موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

تراجع عائدات السندات العشرية اليونانية
لندن - «رويترز»: أظهرت بيانات لتومسون «رويترز» أمس الجمعة، أن عائد السندات الحكومية اليونانية لأجل عشر سنوات تراجع عن مستوى 4.00 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2006.
وفي وقت سابق هذا الشهر توصلت اليونان ودائنوها من منطقة اليورو إلى اتفاق أولي بشأن إصلاحات يجب على أثينا أن تمضي قدما في تنفيذها في ظل برنامجها للإنقاذ المالي، بينما أظهرت بيانات قوة أكبر من المتوقع في الاقتصاد.
وعزز هذا الآمال بأن اليونان قد تتخارج من برنامجها للإنقاذ المالي العام القادم. وبحلول الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش بلغ عائد السندات اليونانية لأجل 10 سنوات 3.96 في المائة منخفضا 21 نقطة أساس عن مستواه في بداية الجلسة.

لوكسمبورغ تستأنف ضد امتيازات «أمازون» الضريبية
بروكسل - د.ب.أ: أعلنت لوكسمبورغ، أمس الجمعة، أنها قررت الاستئناف ضد قرار المفوضية الأوروبية بشأن ضرورة أن تحصل متأخرات ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (295 مليون دولار) من شركة «أمازون» الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية. وذكرت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الدولة الأوروبية الصغيرة منحت امتيازات ضريبية غير قانونية إلى شركة «أمازون» عن طريق السماح لها بدفع ضرائب أقل مقارنة بشركات أخرى. وجاء في بيان للوكسمبورغ أنها «تعتقد أن المفوضية لم تثبت وجود امتيازات انتقائية».
وأضافت أن «هذا الاستئناف يهدف للوصول إلى اليقين القانوني، ولا يشكك في التزام لوكسمبورغ القوي بالشفافية الضريبية والمعركة ضد الممارسات الضريبية الضارة».
وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن فرع شركة أمازون في لوكسمبورغ ويحمل اسم «أمازون إي يو» في عام 2014.

«بتروليوس الفنزويلية» تعلن بدء تسديد فوائد السندات
كراكاس - أ.ف.ب: أعلنت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» أنها بدأت تسديد 539 مليون دولار من فوائد 4 سندات، وذلك قبل ساعات على انتهاء فترة السماح.
والمجموعة النفطية التي تؤمن 96 في المائة من العائدات الأجنبية لفنزويلا، اعتبرتها وكالات التصنيف في وقت سابق هذا الشهر وفي شهر نوفمبر الماضي في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون بعد عجزها عن تسديد فوائد سندات معينة.
وأبلغت المجموعة في بيان على «تويتر» حاملي السندات بأنها بدأت الخميس «عملية تحويل» دفعات فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2026 و2024 و2021 و2035، وتنتهي فترة السماح لتسديد تلك الفوائد بين الجمعة والأحد.
وقالت: «أكدنا صلابة ومتانة صناعتنا النفطية، التي تكافح ضد العقوبات الإمبريالية غير المشروعة».
وكانت الشركة النفطية تشير إلى العقوبات الأميركية التي تمنع مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية.
وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية إن العقوبات تتسبب بتأخر تسديد الديون.
وتشكل سندات القروض الخاصة بالشركة النفطية 30 في المائة من الدين الخارجي للبلاد الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار، بينما يعاني سكان البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية نظراً لعدم وجود أموال لاستيرادها.
ورغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإن العملات الأجنبية في فنزويلا تراجعت إلى نحو 10 مليارات دولار، ويتعين عليها دفع 8 مليارات دولار لخدمة الدين في 2018.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».