئيس الأسبق محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2012، بعد أن حصل على أكثر من 12 مليون صوت (49% من الأصوات)، قبل أن يغادر مصر إلى الإمارات، عقب إعلان خسارته، وواجه قضايا فساد مالي نال البراءة فيها، وحُفظت بلاغات أخرى ضده.
وقال المتحدث الرسمي لحزب «الحركة الوطنية»، خالد العوامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب لا يتنصل من مؤيدي شفيق، غير أنهم لا يعرفون أسباب القبض على هؤلاء الشباب الذي لا ينتمون إلى الحزب من حيث العضوية».
ونفى العوامي أن يكون الحزب قد تلقى توضيحاً بشأن الموقف القانوني للشباب الثلاثة الذين ألقى القبض عليهم، غير أنه شدد على أن حزبه «سيتحرك في إطار من الدستور والقانون للوقوف على حقيقة موقفهم القانوني».
وبشأن الموقف الراهن لشفيق من الترشح قال العوامي، إن مؤتمر الحزب المقبل والمقرر إقامته في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، سيكون رهناً بقراره بشأن خوض الانتخابات، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن ينتقل من مقر الإقامة المؤقت في أحد فنادق القاهرة إلى منزله خلال 3 أيام.
ويقول بعض أنصار شفيق إن حركته مقيدة منذ وصوله القاهرة مطلع الشهر الجاري، لكن الرجل نفى ذلك في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، لكنه لم يظهر في لقاءات أو فعاليات عامة منذ وصوله، وتظهر بين الحين والآخر صور للقاءات تجمعه بأقارب له وأعضاء في حزبه في داخل مقر إقامته المؤقت.
وفي المقابل أكد العوامي أن شفيق يلتقي أنصاره وعدداً من الشخصيات العامة، للتشاور معهم بشأن نية خوض الانتخابات، لكنه رفض الإفصاح عن هوية تلك الشخصيات.
وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلَن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.